رئيس‌جمهور عراق هنگام معرفي يك قانون جديد براي مبارزه با فساد اظهار كرد: حدود ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتي از زمان سقوط صدام حسين در سال ۲۰۰۳ به سرقت رفته و به خارج از اين كشور قاچاق شده است.
به گزارش ايسنا، برهم صالح رئيس‌جمهور عراق با درخواست از پارلمان براي تصويب اين قانون به منظور ريشه كني فسادي كه اين كشور را فراگرفته است، اظهار كرد: از حدود يك تريليون دلار درآمد نفتي كه از سال ۲۰۰۳ حاصل شده ۱۵۰ميليارد دلار به سرقت رفته و به خارج از عراق قاچاق شده است.
اين لايحه قانوني كه از سوي صالح به پارلمان عراق تقديم شد، بررسي مبادلات بيش از ۵۰۰ هزار دلار و همچنين حساب‌هاي بانكي را پيشنهاد مي‌كند و توجه ويژه‌اي به حساب‌هايي خواهد شد كه بيش از يك ميليون دلار دارند. با اين حال فاضل ابو رقيف، كارشناس سياست و امنيت داخلي عراق به خبرگزاري فرانسه گفت: متأسفانه اين قانون ممكن است هرگز در پارلمان تصويب نشود. احزاب سياسي كه نمايندگان پارلمان به آنها تعلق دارند براي كارشكني اقدام خواهند كرد، بنابراين اين قانون تصويب نمي‌شود. آنها به صورت علني از اين قانون حمايت مي‌كنند، اما پشت صحنه هر كاري براي جلوگيري از تصويب آن انجام خواهند داد، زيرا بسياري از سياستمداران در اين قضيه دست دارند.
شبكه سي‌ان‌ان به نقل از رئيس‌جمهور عراق نوشت: قانون پيشنهادي همچنين به دنبال بازيابي ۱۵۰ميليارد دلار اموال مسروقه با همكاري ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي است.
برهم صالح گفت: من مجدداً درخواست عراق را كه پيش از اين در مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تشكيل ائتلاف بين‌المللي براي مبارزه با فساد در كنار خط مقدم ائتلاف بين‌المللي عليه داعش مطرح شده بود، تكرار مي‌كنم. براساس گزارش اويل پرايس، عراق در حال حاضر حدود 5ميليارد دلار درآمد صادرات نفت دارد. درآمد نفتي اين كشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به 53/15 ميليارد دلار بالغ شد كه ۴۰ درصد در مقايسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و به ميزان 5/1 ميليارد دلار در مقايسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بالاتر بود.
