نقدینگی با ترمز موقت «اوراق مالی» به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید!
کد خبر: 1037143
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Lo7
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۱
طبق گزارش‌های پولی و بانکی آذرماه ۹۹
با توجه به اینکه رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نیست باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر علاوه بر اینکه اقتصاد با تورم شدید روبه‌رو بوده‌است، به شکل دوره‌ای شاهد افزایش اشتهای سفته‌بازی در اقتصاد ایران هستیم، زیرا رشد حجم پول، ابزار لازم را برای سفته‌بازی در اختیار گروه‌های ثروتمند اقتصادی قرار داده‌است، به همین دلیل نوسان‌های دوره‌ای در بازار‌ها تشدید شده‌است
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تکیه دولت یازدهم و دوازدهم برای تأمین هزینه‌های دولت از طریق استقراض مستقیم و غیر‌مستقیم کار را به جایی رساند که حجم نقدینگی که ابتدای دولت یازدهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان آذرماه ۹۹ به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب توجه این است که به گفته مقامات بانکی اگر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نشده‌بود هم‌اکنون حجم نقدینگی ۵۶۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر رشد می‌کرد، اما از آنجایی که اوراق منتشره توسط دولت روحانی باید در دولت سیزدهم تسویه شود، عملاً دولت آتی میراث‌دار بدهی‌های برجام مانده از دولت کنونی و تشدید سرعت تورم خواهد‌بود. حال جا دارد مجلس شورای اسلامی در روز بررسی بودجه ۱۴۰۰ مقوله تورم حاصله از بودجه‌ریزی بد و تورمی در اقتصاد ایران و به ویژه روی طبقات پایین جامعه را مد‌نظر قرار دهد.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کل در یکسال منتهی به آذرماه سالجاری با ۳۸ درصد رشد به رقم ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و حجم پول به عنوان یکی از اجزای نقدینگی که نقش قابل‌ملاحظه‌ای در تورم دارد در مدت زمان مذکور با ۷۰ درصد رشد به مرز ۶۱۷ هزار میلیارد تومان گذشت، در این میان در شرایطی متغیر‌های پولی و غیر‌پولی شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای بالا برده‌اند که کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بودجه سال آتی متکی به درآمد‌های ناشی از استقراض منتهی به چاپ پول بیشتر در اقتصاد و همچنین سرمایه‌فروشی و افزایش نرخ تسعیر ارز‌های بودجه باشد تورم در اقتصاد ایران به قدری تشدید خواهد شد که دهک‌های فاقد درآمد‌های کافی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهند شد. روز گذشته بانک مرکزی همزمان با حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی گزیده آمار بخش پولی و بانکی کشور منتهی به آذرماه سالجاری را منتشر کرد.

رشد ۷۰ درصدی پول در یک سال

در حالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در یکسال منتهی به آذرماه سالجاری با ۳۸ درصد رشد به رقم ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، نکته قابل‌ملاحظه آن است که حجم پول به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی که نقش ویژه‌ای در خلق تورم و ایجاد ابزار مناسب برای سفته‌بازی در اقتصاد دارد با ۷۰ درصد جهش از رقم ۶۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

رشد ۳۰ درصدی پایه پولی

از سوی دیگر متغیر پایه پولی نیز در یکسال منتهی به آذر ماه سالجاری با رشد تقریبی ۳۰‌درصدی خود را به مرز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رساند.

نکته دیگر آن است که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده‌بود که اگر ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نکرده‌بودیم، ۵۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. با این حال گفته می‌شود که اگر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر نمی‌شد، پایه پولی صددرصد دیگر رشد می‌کرد. با توجه به اینکه منابع ناشی از اوراق عموماً در حوزه‌های جاری دولت هزینه می‌شود و در نهایت نیز این اوراق با اوراق جدید تسویه می‌شود می‌توان بیم این را داشت که در دولت سیزدهم اوراق مصرف شده در دولت یازدهم ثبت بدهی‌ها را افزایش دهد.

دولت سیزدهم میراث‌دار اقتصاد اوراقی

در حالی دولت یازدهم و دوازدهم تکیه خود را بر درآمد‌زایی با انتشار اوراق مالی افزایش دادند که به نظر می‌رسد اگر هم اکنون دولت از محل انتشار اوراق مالی درآمد‌زایی نکرده‌بود، حجم نقدینگی کل کشور ۵۶۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم کنونی (۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان) بیشتر بود، ولی نکته اینجاست که این اوراق باید توسط دولت سیزدهم پرداخت شود. با توجه به اینکه رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نیست باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر علاوه بر اینکه اقتصاد با تورم شدید روبه‌رو بوده‌است، به شکل دوره‌ای شاهد افزایش اشتهای سفته‌بازی در اقتصاد ایران هستیم، زیرا رشد حجم پول، ابزار لازم را برای سفته‌بازی در اختیار گروه‌های ثروتمند اقتصادی قرار داده‌است، به همین دلیل نوسان‌های دوره‌ای در بازار‌ها تشدید شده‌است.

با توجه به مواد فوق، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در روز بررسی لایحه بودجه سال آتی به این نکته توجه کند که یکی از ریشه‌های اصلی رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد ایران، استقراض‌های شدید دولت از نظام مالی ایران است، از این‌رو انتظار می‌رود هزینه‌های غیر‌ضروری از بودجه سال آتی حذف شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار