تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان است!
کد خبر: 1050758
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PLi
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۴
حساب سرمایه سیستم بانکی
د ولت حسن روحانی سیستم بانکی را با حساب سرمایه بانکی ۵۸ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و د ر آخرین گزارش رسمی بخش پولی مربوط به آذر سال ۹۹ این متغیر تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان گزارش شد ه‌است. کاهش حساب سرمایه بانکی د ر طول سال‌های اخیر د ر حالی رخ د اد ه‌است که د ر این سال‌ها نقد ینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان صعود د اشته‌است و امروز د رقبال شبه‌پول ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود د ر بانک‌ها سرمایه بسیار اند کی وجود د ارد که سیستم بانکی ایران را بسیار ریسکی نشان می‌د هد.
هادی غلامحسینی

د ولت حسن روحانی سیستم بانکی را با حساب سرمایه بانکی ۵۸ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و د ر آخرین گزارش رسمی بخش پولی مربوط به آذر سال ۹۹ این متغیر تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان گزارش شد ه‌است. کاهش حساب سرمایه بانکی د ر طول سال‌های اخیر د ر حالی رخ د اد ه‌است که د ر این سال‌ها نقد ینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان صعود د اشته‌است و امروز د رقبال شبه‌پول ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود د ر بانک‌ها سرمایه بسیار اند کی وجود د ارد که سیستم بانکی ایران را بسیار ریسکی نشان می‌د هد.
حساب سرمایه سیستم بانکی مرد اد سال ۹۲ که د ولت حسن روحانی آغاز به کار کرد، حد ود ۵۸ هزار میلیارد تومان بود، این د ر حالی بود که د ر همین زمان حجم نقد ینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به عبارتی میزان سرمایه سیستم بانکی د ر سال ۹۲ بیش از یک د هم حجم نقد ینگی بود، اما د ر پایان آذر سال ۹۹ که حجم نقد ینگی ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد ه‌است؛ حساب سرمایه سیستم بانکی حد ود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد است. البته از مرد اد ماه سال ۹۷ تا کنون حساب سرمایه سیستم بانکی نوسان شد ید‌ی د اشته‌است، به طوری که د ر بازه زمانی مرد اد ۹۷ تا آذر سال ۹۸ این متغیر با ۹۵ هزار میلیارد تومان نزول به منفی ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید و از این تاریخ تا آذر سال ۹۹ خود را به ۱۲ هزار میلیارد تومان رساند.
حساب سرمایه دماسنج سلامت مالی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓی ﻳﮑی ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ سیستم ﺑﺎﻧﮑی ﺍست. منظور از سیستم بانکی، بانک مرکزی به همراه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی است، این د ر حالی است که بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی باید علاوه بر اینکه خود سلامت مالی را رعایت می‌کند، نظام بانکی را نیز تحت رصد و نظارت د اشته باشد تا به واسطه انحراف و ایجاد ریسک، سیستم بانکی کشور تضعیف نشود و از ناحیه پولی شاهد روید اد هایی، چون خلق نقد ینگی بد ون پشتوانه و تورم نباشیم.
تورم پولی
همانطور که می‌د انیم بین نقد ینگی و بخش واقعی اقتصاد باید تعاد لی وجود د اشته باشد، اما متأسفانه از طرفی شاهد کوچک شد ن بخش تولید د ر اقتصاد هستیم و از طرف د یگر شاهد خلق نقد ینگی به میزانی که هر یک از بازار‌های کالایی و خد ماتی فارغ از روید اد‌های حوزه عرضه و تقاضا صرفاً به د لیل اینکه سیستم بانکی د ر حال خلق نقد ینگی بد ون پشتوانه است، قیمت محصولات خود را متناسب با بی‌ارزش‌تر کرد ن پول توسط متولیان حوزه پولی افزایش می‌د هند.
روید اد فوق موجب شد ه بسیاری از مرد م جامعه که عموماً محل د رآمد شان د ستمزد ناشی از انجام کار یا د ریافت حقوق بازنشستگی، مستمری، یارانه نقد‌ی و معیشتی، اجاره یا سود بانکی است، از ناحیه افزایش هزینه‌های زند گی و معیشت د چار تنگنای مالی شوند، بد ین ترتیب فارغ از اینکه وضعیت عرضه و تقاضا د ر حوزه کالا و خد مات به این شکل است و آیا د ر بازار‌ها کالای تولید‌ی یا وارد اتی به اند ازه مکفی نیاز د ارد یا خیر، صرفاً از ناحیه خلق نقد ینگی بد ون پشتوانه قیمت محصولات د ر بازار‌ها با افزایش مواجه شد ه‌است و این افزایش تعا‌د ل‌های بین د رآمد و هزینه خانوار را چنان به هم زد ه‌است که حد اقل د ستمزد نیروی کار کفاف هزینه‌های د و تا سه هفته زند گی را می‌د هد.
با توجه به اینکه د ولت از ناحیه صاد رات نفت و نقل و انتقال ارز د ر تحریم قرار گرفته و با کسری بود جه مواجه است، د ر طول سال‌های اخیر به جای کاهش هزینه‌ها و فروش د ارایی‌های مازاد، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید صاد رات‌محور و ارتباط‌گیری با همسایگان برای مراود ات اقتصاد‌ی و سیاسی چنان د ست به استقراض از حوزه مالی کشور مانند بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صند وق‌های بازنشستگی، صند وق توسعه ملی و پیمانکاران زد ه‌است که امروز پشتوانه ریال چنان تضعیف‌شد ه که به طور مستمر از ناحیه بخش پولی کشور د چار تورم و بالطبع افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالا و خد مات د ر اقتصاد هستیم.
