محمدشبیهی پور، وکیل مهندس محسن احمدی با اعلام اينکه به استناد رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، آقاي احمدي همچنان شهردار شاهرود است، گفت: "بر پایه قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری مهندس احمدی طی این حکم تا صدور حکم قطعی در سمت شهردار شاهرود ابقاء شد."
وي ادامه داد: "نکته قابل توجه و مهم آن است که دستور موقت صادره بعد از صدور، از سوی شعب بدوی باید بدون هیچگونه قید و شرطی توسط شورای شهر، سازمانها، ادارات بالاخص طرف شکایت (فرمانداری شاهرود و شورای شهر) اجرا گردد. بر این اساس، دستگاه های دولتی طرف شکایت نمی توانند پس از دریافت نسخه ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزند."
به گفته اين وکيل پايه يک، قانون گذار در ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا استنکاف و عدم اجرا سازمانهای مذکور از اجرای دستور موقت(بعد از ابلاغ) را به انفصال خدمت از ۶ ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده تعیین نموده که این مورد در رای صادره مرقوم شده است.
واضح است که مستنکف از اجرای دستور موقت ممکن است شخص یا اشخاصی باشند که به هر نحوی مانع از توقف عملیات یا اقدامات ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت باشند.
***
آنچه حائز اهميت است اينکه، به تجویز قانون و رای صادره، دستگاه های دولتی طرف شکایت باید بی درنگ مفاد دستور موقت را اجرا نمایند و مردم شهر شاهرود مجددا شهردار تلاشگر خود را در راس امور مدیریت شهری دیدار نمایند.
سوال مهمی که مطرح خواهد بود این است که مسولیت امور در شرایط عادی و بحرانی و مدیریت شهری در حال حاضر برعهده چه شخصی است؟
در پاسخ باید گفت، با مداقه در رای اصداری از شعبه محترم رسیدگی کننده؛ آنچه واضح و مبرهن است قید "اعاده بکار شهردار" آمده است لیکن از جنبه حقوقی و رویه های قضایی آن را اعاده به وضع سابق می نامند که اثر وضعی آن این است که چنانچه عملیات و یا مصوبه ای بعد از صدور حکم که مرتبط با موضوع حکم میباشد؛صادر گردیده به موجب حکم مقام رسیدگی کننده بلا اثر خواهد بود و در مانحن فیه اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را كه به منظور اجرای حكم صورت گرفته، زايل می سازد.
با این اوصاف، وفق رای دیوان عدالت اداری، شهردار شاهرود از زمان صدور رای موصوف، مهندس محسن احمدی معرفی شده است و تسریع در جهت اقدامات لازم در این خصوص بسیار ضروری خواهد بود.
