مهدی اسماعیلی اظهار داشت: میانه بزرگترین شهرستان آذربایجانشرقی با بیش از ۴۰۰ روستا و دارای بیشترین مسیر روستایی استان است اما با این وجود در موضوع مسیر ارتباطی اقدامات چندانی در این شهرستان صورت نگرفته است.
وی توسعه راه ارتباطی شهری و روستایی را یکی از اولویتهای مهم شهرستان میانه عنوان کرد و افزود: بیشترین تلفات جادهای شهرستان در مسیر میانه به سرچم و قرهچمن وجود دارد و بر همین اساس به دنبال پیگیری موضوع ساماندهی و توسعه مسیرهای ارتباطی میانه در مجلس یازدهم هستیم.
نماینده مردم میانه از وضعیت آب شرب این شهرستان به عنوان یکی دیگر از مشکلات مردم منطقه نام برد و گفت: شاخص املاح محلول در آب میانه ۸۰۰ است که عددی بسیار بالا برای استفاده به عنوان آب شرب است.
وی خاطرنشان کرد: اتمام تنها ۳۰ کیلومتر لولهگذاری باقی مانده برای انتقال آب سد گرمی چای به میانه که ۱۵ سال پیش احداث شده و نیازمند اختصاص اعتبار است، میتواند مشکل آب شرب مردم میانه را حل کند، مردمی که بدلیل وضعیت نامناسب آب مصرفی اکنون دچار انواع بیماریهای کلیوی شدهاند و این مهم را از طریق مسئولان استانی و ملی پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیلی به موضوع اتمام و بهرهبرداری کامل از سدهای آیدوغموش و شهریار نیز اشاره کرد و گفت: بیش از یک و نیم دهه از افتتاح سد آیدوغموش میگذرد که در ابتدا ۱۵ هزار هکتار نیز به عنوان پایاب این سد در نظر گرفته شده بود اما بدلیل عدم همکاری مسئولان و به بهانه های مختلف این عدد به 7 هزار و ۶۰۰ هکتار تقلیل یافته و از این میزان نیز تنها دو هزار و ۲۰۰ هکتار از آب سد برخوردار شده اند.
عدم آبگیری سد شهریار
وی عدم آبگیری سد شهریار را نیز مشکلی جدی در بخش کاغذکنان میانه برشمرد و افزود: بدلیل کم کاری های چند ساله مسئولان و عدم تملک اراضی واقع در خزانه سد، مردم منطقه از مزایای احداث این سد برخوردار نشده اند و منطقه کاغذکنان که همانند دشت مغان از لحاظ کشاورزی مستعد است، امروز در خشکسالی و بی آبی می سوزد و جمعیت ۳۲ هزار نفری آن به 8 هزار نفر کاهش یافته است.
منتخب مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تکمیل و بهره برداری کامل سدهای این شهرستان اظهار داشت: تنها یکی از نتایج مخرب این مشکلات و کمبودها، مهاجرت ۵۴ هزار نفر از مردم میانه بین سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ بوده و این در حالی است که تمام این موارد با اندکی توجه و تخصیص اعتباراتی ناچیز قابل حل هستند و امیدواریم با پیگیری این موضوعات از طریق مجلس و در سطح استانی و کشوری قدمی برای کاهش مشکلات مردم میانه برداشته شود.