اسماعیلی: تخلفات شورا‌های شهر بیش از حدانتظار است
کد خبر: 1038858
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MFm
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۶
تخلفات و جرایم مجموعه مدیریت شهری، بیشتر از هر وقت دیگری نمایان شده است. عمده بازداشتی‌ها در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر به خاطر تخلفات سنگین مالی است. شهر کوچک و بزرگ هم نمی‌شناسد؛ از تهران گرفته تا مازندران و خوزستان؛ همه جا ردی از فساد مجموعه مدیریت شهری به چشم می‌خورد. به دلیل بازداشتی‌های زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند. مجرمان از مجموعه مدیران شهری به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است. شورا‌های شهر و شهرداری‌ها که برای خدمت به مردم تشکیل شده‌اند، حالا به محلی برای چپاول بیت‌المال تبدیل شده‌اند
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: تخلفات و جرایم مجموعه مدیریت شهری، بیشتر از هر وقت دیگری نمایان شده است. عمده بازداشتی¬ها در شهرداری¬ها و شورا‌های شهر به خاطر تخلفات سنگین مالی است. شهر کوچک و بزرگ هم نمی¬شناسد؛ از تهران گرفته تا مازندران و خوزستان؛ همه جا ردی از فساد مجموعه مدیریت شهری به چشم می¬خورد. به دلیل بازداشتی¬های زیاد، چند شورای شهر منحل شده اند. مجرمان از مجموعه مدیران شهری به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است. شورا‌های شهر و شهرداری‌ها که برای خدمت به مردم تشکیل شده¬اند، حالا به محلی برای چپاول بیت¬المال تبدیل شده¬اند. این موضوع صدای سخنگوی قوه قضائیه را هم درآورده است. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری تصریح کرده است «تخلفات در شورا‌های شهر بیش از حد انتظار است». سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، بر استفاده از دادرسی‌های الکترونیک در ایام کرونا تأکید کرد و آمار داد که در سال جاری برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده‌است.

۱۰۰ هزار دادرسی الکترونیک

غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده‌است، گفت: «در سال جاری قریب به صدهزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده‌است که بیش از ۶۲ هزار مورد آن انجام دادرسی الکترونیک بین واحد‌های قضایی و زندان‌ها بوده و از طریق ارتباط تصویری و بدون نیاز اعزام زندانی، امر دادر‌سی انجام شده‌است.» وی با بیان اینکه سفر ریاست قوه قضائیه به عراق ویژگی‌ها و دستاورد‌های فراوان و کم‌نظیری داشت، گفت: «اصلی‌ترین محور‌های مذاکرات هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق را پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان آنها، موضوع استراتژیک اخراج امریکایی‌ها از منطقه به عنوان عامل ناامنی در خاورمیانه، تسهیل شرایط زیارت عتبات عالیات برای زائران ایرانی و توسعه روابط تجاری دو کشور و حل مشکلات قضایی تجار ایرانی و عراقی در دو کشور شامل می‌شد. ضمن اینکه بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی و انتقال زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و حل مشکلات خانواده‌هایی که از زوجین دارای تابعیت دو کشور هستند هم از دیگر بخش‌های مذاکرات ما بود.»

رکورد‌زنی اختلاس و ارتشا در حوزه شهری

اسماعیلی در ادامه نشست در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی از اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف کشور گفت: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است. البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظار بوده‌است.» وی ادامه داد: «در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران سابق مرتکب اختلاس و ارتشا شده‌بودند که پرونده جمع قابل‌توجهی از آن‌ها کیفرخواست خورده‌است و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است. در یکی از شهر‌های دیگر در حاشیه تهران از مجموعه شهرداری و شورای شهر، حداقل ۲۳ نفر از آن‌ها در یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که اصلاً وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مأمور خدمت به مردم هستند، اینگونه مرتکب اعمال مجرمانه شوند.» سخنگوی قوه قضائیه مثالی قابل توجه در خصوص چپاول در حوزه شهری زد و گفت: «در شهر دیگری در حاشیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل شد. این حوادث خوشایندی برای جامعه ما نیست.»

پرونده ۲ شهردار در راه دادگاه

اسماعیلی با توجه به اینکه در آستانه برگزاری دور بعدی انتخابات شورا‌های شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری هستیم، تصریح کرد: «انتظار ما این است هم کسانی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند و هم نهاد‌هایی که مرجع بررسی صلاحیت‌ها هستند به ویژه در حوزه شورا‌های شهر که رسیدگی صلاحیت داوطلبین با شورای نگهبان نیست، بلکه با هیئت نظارت منتخب مجلس است، در بررسی صلاحیت این افراد دقت لازم صورت گیرد و از همه مهم‌تر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که بعد از انتخاب آن‌ها شاهد این موارد نباشیم.» وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بازداشت شهرداران برخی مناطق تهران هم گفت: «در مورد دو تن از شهرداران مناطق تهران، پرونده آن‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات ناظر بر آن‌ها تکمیل نشده‌است؛ در ارتباط با اعضای شورای شهر نیز در برخی از شهر‌ها که مرتکب جرائمی شدند، برخی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده‌است و در دادگاه مطرح می‌باشند؛ البته قبل از این‌ها هم محکومیت‌هایی برای برخی از اعضای شورا‌های شهر و شهرداری‌ها داشتیم که تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات در دادسراست که امیدواریم با پیگیری‌های قضایی و برخورد‌های قاطع دستگاه قضا شاهد تکرار این تخلفات از سوی اعضای شورا‌های شهر و شهرداران نباشیم.»

اول بازگشت اموال به بیت المال بعد مجازات کیفری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فساد بیش از ۶ هزار یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی افزود: «هنوز انشای این پرونده که پرونده سنگینی است و دادنامه مفصلی را به خود اختصاص داده به اتمام نرسیده و مراحل نهایی تدوین این دادنامه در شعبه در حال انجام است.» اسماعیلی در پاسخ به سؤالی پیرامون حکم صادره برای گروه عظام و اینکه آیا حکم متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی نیز صادر شده‌است یا خیر، گفت: «بخش کیفری این پرونده رسیدگی شده‌است؛ منتها تدبیر دستگاه قضایی در این قبیل پرونده‌ها بر این است که اولاً اموال متعلق به بانک‌ها و بیت‌المال برگشت داده‌شود و درمورد واحد‌های تولیدی به گونه‌ای تدبیر شود که با اجرای حکم کیفری باعث تعطیلی، اخلال در تولید و بیکاری کارگران نشوند و در مرحله بعدی اجرای مجازات کیفری کسی است که در این پرونده‌ها محکومیت می‌گیرد.»

پیگیری دادستان اصفهان

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شکایت ناجا از نماینده مجلسی که با سرباز راهور برخورد داشت هم گفت: «این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ثبت‌شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد.» اسماعیلی در نهایت در پاسخ به سؤالی در خصوص ماجرای توهین به رئیس‌جمهور توسط عده‌ای در اصفهان در مراسم ۲۲ بهمن تأکید کرد: «بار‌ها گفتیم و تکرار کردیم که توهین و اهانت را هم خلاف اخلاق و هم خلاف قانون می‌دانیم.

در موضوعی که در اصفهان توسط عده معدودی اتفاق افتاد، حتماً مطلع شدید که دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه‌ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد که مقصران، مسببان و افرادی را که در این اقدام نقش داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

تا آنجایی که چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اجازه دهد، دادستان رأساً پیگیری خواهد کرد و در این مورد در چارچوب قوانین و مقررات اقداماتی آغاز شده و ادامه خواهد داشت.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار