اوراق نفتی برای بودجه ۱۴۰۰ مجدداً موضوعیت یافت!
کد خبر: 1028296
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JVQ
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخش اعظم افزایش ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه در سال آینده از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اگرچه پیش از دولت یازدهم، بودجه عموماً با تکیه بر درآمد‌های نفتی و مالیاتی و فروش دارایی‌های دولت تأمین می‌شد، اما از دولت یازدهم تاکنون علاوه بر موارد فوق، استقراض و فروش اوراق بدهی در تأمین بودجه‌های سنواتی نقش داشته است. به عنوان مثال در سال جاری مجوز فروش حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی صادر شده که پرداخت اصل و سود این بدهی‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و شاید ۱۴۰۳ نیز انجام می‌شود. حال دولت برای تأمین بودجه سال ۱۴۰۰ گویا در نظر دارد علاوه بر موارد فوق طرح پیش‌فروش نفت یا اوراق سلف نفتی را حد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع تأمین مالی بودجه جای دهد. به نظر می‌رسد اصل پایداری بدهی در بودجه‌نویسی ایران در حال پیش‌توسعه است.

با وجودی اینکه کارایی و بهره‌وری بخش دولت در حوزه عمومی و شرکت‌ها بسیار پایین است و انتظار می‌رفت همزمان با تشدید تحریم‌ها شاهد اصلا ح بخش بودجه‌ریزی به شکل بودجه‌ریزی عملیاتی باشیم، اما متأسفانه این امر رخ نداده است و دولت به‌رغم فقدان درآمد‌های نفتی، هزینه‌هایش را از محل استقراض و انتشار اوراق بدهی تأمین کرده است. در واقع دولت نوعی از تأمین مالی را در حوزه بودجه پیش گرفته که به کاهش رفاه مردم منتج خواهد شد. گفتنی است، یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران تأمین مالی بودجه دولت است.

پیش از دولت یازدهم بودجه عموماً با تکیه بر درآمد‌های نفتی و مالیاتی و فروش دارایی‌های دولت تأمین می‌شد، اما ازدولت یازدهم تاکنون علاوه بر موارد فوق استقراض و فروش اوراق بدهی در تأمین بودجه‌های سنواتی نقش داشته است. به عنوان مثال در قانون بودجه سال ۹۹، دولت دارای مجوز فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است که به نظر می‌رسد تاکنون حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر شده است و در ماه‌های پایانی هم امکان دارد الباقی این اوراق منتشر یا اینکه به همین میزان از بانک مرکزی استقراض انجام شود. در کل پرداخت اصل و سود این بدهی‌ها به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و شاید ۱۴۰۳ موکول می‌شود. حال دولت برای تأمین بودجه سال ۱۴۰۰ گویا در نظر دارد علاوه بر موارد فوق، طرح پیش‌فروش نفت یا اوراق سلف نفتی را حد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع تأمین مالی بودجه جای دهد. به نظر می‌رسد اصل پایداری بدهی در بودجه‌نویسی ایران در حال پیش‌توسعه است.

به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.

پیگیری‌های خبرنگار فارس، حاکی از آن است که براساس لایحه تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه امسال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود.

براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخش اعظم افزایش ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه در سال آینده از محل درآمدبیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تأمین خواهد شد.

در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰ هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف منابع جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.

در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.»

پیشنهاد انتشار اوراق سلف نفتی از چه زمانی مطرح شد؟

به گزارش فارس، دولت اولین بار در اواسط مردادماه امسال پیشنهاد خود برای انتشار اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داد. این پیشنهاد که به خاطر اظهارات رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای کشور به عنوان طرح «گشایش اقتصادی» شناخته می‌شود و به بهانه جبران کسری بودجه مطرح شد در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه با تصویب آن، پرونده این پیشنهاد دولت به صورت موقت بسته شد.

کارشناسان و مراکز پژوهشی به شدت با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت مخالف هستند و آن را پرهزینه‌ترین شیوه جبران کسری بودجه می‌دانند. به عنوان مثال، اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد و آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تأکید کرد. در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید، بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک‌سو تعهدات دولت را افزایش می‌دهد (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.»

براساس این گزارش، با توجه به مخالفت شدید اکثریت نمایندگان مجلس با انتشار اوراق سلف نفتی، پیش‌بینی می‌شود اگر این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسات هیئت دولت اصلاح نشود، امکان رد شدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و بازگشت مجدد آن به دولت به شدت افزایش یابد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار