حقوق قانونی بازداشت‌شدگان

افرادی که پس از حوادث اخیر، هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند چه در اغتشاشات دستگیر شده باشند و چه اتهامی‌غیر از آن داشته باشند دارای حقوقی قانونی می‌باشند که مستلزم ایجاب و ایجاد وظایفی قانونی برای مقامات ذی‌صلاح می‌باشد. به دیگر سخن عدم توجه به حقوق متهمان، تخطی از قانون محسوب گردیده و قابل تعقیب قضائی و اداری از طرف مقامات بالاتر برای مجریان پائین‌دستی می‌باشد . در قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران دو کفه ترازو مساوی می‌باشد تا حقی از هیچ یک از طرفین دعوی ضایع نگردد حتی اگر یکی از طرفین دعوی مدعی‌العموم باشد. این‌گونه نیست که بتوان بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای شخصی را بازداشت موقت کرد یا بی‌دلیل فرد بازداشتی را آزاد کرد. در هر مرحله‌ای قوانین محکمی ‌تدوین گردیده و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسیده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نباید از آن تخطی کند. پس از حوادث اخیر برخی از افراد دستگیر شدند، بر اساس ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت سنگین‌ترین و آخرین قرار تأمین کیفری می‌باشد که مقام قضائی می‌تواند برای یک متهم صادر کند. هرچند که دست مسؤولان قضائی برای صدور انواع قرارهای تأمین کیفری باز است اما در این راستا طبق قانون موظف هستند که علاوه بر میزان اهمیت جرم انتسابی به سابقه متهم و حیثیت او نیز توجه کنند. این نکته حقوقی از ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود که عنوان می‌دارد «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد» بنابراین مریضی، کهولت سن و حتی نداشتن سوء‌سابقه باید در بحث بازداشت موقت متهمان مؤثر باشد.به هر ترتیب پس از تصمیم مقام قضائی و صدور قرار بازداشت موقت، متهم طبق قانون حق دارد به این قرار اعتراض کند اما مجاری قانونی اعتراض به بازداشت موقت چیست؟ در ابتدا به تبصره ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری توجه می‌کنیم که می‌گوید «در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید» یعنی مرجع صادرکننده حکم، باید و طبق قانون موظف است که قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت اصداری را به متهم تفهیم کند. در قوانین به طرز عجیبی به حقوق متهم و حتی مجرم توجه شده که به علت جرم انتسابی یا ارتکابی از سایر حقوق اجتماعی خویش محروم نشود. مثلاً همین کلمه «تفهیم» در ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری، توجه به کنه مطلب ما را به دقت قانون گذار در زمینه حفظ حقوق همه متهمان رهنمون می‌سازد. تفهیم از حروف اصلی «ف ه م» در باب تفعیل از مصادر ثلاثی مزید عربی است که دارای معنی متعدی می‌باشد. در واقع حاکی از فهماندن مطلب از سوی مأمور قانون به متهم می‌باشد نه ابلاغ کتبی یا شفاهی، زیرا که ممکن است متهم بی‌سواد یا حتی ناشنوا باشد. مهم فهمیدن و اطلاع متهم است. متهم طبق قانون بایستی از این حق خویش آگاه باشد تا بتواند اقدام بعدی را انجام دهد و این حق متهم، مستلزم ایجاد وظیفه‌ای برای مجری قانون است. مرحله بعد نحوه صدور و اجرای قرار بازداشت موقت است. در صورتی که طبق قانون و مو‌به‌مو اجرا نشود مستوجب تعقیب مقامات خاطی می‌باشد. چه اینکه اجرای قانون در وهله اول بر دوش مجریان آن است آنگاه نوبت به متهم و مجرم می‌رسد در همین راستا و در ماده 33 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است که قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد کرد. مطلبی که خیلی حائز اهمیت است تمدید قرار بازداشت موقت در پایان هر ماه است. یعنی اگر قاضی با حکم قضائی و اختیارات قانونی خویش بخواهد حتی یک روز بیشتر شخصی را در بازداشت موقت نگه دارد باید به ترتیب یاد شده در ماده فوق الذکر عمل کند تا این بازداشت قانونی باشد. همین اهمیت قانون‌گذار برای مبحث بازداشت موقت است که آن را قابل رسیدگی تجدیدنظر قرار داده و علاوه بر آن این رسیدگی خارج از نوبت است. اما آیا می‌توان شخصی را که طبق قانون اساسی دارای حق آزادی است به هر دلیلی در بند نگه داشت؟ خیر، بر اساس قانون افراد باید بر اساس دلایل قانونی و با استدلال بازداشت شوند و اماره قضائی نیز کافی نیست همانطوری که در ماده 37 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است که «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد کند» دو کلمه «مستدل و موجه» در این ماده قانونی باز هم در راستای حفظ حقوق متهمین گنجانده شده است. توضیح مطلب اینکه «مستدل» از حروف اصلی «د ل ل» است که به صورت اسم مفعول از مضارع باب استفعال می‌باشد که علاوه بر معنای مطاوعه معنی اسم مفعولی نیز دارد همچون کلمه «موجه» که از حروف اصلی «و ج ه» بوده و اسم مفعول از مضارع باب تفعیل است. کلمات مستدل و موجه در این دو ماده هر دو دارای معنای اسم مفعولی هستند. تمامی ‌این توضیحات و آشکارسازی بیشتر معنای این کلمات کلیدی برای توجه کردن به حقوق متهمین است. حقوقی که در توجه با ژرفای کلمات و خاستگاه آنها درمبانی حقوقی لازم به نظر می‌رسد. هر دوی این کلمات به معنی حکمی ‌هستند که مورد استدلال واقع شده و مورد وجاهت قانونی قرار دارند البته از سوی نائب فاعل نه فاعل، زیرا که اسم مفعول همچون فعل مجهول دارای نائب فاعل است نه فاعل، بدین ترتیب با مشخص نکردن فاعلی خاص، دلالت بر عموم در این ماده قانونی به شکل دقیقی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هر مقامی ‌که طبق قانون اختیار صدور قرار بازداشت موقت دارد، باید قراری مستدل و موجه صادر کند. پس از طی همه مراحل قانونی باز هم پس از گذشت هر ماه از آغازین روز بازداشت موقت، مجدداً این قرار باید مورد بررسی واقع شود تا در صورت امکان یا به قرار سبکتری تبدیل شود یا نهایتاً مجوز تمدید آن بر اساس مستندات قانونی پرونده مجدداً صادر شود. در صورتی که همگی این موارد در مورد بازداشت‌‌شدگان اخیر رعایت گردد تمام حقوق مردم و دولت حفظ خواهد شد. بدین ترتیب اغتشاشگران به سختی تنبیه خواهند شد و کسانی که قابل عفو یا تبرئه هستند از پتانسیل‌های حقوقی و رأفت اسلامی‌ برخوردار خواهند شد .