سرویس جامعه جوان آنلاین: در پی انتشار مطلبی در سایت جوان آنلاین با عنوان «پرونده «جوان» از پشتپردههای طرح افزایش سن ازدواج/ ابتکار دولت برای پیش بردن طرح افزایش حداقل سن ازدواج!» معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده جوابیه زیر را ارائه کرد:
اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع خانواده، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم و سیاستهای اختصاصی رئیسجمهور در این حوزه انجام گرفته است. همچنین این اقدامات به طور کاملاً شفاف، اطلاعرسانی شده است.
از موضوعات مورد توجه دولت یازدهم و دوازدهم مسئله خانواده بود و برای اولین بار در دوره دولت دوازدهم شاخصهای خانواده تنظیم و در ستاد ملی زن و خانواده مطرح و شاخصهای اختصاصی و تقسیم کار دستگاهها به مرحله نهایی رسید. علاوه بر این طرحهایی مثل گفتوگوی خانواده و گفتوگوی بین نسلی با هدف تحکیم روابط اعضای خانواده اجرا و سبب توجه وزارتخانههای آموزش و پرورش و آموزش عالی به موضوع مهارتهای ارتباطی شد. علاوه بر این موضوع آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج، هماهنگی بین دستگاهی و گزارشهای مستند از مصوبه ستاد ملی زن و خانواده نیز عملیاتی شده است.
با توجه به رخداد مکرر ازدواجهای زیر ۱۳سال و تبعات سنگین کودک همسری، یکی از موضوعات مد نظر دولت مقابله با این آسیب به خانواده و به سلامت جوانان این سرزمین بوده است؛ امری که سالها پیش مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و خواستند تا قانون به این موضوع ورود کند ولی هرگز عملی نشد. ایشان در ۲۹ بهمن سال ۷۶ در دیدار با زنان هرمزگان گفتند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتى در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهى، هوشیارى و رشد و معرفت خود در مقابل اینگونه تعدیات بایستند.
اما اینک که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دفاع از حق دختران کم سن و سالی که به اجبار ناچارند به ازدواج ناخواسته تن دهند از طریق قانونی وارد شده و میخواهد مقابل این تعدیات بایستد، با هدف تکمیل جریانسازی منفی علیه اقدامات دولت، مورد عتاب قرار میگیرد. بنابراین، این معاونت با افتخار اعلام میکند علاوه بر ارائه لایحه و پیگیریهای قانونی، از طرق مختلف از جمله با شیوههای فرهنگی در برابرکودک همسری اقدامات متعددی به شرح زیر انجام داده است:
۱. همکاری برای کاهش بازماندگی و ترک تحصیل در بین دختران
۲. اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان که فصلی برای ازدواج سالم دارد.
۳. حمایت از توسعه فعالیتهای اورژانس اجتماعی (تلفن ۱۲۳) از جمله در تقابل با کودک همسری
۴. تلاشهای فرهنگی، ترویجی و رسانهای
۵. انجام مطالعات و برگزاری نشستهای تخصصی فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج
۶. تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳سال
۷. اصلاح سیاستهای سن اعطای وام ازدواج برای حذف امکان دریافت وام زیر ۱۵سال
۸. این موضوع حتی در حمایتهایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور خاص برای زنان و خانواده صورت گرفته، قابل مشاهده است.
بر همین اساس اتهام بیبرنامگی دولت برای افزایش سن ازدواج نیز واهی و بدون استناد بوده که مثال بارز آن حمایتها و توجه دولت در لایحه ۱۴۰۰ است.
حتماً این دولت براساس تکالیف و قوانین مخصوصاً در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هرگونه سوءاستفاده از کودکان تحت عناوینی مانند ازدواج و همسری به خصوص زیر سن ۱۳سال تلاش خود را در مقابله با آسیب به کودکان انجام خواهد داد.
یادآور میشود این محورها اقداماتی بوده که براساس سیاستهای کلان ملی برگرفته از تعالیم قرآن کریم و اسناد بالادستی صورت گرفته است. مثلاً در مورد ازدواج موضوع مهارتهای ارتباطی براساس آیه شریفه «و عاشروهن بالمعروف...» عمل شده یا در مورد سن ازدواج براساس آیاتی که به موضوع رشد میپردازند و از جمله در آیه ۶ سوره نساء درباره قدرت نکاح، دانایی بر درک مصالح زندگی را مثل میزند و میفرماید: «وَابْتَلُوا الْیتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ... / یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید...»
همین طور در بحث حقوق کودک، به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که اخیراً برای اجرا ابلاغ شده است توجه داده میشود. بنابراین استفاده از واژه کودک همسری یک رویکرد کاملاً بومی بوده و هیچ ارتباطی با مباحث بینالمللی یا افراد خاصی که در این مطلب نامبرده شدهاند ندارد. اگر چنین حرکتهای انسانی هم در غرب مطرح شده است قرنها پس از تأکیدات قرآن کریم بوده و اتهامات مطروحه ساختگی و نادرست است. در واقع ایراد اتهام از این منظر و اینگونه برداشتها ناشی از عدم اطلاع و درک درست از اسلام و تاریخ آن است.
ارتباط دادن موضوعی ضروری در کشور که مانع از آسیب به دختران این سرزمین و مطالبه میلیونها نفر بوده، به یک فرد خاص تعجب برانگیز است. سؤال اینجاست که چرا عدهای تلاش میکنند هر اقدام اصلاحی، هر رویکرد خوب شهروندی و هر تحول امیدبخشی را به بیگانگان و منحرفان و توطئهها نسبت دهند؟ آیا واقعاً در جامعه ما ظرفیت برای اصلاح و بهبود شرایط در چارچوب قوانین شرعی و قانونی وجود ندارد؟ آیا برای این افراد بهرهکشی و سوءاستفاده از کودکان و خرید و فروش آنها هر چند در موارد نادر بیاهمیت است؟ آیا واقعاً عدم تعیین یک سن حداقلی برای ازدواج که مانع سوءاستفاده و بهرهکشی شود، به مصلحت کشور نیست؟ آیا فتوای مراجعی مانند حضرت آیتالله مکارم شیرازی که ازدواج زیر ۱۳سال را باطل اعلام کردند و همینطور مرحوم آیتالله صانعی که سالها قبل نظرشان را مبنی بر ممنوعیت ازدواج کودکان مطرح کردند و بسیاری دیگر از مراجع، برای جماعت بیاطلاع، متوهم و اتهام زننده و پروندهساز کافی نیست؟
اگر نیست یک بار دیگر نظر مقام معظم رهبری را در این مورد بخوانند: واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتى در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهى، هوشیارى و رشد و معرفت خود در مقابل اینگونه تعدیات بایستند.