محمد قاسمی در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: در این نشست تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی گذاشته شد و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است و این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای تبیین شود که مد نظر طرفین که همان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هست، اجرایی شود و هدف اصلی آن باید گذر از موانع حوزه تولید باشد.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و اشخاص و در راستای تحقق شعار سال، تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و یا اگر تعطیل شد، با رفع موانع، مجدداً احیاء و به چرخه تولید بازگردد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرکهای صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، ممکن است مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوءمدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات حادث شود، اما این مسائل باید در نشست های این چنینی حل و فصل شود و نباید منجر به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران گردد.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، پس همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرد. چرا که اگر این اشخاص صرفاً به امید سود (دلالی) وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار داشت: بحمدالله تعامل و همکاری خوبی میان دستگاهه ای اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطعا بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.
دادستان قزوین ادامه داد: در واقع تلاش این نشست ها بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، به این معناست که بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت نماید.
محمد قاسمی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهاً جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته و بی‌تردید کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کاهش ورودی زندان خواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، یادآور شد: خلع‌ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، صرفاً تغییر بهره‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ید صرفاً بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، قانوناً مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند. لذا وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه بوده و بلافاصله در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و البته نظارت های خود را اعمال نماید.
گفتنی است در این نشست مفاد تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک ها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به منظور نهایی شدن شیوه نامه اجرایی این تفاهم نامه ارائه دادند.
