سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش ایسنا، لایحه قانون حمایت از شفاف‌سازی امنیت انرژی اروپا در حالی ارائه می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا سال گذشته لایحه‌ای را برای تحریم شرکت‌هایی که در ساخت خط لوله نورداستریم۲ همکاری می‌کنند، امضا کرد. پس از تصویب این قانون، شرکت سوئیسی Allseas فورا همکاری در بخش احداث لوله‌های گاز در بستر دریا را متوقف کرد.
دو کشتی ویژه روسی برای لوله‌گذاری در بستر دریا احتمالاً برای تکمیل ساخت ۱۶۰ کیلومتر باقیمانده از این مسیر توسط شرکت گازپروم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرده که نورد استریم۲ که گاز را از مسیر دریای بالتیک به اروپا منتقل خواهد کرد، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال آینده راه‌اندازی شود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ۲۸ مه اظهار کرده بود که مسکو تحریم‌ها را متناقض با قوانین بین‌المللی می‌داند. بسیاری از سیاستمداران و شرکت‌های انرژی در آلمان از نورد استریم۲ حمایت کرده‌اند، زیرا این کشور در تلاش برای کنارگذاشتن استفاده از زغال‌سنگ و نیروی هسته‌ای، به تأمین مستمر گاز نیاز دارد.
لایحه قانون جدید که توسط تدکروز، سناتور جمهوریخواه و جین شاهین، سناتور دموکرات دنبال می‌شود، به دنبال گسترش تحریم‌ها برای گروه‌های مشارکت‌کننده در فعالیت‌های احداث خط لوله و گروه‌های فراهم‌کننده خدماتی مانند بیمه و بیمه اتکایی برای کشتی‌هاست.
دولت ترامپ که با این خط لوله به شدت مخالفت کرده است، صادرات LNG امریکا را به عنوان گاز آزادی توصیف کرده که به اروپایی‌ها گزینه دیگری به جای استفاده از گاز روسیه می‌دهد. با این حال میزان گازی که در خطوط لوله به تأسیسات صادرات LNG امریکا جریان داد، به پایین‌ترین میزان در ۱۳ ماه گذشته سقوط کرده است که نشانه کاهش شدید تقاضای جهانی به دلیل شیوع ویروس کروناست.
براساس گزارش رویترز، این لایحه قانونی پیش از اینکه توسط رئیس‌جمهور امریکا امضا شود باید در کنگره و سنای این کشور تصویب و شرکت‌هایی که خدمات یا تسهیلات برای کشتی‌های احداث لوله فراهم می‌کنند را هدف تحریم قرار خواهد داد.
