سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سال جاری همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، طرحهای متنوعی مانند گرفتن مالیات، معامله خودرو در بورس و حتی افزایش قیمت کارخانه و رساندن قیمتها به کف بازار از سوی وزارت صمت، مجلسیها و انجمن خودروسازان برای تعادل قیمتها پیشنهاد شد، اما هر یک از طرحها به دلایلی حذف شد و به مرحله تصمیمگیری نرسید. این روزها با تغییر و تحولاتی که در وزارت صمت به وجود آمده و وعده سرپرست سابق وزارت صمت و خودروسازان برای داخلیسازی قطعات به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار، این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تا افزایش سه ماهه قیمت در کف کارخانه را به قیمتهای بازار نزدیک کند. اخیراً در وزارت صمت طرحی با عنوان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو پیشنهاد شده که پیشبینی میشود در صورت تصویب، دلالی در بازار خودرو کاهش یابد. در این خصوص، معاون امور صنایع وزارت صنعت, معدن و تجارت میگوید: «قیمتهای فعلی خودروها در بازار مورد تأیید وزارتخانه نیست، از این رو طرح مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده است که در صورت تصویب از مابهالتفاوت قیمت در کارخانه و حاشیه بازار و از معاملهگران خودرو مالیات اخذ میشود.»
مهدی صادقی نیارکی میافزاید: «تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، میتواند حضور دلالان و واسطهگران را در این بازار کمرنگ کند.»
وی تأکید میکند: «التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن است و از سالهای گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایهای سرمایهگذاری کرده و میکنند. از این رو پیشبینی میکنیم با اجرای درست این طرح دست واسطهها از بازار خودرو کوتاه شود و مشتریان واقعی خودرو وارد بازار شوند.»
رشد ۱۸درصدی تولید خودرو
صادقی نیارکی میگوید: «تا ۲۵ مرداد، تولید خودرو در کشور در مقایسه با پارسال رشد ۱۸درصدی داشته و خودروسازان موفق به تولید ۳۵۱هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو شدند که در این مدت تحویل خودروها در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۷ درصدی داشته و تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات ۲۵ هزار دستگاه کمتر است.»
وی تأکید میکند: «همچنین رشد ۱۳درصدی ایفای تعهدات معوق خودروسازان را در این مدت شاهد هستیم که به ۲۱۵ هزار و ۴۷۷ دستگاه رسیده است. این مهم با کنترل برنامههای پیش فروش خودروسازان در سال گذشته محقق شده و انتظار میرود در دو ماه آینده تعهدات معوق خودروسازان به صفر برسد و فقط تعهدات جاری داشته باشند.»
نیارکی میگوید: «از نیمه دوم پارسال تا امروز متوسط تولید مجموع روزانه چهار هزار دستگاهی دو خودروساز بزرگ کشور را شاهدیم که مشروط به منطقیشدن قیمتها، تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه میتواند تداوم یابد.»
شروط انجمن خودروسازان برای تحقق داخلیسازی قطعات
در پی دستور وزارت صمت به خودروسازان مبنی بر داخلیسازی قطعات به ارزش ۶۰۰میلیون دلار تا پایان سال جاری و وعده مدیران عامل خودروسازیها برای تحقق این امر، از انجمن خودروسازان خبر میرسد که تحقق خودکفایی شرط و شروطی دارد که اگر محقق نشود، امکان رسیدن به خودکفایی وجود ندارد. با حمایت همهجانبه وزارت صمت از صنعت خودرو و واقعیسازی قیمتها، انجمن خودروسازان که مدافع بیچون و چرا از حقوق خودروسازان است، اعلام کرده تا زمانی که خودروسازان زیانده بوده و توانایی پرداخت مطالبات قطعهسازان را نداشته باشند، نه توانایی تحقق این موضوع وجود دارد و نه قطعهسازان تمایل دارند، اما چنانچه مشکلات قیمتگذاری خودرو حل شود، میتوان به اجرایی شدن این دستور امیدوار بود. این اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که سرپرست سابق از تدوین برنامههای داخلیسازی قطعات بدون افزایش قیمت خودرو را خبر داده بود و در جلساتی که با خودروسازان برگزار شده بود، مدیران عامل نیز قول همکاری داده بودند. اکنون که آقای سرپرست از مجلس رأی اعتماد نگرفته، برای داخلیسازی قطعات شرط و شروط تعیین کردند.
براساس اعلام مهدی صادقی نیارکی، برای سال جاری رقم داخلیسازی قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود ۱۵۰ میلیون یورو داخلیسازی ایجاد کنند. در جلسه ۲۰مردادماه، این موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شد و هر یک از خودروسازها را موظف کرد، تا پایان سال جاری ۳۰۰میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلیسازی کنند. قطعات و مجموعههایی که داخلیسازی شوند در تأمین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعهساز داخلی حمایت شود. در پی این دستور باید دید که آیا خودروسازان داخلی با وجود زیاندهی و مشکلات تأمین نقدینگی خود و همچنین میزان بدهیهایشان به قطعهسازان، توانایی محقق ساختن دستور جدید وزارت صمت را خواهند داشت یا خیر؟
در این خصوص احمد نعمتبخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفتگو با ایسنا، بار دیگر با پیش کشیدن زیان خودروسازان و لزوم افزایش قیمت کارخانه میگوید: «باتوجه به اینکه مأموریت پیگیری این پروژهها و میزهای ساخت داخل به سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) واگذار شده است، اوایل هفته جاری جلسهای برای برگزاری میز پنجم و بررسی پیشرفتها و دستاوردهای میزهای اول تا چهارم در این سازمان برگزار و نمایشگاه مجازی خودرو ایجاد شد و بسیج عمومی شکل گرفت تا به حداکثر ساخت داخل برسند، اما این موضوع مستلزم این است که شرکتهای خودروساز، توان مالی خوبی داشته باشند.» وی میافزاید: ضمن اینکه باید اوضاع قطعهسازان نیز مناسب باشد. برخی از قطعههای جدید نیاز به سرمایهگذاری دارد، اما زمانی که خودروسازان به دلیل سرکوب مالی نمیتوانند مطالبات قطعهسازان و حتی قیمت تمامشده قطعات تحویلی به خودروسازان را پرداخت کنند، قطعهساز ما زیان میکند، بنابراین چندان تمایلی هم برای سرمایهگذاری ندارند؛ ضمن اینکه توان آن هم وجود ندارد، اما اگر کمک شود و با واقعی شدن قیمتها موافقت گردد و وضعیت بحران قیمتگذاری خودرو حل شود، میتوان امیدوار بود که به نتیجه ۶۰۰ میلیون دلار برای داخلیسازی قطعات برسیم.
