شورای نگهبان دیروز در حالی اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرد که هنوز تکلیف اساسنامههای فدراسیونهای ورزش آماتوری و اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز نامعلوم است و بدین ترتیب باید عنوان کرد که ورزش کشور در حال حاضر تقریباً بدون اساسنامه اداره میشود.
البته در این میان نباید تقصیر را متوجه شورای نگهبان دانست، چراکه ایراداتی که این شورا به اساسنامه کمیته ملی المپیک وارد کرده کاملاً درست بوده است و به نظر میرسد آقایانی که این اساسنامه را در مجمع عمومی تأیید کردهاند و سپس به کمیته بینالمللی المپیک فرستاده و بعد از آن هم تأیید دولت را گرفتهاند چندان هم در مفاد آن دقت نکردهاند. نگاهی گذرا به ایراداتی که شورای نگهبان به این اساسنامه وارد کرده مؤید این مسئله است.
«یکی از ایرادات مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند ۱۶ است که به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره دارد که اعلام شده این بند مغایر موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است. شورای نگهبان همچنین اعلام کرده است منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایشهای نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد. نکته دیگر اینکه شورای نگهبان این سؤال را پرسیده در خصوص بند ۲ ماده یک که فعالیت کمیته ملی المپیک در چارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین جاری جمهوری اسلامی است، در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین جاری کدامیک حاکم خواهد بود؟ همچنین اعلام شده بند یک ماده ۳ عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی» دارای ابهام است. در این اساسنامه در خصوص انتخاب اعضای مرکز نظارت بر تیمهای ملی نیز ایراداتی گرفته شده است.».
اما حالا که اساسنامه کمیته ملی المپیک اینگونه با نظر شورای نگهبان رد شده به نظر میرسد این شورا باید در خصوص دو اساسنامه فدراسیونهای ورزش آماتوری و اساسنامه فدراسیون فوتبال هم با همین دقت نظر عمل کند.
نکته اول در خصوص اساسنامه فدراسیونهای ورزشی عدم شفافسازی در خصوص آنهاست، بهگونهای که اساسنامهها بهصورت یک سند محرمانه در اختیار هیچ کس و حتی مراجعی که باید آنها را اجرا کنند قرار نمیگیرد، در حالیکه بنا به نظر تمام کارشناسان حقوقی ورزش، اساسنامه فدراسیونها و کمیته ملی المپیک باید روی سایت آنها برای اطلاع همه قرار گیرد. نکته دوم در این خصوص اینکه تاکنون چند بار دیده شده که متن ارسالی اساسنامهها به مجامع بینالمللی با ترجمه فارسی آن در داخل همخوانی ندارد که حتی از ایراد اول هم مهمتر است. آنچه دیروز اتفاق افتاد ثابت کرد اساسنامه کمیته ملی المپیک با ایرادات اساسی و اینچنینی روبهرو بوده است و این مسئله حتماً در دو اساسنامه دیگر هم دیده میشود.
در این میان اساسنامه فدراسیون فوتبال وضعیت پیچیدهتری هم دارد، چراکه اگر اساسنامه کمیته ملی المپیک با این همه اشکال قانونی و تضاد با سیاستهای نظام در اختیار دولت و شورای نگهبان قرار گرفت، اساسنامه فدراسیون فوتبال نه به دولت ارائه شده و نه به شورای نگهبان و بدیهی است که چنین اساسنامهای حتماً اشکالات و ایراداتی بهمراتب بدتر و بیشتر از اساسنامه کمیته ملی المپیک دارد.
در مورد اساسنامه فدراسیونهای ورزش آماتوری هم چنانچه از شواهد و قرائن بر میآید در مفاد این اساسنامه که مربوط به رشتههایی است که صرفاً فعالیت داخلی دارند دست دولت برای دخالت در امور فدراسیونها کاملاً باز است تا جایی که حتی افراد حاضر در مجمع و صاحب رأی نیز از سوی وزارت ورزش انتخاب میشوند، استقلال فدراسیونها در این اساسنامه تقریباً نادیده گرفته شده و ایراداتی نظیر نگاه مساوی بین ورزش بانوان و آقایان نیز در آن دیده میشود. بدون هیچ شکی این اساسنامه نیاز به یک بازنگری کلی و اساسی دارد و حتی بیراه نیست اگر عنوان کنیم که باید مدت زمان بیشتری علاوه بر هفت ماهی که از تحویل آن به شورای نگهبان میگذرد روی آن وقت صرف شود و با عجله به سمت تصویب نرود.
اتفاقی که در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک افتاد نشان داد به هیچ عنوان نباید بحث نظارت بر اساسنامههای فدراسیون ورزشی را سرسری گرفت و با دیده اغماض به آن نگاه کرد؛ مسئلهای که شورای نگهبان به خوبی به آن ورود کرده است و انتظار میرود با همین سیاست در خصوص دو اساسنامه دیگر هم وارد شود.