بابک محبوب علیلو در میزگرد بررسی راه‌های اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان آذربایجان‌شرقی، اظهار داشت: کشاورزان و دامداران بخش مهمی از تولید مواد غذایی جامعه را بر عهده دارند و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جهادکشاورزی مکمل ایفای این نقش در جامعه است که باید از این قشر بابت زحماتشان قدردانی کرد.
وی به تکالیف بخش‌های مختلف قوای سه‌گانه اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تکالیفی برای بخش‌های مختلف در قوای سه‌گانه تعیین کرده است که یکی از این تکالیف بحث کشاورزی و به تبع آن ایجاد امنیت غذایی در جامعه است، چرا که کشاورزی یکی از پایه‌های اساسی در رسیدن به شعار اقتصاد مقاومتی است و باید در حفظ و احیای آن تلاش کرده و اجازه داده نشود، بستر تولید محصولات کشاورزی و دامداری توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: بر این اساس قانونگذار در سال 1374 قانونی با عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به دنبال آن آیین‌نامه اجرائی این قانون را تصویب کرده است که در آن روند برخورد با مجرمان این تخلفات، تعیین و تبیین شده است.
محبوب علیلو گفت: براساس ماده سوم این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهری جرم محسوب شده و لازم است، همکاران جهادکشاورزی استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها این تخلفات را گزارش کنند که بعد از احراز شرایط با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی افزود: سیاست دادستانی بر این است که این تخلفات بدون نوبت و با دقت کامل در اولین فرصت رسیدگی شود و طبق قانون افرادی که بدون مجوز جهادکشاورزی اقدام به تغییر کاربری زمین زراعی و باغی کنند، پس از احراز شرایط هر گونه ساخت و سازی قلع و قمع شده و اراضی مورد نظر با هزینه خود فرد به حالت زراعی و باغی باز گردانده خواهد شد و یک الی سه برابر ارزش زمین مورد سوءاستفاده شده جریمه پرداخت خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: مردم باید توجه داشته باشند که تحت تاثیر برخی منابع و افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار نگیرند و با همکاری با دستگاه‌های دولتی و اجرائی کشور در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تلاش کنند.
وی افزود: اراضی کشاورزی و محیط زیست علاوه بر تامین امنیت غذایی، محیطی است که انسان با استفاده از فضای سبز و محیط آن نیازهای معنوی خود را تامین می‌کند و همه انسان‌ها در داشتن چنین فضایی سهیم هستند و نباید در اختیار عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب قرار بگیرد.
علیلو با تشریح قانون حفظ اراضی زراعی و باغی گفت: قانونگذار در تبصره یک و دو ماده 10 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مأموران جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و بخش‌ها را موظف کرده تا اراضی که اقدام به تغییر کاربری زراعی و باغی و ساخت و ساز شده‌اند را شناسایی کرده و نسبت به توقف عملیات، راساً بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و نسبت به قلع و قمع آن با حضور مأمور دادستانی یا دادگاه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که افرادی در برابر اقدامات مأموران جهادکشاورزی یا دادستانی با حکم قطعی صادر شده، مقابله فیزیکی و درگیری ایجاد کنند و مانع اجرای قانون شوند، علاوه بر مجازات به خاطر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، به عنوان تمرد در برابر مأمورین دولتی حین انجام وظیفه تحت پیگرد قانون قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی با هشدار به بنگاه‌های معاملاتی املاک خاطرنشان کرد: تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش آن جرم محسوب شده و با عاملان این اقدامات به شدت برخورد شده و دفاتر آنها پلمب می‌شود.
