کد خبر: 1054703
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۴
۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی در کشور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۸۰۰‌میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که عملاً امکان رصد آن‌ها نیست، گفت: در حال حاضر ۳۷۰‌هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد که با اجرای قانون جدید مالیاتی باید وصول شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۸۰۰‌میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که عملاً امکان رصد آن‌ها نیست، گفت: در حال حاضر ۳۷۰‌هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد که با اجرای قانون جدید مالیاتی باید وصول شود.
به گفته صاحبنظران، درحال حاضر که وصول مالیات در اقتصاد کشور انجام می‌شود شاید نزدیک ۵۰‌درصد از آن مالیات قطعی در اقتصاد کشور است و گزارش‌هایی که ما در خصوص اجرانشدن قانون داریم نشان دهنده فرار مالیاتی در کشور است و پیش‌بینی می‌شود ۵۰‌درصد فرار مالیاتی قطعی در اقتصاد کشور وجود دارد. این به این معناست که فرار مالیاتی معادل یک دوم میزان وصولی در کشور محرز است و متأسفانه به دلیل عدم همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی در اجرای قوانین و مقررات مربوطه ما شاهد این وضعیت هستیم.
دراین خصوص، پورابراهیمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی رئیس مجلس در دو روز گذشته افزود: با اجرای این قانون جلوی بسیاری از تخلفات قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گرفته‌می‌شود، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای بسیاری از دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. یکی از تخلفات مالیاتی در زمینه پوز‌های مربوط به تراکنش‌هاست و ۱۰‌میلیون پوز در کشور هم اکنون در اختیار افراد قرار دارد که فقط ۴ میلیون آن‌ها دارای پرونده مالیاتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این امر به تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط است. نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی برای اولین بار در سال‌۱۴۰۰ پنج واحد درصد کاهش پیدا کرد. ما در رویکرد مباحث مالیاتی در کشور باید اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار می‌دادیم که یکی از آن‌ها اصلاح قانون موجود مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایطی که ما در وضعیت درآمد‌های بودجه کشور داشتیم در سال‌۹۹ از محل مالیات حدود ۱۸۰‌هزار میلیارد‌تومان پیش‌بینی مالیاتی بود که خوشبختانه با ۱۰۷‌درصد رشد به ۱۹۲‌هزار میلیارد تومان رسید و سهم مالیات‌های مستقیم در سال‌۹۹ حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان و سهم مالیات‌های بر کالا و خدمات که شامل ارزش افزوده هم می‌شود ۷۲‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
پورابراهیمی گفت: این امر نشان دهنده این است که مالیات ارزش افزوده در سال گذشته سهم کمتری نسبت به مالیات‌های مستقیم داشته است. در سال‌۱۴۰۰ با اصلاحات و پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته رویکرد ما این بوده‌است که سهم مالیات بر ارزش افزوده بتواند کم‌کم با سهم مالیات بر عملکرد برابری کند. وی گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس بودجه مصوب، ۱۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی در نظر گرفته‌شده است که از این رقم، ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان شامل مالیات‌های مستقیم می‌شود و مابقی مالیات بر عملکرد است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی قرار است، اخذ شود.
سهم مالیات بر ارزش افزوده یک دوم منابع مالیاتی نظام اقتصادی کشور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این امر نشان می‌دهد که سهم مالیات ارزش افزوده به یک‌دوم منابع مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می‌رسد. اگر این روش ادامه و استمرار یابد سهم مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های آینده از سهم حداقلی به سمت حداکثری منتقل خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما باید مالیات بر عملکرد را برای کمک فعالان اقتصادی کاهش دهیم و برای اولین بار در سال ۱۴۰۰، ۵‌واحد درصد، نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرد. وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که در جهت کمک به حمایت از تولید ملی، این رقم را با کاهش بیشتری همراه کنیم و ان‌شاءالله در دولت آینده به شکلی عمل خواهیم کرد که این ۲۰ واحد درصد یعنی ۲۰ درصد مالیات بر عملکرد به عدد کمتری برسد و از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی جدیدی را جایگزین سازیم. این امر موجب حمایت از تولید و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌هایی که ما در خصوص وضعیت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی داریم در سال‌۹۹ سهم مالیات به تولید داخلی کشور حدود ۵/۵ درصد بوده که عدد بسیار پایینی است و متأسفانه بخشی از آن فرار مالیاتی در کشور است.
وی گفت: در قانون برنامه ششم این سهم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده‌است که گزارش میدانی ما نشان می‌دهد در سال‌۹۹ این عدد به ۵/۵ درصد رسیده‌است، یعنی یک دوم تحقق برنامه ششم توسعه و این نگرانی‌های ما را در حوزه نظام مالیاتی کشور بیش از گذشته نشان می‌دهد که باید در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود.
امکان رصد ۸۰۰‌میلیون حساب بانکی وجود ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۸۰۰‌میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که عملاً امکان رصد آن‌ها نیست. هم اکنون حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه حدود ۳۷۰‌هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که ما داریم بخشی از آن‌ها نیازمند توضیح سازمان مالیاتی است، به عنوان مثال مطالبات سازمان مالیاتی از صندوق توسعه ملی بابت تسعیر ارز که ما این تسعیر را مشمول مالیات نمی‌دانیم، اما در حساب‌های آن‌ها لحاظ شده‌است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از این رقم ۳۷۰‌هزار میلیارد تومان که قطعاً سازمان مالیاتی گزارش دقیقی در این زمینه ارائه خواهد کرد، مشخص می‌شود که چه میزان قابل قبول است و چه میزان قطعاً به عنوان مطالبات قطعی باید در دستور کار قرار گیرد.
آقای پورابراهیمی همچنین از تشکیل پرونده کارشناسی برای ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی خبر داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که داریم از حدود ۱۰ میلیون‌پوزی که در کشور مجوز فعالیت اخذ کرده‌اند، حدود ۴‌میلیون پوز هیچ پرونده مالیاتی در نظام اقتصادی ندارند و این جای نگرانی است. پورابراهیمی همچنین افزود: گزارشی داریم در خصوص ۸۰۰‌میلیون حساب بانکی در کشور که به ازای سرانه هر ایرانی ۱۰‌حساب بانکی را شامل می‌شود و بخشی از این حساب‌ها محل پرداخت‌هایی هستند که عملاً امکان رصد آن‌ها در حوزه نظام اقتصادی فراهم نمی‌شود و چالش‌های جدی برای وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. وی گفت:گزارش‌هایی ما داریم در ارتباط با کسانی که هیچ هویت اقتصادی ندارند، اما کار اقتصادی می‌کنند و دلیل آن عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی و قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار