بدهيهاي سنگين و شكايات بينالمللي مشكل اصلي فوتبال ايران در سالهاي گذشته بوده و وعده و وعيدها در خصوص مديريت و حل اين مشكل نيز تاكنون نتيجهای نداشته است. پرداخت نشدن بهموقع و كامل حق و حقوق مربيان و بازيكنان خارجي، تيمهاي كشورمان را بارها با محروميت و جريمههاي سنگين مواجه كرده، ولي از بين رفتن اعتبار بينالمللي فوتبال ايران نه تنها درس عبرت برايمان نشده، بلكه رئيس فدراسيون را به تكاپو انداخته تا به هر شكل ممكن قانون منع جذب مربيان و بازيكنان خارجي را لغو كند.
عقد قرارداد بدون ضابطه و پشتوانه مالي با خارجيها معضلي است كه در اين فصل به لطف اجراي قانون فوق تا حدودي كمتر شد، ولي همچنان شاكيان قبلي به دنبال زنده كردن مطالباتشان از طريق شكايت به فيفا هستند. اخيراً هم يكي، دو رأي جديد عليه تيمهاي ايراني صادر شده و باز هم مجبوريم بابت بازيكنان ناشناخته، بيكيفيت و نازكنارنجي خارجي چند صدهزار دلار را تقديم آنها كنيم. اين چرخه معيوب تا قبل از اجراي قانون منع به كاريگيري خارجيها ادامه داشت تا اينكه حجم سنگين بدهيهاي خارجيها راهي جز اعمال اين قانون باقي نگذاشت. با اين حال عزيزيخادم كه هنوز نتوانسته وعدههاي انتخاباتياش را حداقل تا حدودي اجرايي كند، قصد دارد يكبار ديگر به تيمها اجازه استخدام مربي و بازيكن خارجي را بدهد. آقاي رئيس براي حل مشكلات احتمالی استدلالها و راهكارهاي جالبي نيز ارائه داد؛ 10 درصد از منبع جذب خارجيها در آكادمي باشگاهها هزينه شود، ارتقای استاندارد جذب بازيكن و مربي خارجي از سوي سازمان ليگ، نزديك كردن قوانين به قوانين كشورهاي توسعهيافته فوتبال و ايجاد صندوقي در سازمان ليگ براي گرفتن تضمينهاي مالي از باشگاهها!
اینها راهكارهاي جالبي به نظر ميرسند، ولي با شرايطي كه از فوتبال ايران سراغ داريم خيلي ساده و راحت ميتوان گفت اين موارد نه تنها به مرحله اجرا نخواهند رسيد، بلكه حتي اگر اجرايي هم شوند هيچ كس به آن پايبند نخواهد بود و ضمانت اجرايي براي باشگاهها به همراه نخواهد داشت.
در بين تيمهاي ايراني چند باشگاه متمول هستند كه توانايي خريد بازيكن و مربي خارجي را دارند و دقيقاً همانها هستند كه سالانه جرايم سنگيني بابت بدهيهاي معوقه و شكايتهاي خارجيشان پرداخت ميكنند. باشگاهي که ساختمانش مصادره میشود يا مديرانش حتي براي عقد قرارداد با داخليها قوانين را دور ميزنند، چطور حاضر ميشود 10 درصد از منابع مالياش را در آكادمي خود خرج كند. از آن مهمتر اينكه كدام باشگاه ما حرفهاي است كه اصلاً آكادمي داشته باشد و به فكر سرمايهگذاري روي تيمهاي پايه باشد!
مديران فوتبالي هنگام عقد قرارداد با يك خارجي به تنها چيزي كه فكر نميكنند منبع مالي است. آنها امضا ميكنند و به هر بند و تبصره خفتباري تن ميدهند، چراكه ميدانند عمر مديريتشان كوتاه است و نفر بعدي بايد جور اشتباهاتشان را بكشد و به هيچ نهادي هم پاسخگو نيستند. مورد ديگر اينكه سازمان ليگ تا حالا كجا بوده كه با تدوين قوانين و استانداردهاي لازم اجازه حضور خارجيهاي بيكيفيت را ندهد. بر فرض محال كه استانداردهاي بينالمللي هم تدوين شد، با كدام اهرم قانوني ميخواهيد باشگاهها را ملزم به رعايت آنها كنيد. باشگاههاي ما در مورد هيچ مسئلهاي تضمين نميدهند، چه برسد به دادن تضمين مالي آن هم به سازمان ليگ. مربيان و بازيكنان داخلي زيادي هستند كه پس از سالها هنوز چكهاي پاس نشده بسیاری در دست دارند و همچنان به پولشان نرسيدهاند.
در اين يك فصلي كه هيچ خارجي جديدي پايش به فوتبالمان باز نشد، فقط دلالان، واسطهها و منفعتطلبان ضرر كردهاند، وگرنه فوتبال ايران هماني هست كه بود. فقط شكايت جديدي به شكايتهاي قبلي اضافه نشده است. البته حضور بازيكنان و مربيان خارجي با كيفيت قطعاً در بالا رفتن كيفيت ليگ تأثيرگذار خواهد بود، ولي به شرط اينكه فدراسيون و سازمان ليگ از زير بار مسئوليت در قبال اين موضوع فرار نكنند و نهادهاي نظارتي و مسئول نيز تا محاكمه و مجازات قانوني مديران قانونگريز، زيانده و بيكفايت دست از سرشان برندارد.