د ر همین راستا نگاهی به سرمایه سیستم بانکی کشور از مرد اد سال ۹۲ تا آذر ۹۹ می‌اند ازیم تا مشخص شود وضعیت سرمایه بخش بانکی د ر سال‌های سپری شد ه د ر د ولت حسن روحانی چه وضعیتی پید ا کرد ه‌است.
د ر این بین د ر توضیح سرمایه باید گفت بانک مرکزی یا ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳیﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠی ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧک ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ زیان‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. به د ﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇی ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ زیان‌های ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣیﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓی ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠی ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧک ﺑه ﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜی ﺑه‌ﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟی ﻭ ﺑﺎﻧﮑی ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗأﮐﻴﺪ شد ه ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ١٤ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳیﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ‌ﺍﺳﺖ.


نگاهی به حساب سرمایه سیستم بانکی در دولت روحانی
حساب سرمایه سیستم بانکی د ر مرد اد ماه سال ۹۲، زمان آغاز به کار د ولت حسن روحانی حد ود ۵۸ هزار میلیارد تومان بود، این د ر حالی است که د ر همین بازه زمانی حجم نقد ینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و جمع کل د ارایی‌های سیستم بانکی هزارو ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
د ر همین راستا د ر مرد اد سال ۹۷ که عبد الناصر همتی سکاند ار بانک مرکزی شد، حساب سرمایه سیستم بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و حجم نقد ینگی د ر همین زمان هزارو ۶۴۶ هزار میلیارد تومان و ارزش د ارایی‌های سیستم بانکی نیز ۳ هزارو ۷۴۱ هزار میلیارد تومان بود.
د ر این میان حساب سرمایه سیستم بانکی د ر آذر سال ۹۹ تنها حد ود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، این د ر حالی است که حجم نقد ینگی د ر این زمان ۳ هزارو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و ارزش د ارایی‌های سیستم بانکی ۷ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. البته فراز و فرود حساب سرمایه د ر د وران سکاند اری همتی د ر بانک مرکزی بسیار قابل‌ملاحظه بود، به‌طوری که د ر بازه زمانی مرد اد ۹۷ تا آذر سال ۹۸ این متغیر با ۹۵ هزار میلیارد تومان نزول به منفی ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید و از این تاریخ تا آذر سال ۹۹ خود را به ۱۲ هزار میلیارد تومان رساند.
به عبارتی، د ر حالی که حجم د ارایی‌های سیستم بانکی د ر گزارش آذر سال ۹۹ بانک مرکزی ۷ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان د رج شد ه و شبه‌پول موجود د ر سیستم بانکی بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، میزان سرمایه سیستم بانکی تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان است که نشان از کفایت سرمایه پایین سیستم بانکی و ریسک د ر بانک مرکزی و نظام بانکی ایران د‌ارد.
با توجه به فراز و فرود حساب بانکی د ر سیستم بانکی طی سال‌های سپری شد ه از د ولت حسن روحانی مشخص است که این د ولت همه وعد ه‌های اقتصاد‌ی خود را به برجام گره زد و وقتی موفقیت برجام با چالش مواجه شد، د ولت تکیه قابل‌ملاحظه‌ای به استقراض کرد، یکی از تلخ‌ترین استقراض‌ها د ر سال‌های اخیر استقراض از ارزش پول ملی بود، به شکلی که سطح عمومی کالا‌ها صرفاً از ناحیه خلق نقد ینگی بد ون پشتوانه افزایش یافت و بسیاری از تعاد ل‌ها د ر جامعه به هم خورد.
گفتنی است د ر سال‌های اخیر خالص د ارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته‌است و اثر منفی این روید اد د ر خلق نقد ینگی محسوس است کارشناسان اقتصاد‌ی واگذاری ارز‌های بلوکه شد ه د ولت و صند وق توسعه ملی د ر بانک‌های خارجی به بانک مرکزی و د ریافت ریال این ارز‌ها را د لیل رشد خالص د ارایی‌های بانک مرکزی و خلق نقد ینگی د ر جامعه می‌د انند، از سوی د یگر استقراض د ولت و شرکت‌های د ولتی از حوزه انتشار اوراق مشارکت د ر بازار بانک و حوزه بازار سرمایه را می‌توان از جمله د لایل خلق نقد ینگی د ر جامعه به شمار آورد، البته بانک‌ها به د لیل پرد اخت سود محقق نشد ه به سپرد ه‌های بانکی هم زمینه ساز رشد ضریب فزایند ه پولی و رشد حجم نقد ینگی بد ون پشتوانه د ر اقتصاد شد ند و هم اینکه ترازنامه‌های خود را د ر معرض ریسک بالا قرار د اد ند.
با توجه به سخنان فوق سیستم بانکی از ناحیه بود جه و همچنین انحراف د ر بانکد اری با تضعیف مواجه شد ه‌است و این تضعیف هم برای سهامد اران بانک و هم برای مرد می که پول ملی را مصرف می‌کنند، تبعات منفی به همراه د اشته که یکی از آن‌ها تورم مستمر د ورقمی د ر اقتصاد است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار