سرویس سیاسی جوان آنلاین: برای اصلاحطلبان هر موضوعی میتواند در قالب «دینزدایی» و «رقیبزدایی» مورد بررسی قرار گیرد. در این روزهای پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدر در قالب آنچه قتل ناموسی نامیده میشود، آنان دست به کار شدهاند تا دو گزاره را جا بیندازند که اولاً اعتقادات دینی باعث رقم خوردن این جنایت وحشتناک شده و ثانیاً حاکمیت در تنظیم قوانین مربوطه کوتاهی کرده است. این گزارش نگاهی به استفاده سیاسی اصلاحطلبان از ماجرا دارد؛ جناحی که یک روز متأسفانه پای دفاع از خشونت خانگی علیه یک زن ایستاد و حالا میخواهد روی پیکر یک دختر ۱۳ ساله، اداهای دفاع از حقوق کودکان و زنان را برای خود زنده کند. از سویی نقلها و گزارههایی وجود دارد که نشان میدهد از قضا اصلاحطلبان مانع تصویب قوانین بودهاند!
وقتی اصلاحطلبان حامی قتل ناموسی شدند
یک سال پیش همین روزها و دقیقترش هفتم خرداد ۹۸، محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که برگ برنده اصلاحطلبان پس از ۱۲ سال شهرداری قالیباف اصولگرا بود، با حضور در آگاهی تهران اعتراف کرد که همسرش میترا استاد را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. او پیش از این معاون رئیسجمهور در دولت روحانی و وزیر آموزشوپرورش در دولت خاتمی بود. جامعه در شوک خبری فرو رفت. از یک فرد تحصیلکرده، استاد دانشگاه، حامی حقوق زن و... انتظار این خشونت خانوادگی علیه همسر نمیرفت. اصلاحطلبان در تضادهای زیادی باقی ماندند؛ دفاع از همجناحی خود؟ دفاع از حقوق زن؟ نوشتن علیه جنایت؟ از سویی برای آنان که شخصیت محبوبشان حالا با عنوان قاتل شناخته میشد، هضم ماجرا ساده نبود و این دشواری قابل درک مینمود.
اما با برگزاری اولین جلسات بررسی و بازپرسی، خبرهایی بیرون آمد و ادعاهایی طرح شد که نشان داد بسیاری از اصلاحطلبان پی بهانه برای تبرئه قاتل همجناحی خود میگردند. اواخر تیر ماه بود که ادعای مهدورالدم بودن میترا استاد به نقل از نجفی تیتر یک رسانههای اصلاحطلب شد. مهدورالدم بودن به این معنا که مقتول با مرد دیگری در ارتباط بوده و نجفی برای دفاع از ناموس خود و در حالی که علم به مهدورالدمی همسرش داشته، او را به قتل رسانده است. این ادعا هرگز در دادگاه ثابت نشد. از سویی قتل زن مهدورالدم به واسطه ارتباط نامشروع، توسط شوهر قانون خاص خود را دارد و از آن جمله این شرایط که زن و مرد غریبه حین ارتباط دیده شوند و مرد به عدم اجبار زن به این رابطه یقین داشته باشد. طبیعتاً مورد میترا استاد هیچ گونه تطبیقی بر این موارد نداشت. نجفی صرفاً از تهدید میترا استاد به ارتباط با مردان دیگر گفت و اینکه پیامکیهایی در موضوعی غیررابطه زوجیت با فردی رد و بدل میکرده است.
موضوع ما، اما بررسی حقوقی پرونده میترا استاد نیست بلکه نگاهی است که رسانههای اصلاحطلب با حمایت از قتل ناموسی در جامعه جا انداختند. این بخش از اصلاحطلبان به مخاطبان خود گفتند که مرد، گرچه روشنفکر، گرچه استاد دانشگاه و تحصیلکرده به صرف شک به همسر خود، میتواند و حق دارد او را مهدورالدم بنامد و اقدام به قتل وی کند! این فرهنگسازی وحشتناک چرا صورت گرفت؟ آیا اصلاحطلبان تعمداً قصد داشتند قتل ناموسی به صرف یک شک را در جامعه نهادینه کنند و جا بیندازند؟ یقیناً خیر، بلکه آنان چنان در سیاستزدگی و حمایت از همقبیلهای خود فرو رفته بودند که هر تهمت و ناسزایی به مقتول را برای تبرئه یار دیرین خود حلال دانستند. آنان فرهنگ جامعه را قربانی دفاع از قاتل همقبیلهای خود کردند، آنچنان که بارها علیه تعدد زوجات نوشتند، اما وقتی نجفی زن دوم گرفت که از دختر خودش هم کمسنتر بود، سکوت و تاثیر ازدواج دوم نجفی در سست کردن بنیان خانواده را نادیده گرفتند. حال سؤال این است، اگر فردی تحصیلکرده، استاد دانشگاه و در سطوح بالای مدیریتی کشور، حق دارد صرف شک به همسرش، او را مهدورالدم بنامد و اقدام به قتل کند، آیا پدری کمسواد با فقر فرهنگی شدید و با تعصبهای کور جاهلی، نمیتواند قاتل دخترش شود که با دوست پسر خود از منزل فرار کرده است؟! بدیهی است نه نجفی و نه پدر رومینا حق جنایت نداشتهاند و فرزندکشی با داس قساوتی عجیب میخواهد، اما آیا میشود از یکی دفاع کرد و دیگری را محکوم نمود؟
وقتی اصلاحطلبان مانع تصویب قوانین شدند
دو لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه امنیت زنان به رغم شعارها و ادعاهای اصلاحطلبان در داشتن دغدغه تقنینی در جنایتهای خانوادگی علیه زنان و کودکان آنقدر در کمیسیونهای مربوطه ماند و خاک خورد که به عمر چهارساله مجلس اصلاحطلبان (مجلس دهم) قد نداد و همچنان بلاتکلیف مانده است. با این حال آنان همچنان معترض عدم تصویب قوانین مورد نیاز هستند!
از سویی جلیل محبی، کارشناس حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در توئیتی خبر داد که اصلاحطلبان مانع افزایش مجازات تعزیری پدری شدند که قاتل فرزند خود است. او نوشت: «مهرماه گذشته قانونی درباره قتل ناشی از اسیدپاشی تصویب شد که مجازات بدل از قصاص را از ۱۰ سال به ۳۰ سال افزایش میداد. هر چه به طراح طرح، خانم فاطمه حسینی و نمایندگان امید (آقایان فتحی و کاظمی) اصرار کردم، قبول نکردند که مجازات تعزیری پدری که فرزندش را به قتل میرساند، افزایش دهند.»