طبق مصوبه امروز پارلمان، افزایش حقوقها در بودجه بر مبنای رعایت عدالت تعیین شد. بر اساس این مصوبه، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی خواهد بود.