نفت را ميتوان كليديترين و بحثبرانگيزترين وزارتخانه دولت تدبير و اميد دانست كه باسابقهترين وزير جمهوري اسلامي هشت سال سكاندار بلامنازعه آن بوده است. بررسي كارنامه هشت ساله اين وزارتخانه كه با تداوم تحريم بنزين آغاز شد و با تحريم نفت به پايان رسيد را ميتوان آيينه اقدامات دولت دانست، دولتي كه با پاشيدن بذر اميد در دل مردم سياهه آراي صندوقها را از آن خود كرد و اكنون با دستاورد تقريباً هيچ به تاريخ عبرتانگيز ايران خواهد پيوست.
اوايل دهه 90 و اواخر دولت دهم با شروع موج اول تحريمهاي غرب عليه ايران، ستون فقرات اقتصاد ايران يعني صنعت نفت، نقطه كانوني نبرد اقتصادي عليه جمهوري اسلامي بود. تحريم فروش نفت، خريد بنزين، نفتكش و دهها عنوان تحريمي ديگر از چله كمان ستاد مركزي جنگ اقتصاي در امريكا، وزارت خزانهداري و شوراي امنيت سازمان ملل به سوي قلب تپنده اقتصاد ايران روانه شد تا موجب شود فروش نفت ايران از 2 ميليون و 800 هزار بشكه در روز سال 1384 به روزانه 900 هزار بشكه در سال 92 برسد. علاوه بر آن نبض واردات خون شبكه حمل و نقل ايران، بنزين به شماره افتاد و ميرفت تا تمامي اركان اقتصادي كشور را فلج كند. با به صدا درآمدن زنگ خطر كمبود بنزين در كشور، توليد بنزين توسط پتروشيميها به عنوان راهكار موقت و احداث پالايشگاه ستاره خليج فارس به عنوان راهكار اصلي حل بحران تحريم بنزين در دستور كار قرار گرفت.
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و با هياهو بر سر آلودگي بنزين پتروشيميها، اولويت يك وزارت نفت براي خنثيسازي نقطه ضعف كشور با فشار مافياي واردات كه از قضا نزديك به هيئت دولت هم بودند متوقف شد. ادعايي كه بعدها بيپايه و اساس بودن آن بارها و بارها توسط كارشناسان و مقامات كشور تأييد شد.
ستاره خليج فارس هم با 70 درصد پيشرفت فيزيكي تحويل جناب وزير شد تا در همان سال از آن به عنوان يك نمونه براي تدريس سوءمديريت صنعت نفت و گاز در دانشگاهها نام ببرد. هرچند، تكميل 30 درصدي همين پروژه چندي بعد تبديل شد به نقل محافل افتخارات دولت تدبير و اميد. كار به همين جا ختم نميشود، محكوميت ايران در پرونده كرسنت به دليل انتصاب مجدد متهمان اين پرونده در مناسب دولتي، شكايت تركيه بابت نرخگذاري قيمت گاز در پرونده كرسنت و دريافت خسارت 9/1 ميليارد دلاري از ايران، جريمه و بدهي 2ميليارد دلاري تركمنستان در قرارداد صادرات گاز به ايران به علت پذيرش پرداخت نقدي به جاي كالا و خدمات همچنين قبول جريمه ديركرد پرداخت پول، عدمالنفع سالانه 10ميليارد دلار به خاطر بيتوجهي و عدم پيگيري صادرات گاز به هند، پاكستان، عمان و كويت، در كنار عدمالنفع سالانه 50ميليارد دلار به علت برداشت مازاد كشورهاي همسايه از منافع ملي ايران در ميادين مشترك، همگي دستاوردهاي هشت ساله دولت تدبير و اميد در صنعت نفت بوده است.
اگر از انتصابات رانتي، خسارت چند هزار ميلياردي حذف كارت سوخت و سوءمديريت در افزايش قيمت بنزين بگذريم از بيتوجهي به تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز كه علاوه بر خلق ارزش افزوده چشمگير براي كشور موجب اشتغالزايي و بياثر كردن تحريمها ميشود نميتوان گذشت. حال بايد ديد كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه خود را براي رقابت در كارزار انتخابات آماده ميكنند برنامهاي عملي براي كاهش فشار وارده به كشور به خاطر تحريمهاي حوزه صنعت نفت و گاز دارند يا همچون دولت تدبير و اميد با تفكر سيستمي خامفروشي سعي در دود كردن سرمايه كشور دارند.
