سرویس بین الملل جوان آنلاین: بیانیه شورای انتقالی جنوب در روز یکشنبه ۲۶ آوریل بدترین خبر ممکن برای منصور هادی عبد ربه بود که جهت حفظ قدرت نیمبند خود به شدت نیاز داشت دستکم نشان دهد توان کنترل شهر عدن را بهعنوان پایتخت دوم یمن دارد. شورای انتقالی با این بیانیه اعلام خودمختاری و با قطع تمامی ارتباطات خود با دولت عبد ربه بیان کردند حاکمیت عدن و شهرهای جنوبی یمن را در دست خواهند گرفت و دولت عبد ربه دیگر هیچ نقشی در اداره امور این مناطق ندارد. به این ترتیب، عبد ربه که از شش سال قبل به این سو دیگر از بازگشت به صنعا ناامید شده بود، حالا عدن را هم از دست داده است و اگر وضع به همین صورت پیش برود، باید به دنبال جایی بگردد تا دولت او در ظاهر هم شده است جایی در یمن داشته باشد. به نظر میرسد مخالفت پنج استان جنوبی یمن چنین جایی را برای عبد ربه فراهم کند، اما اگر شورای انتقالی بتواند خودمختاری اعلام شده را محقق و عبد ربه را برای همیشه محروم از عدن کند، آنگاه سرنوشت عبد ربه و حتی ائتلاف عربی تحت رهبری سعودیها به کجا خواهد کشید؟!
ریشه اختلافات
اختلاف شورای انتقالی جنوب و عبد ربه و دولتش موضوع تازهای نیست و هر کس که اندک آشنایی با اوضاع یمن داشته باشد، آگاه به اختلافات بین این دو است که در آگوست ۲۰۱۹ منجر به درگیری شدید بین دو طرف شد و نیروهای شورای انتقالی کنترل شهر عدن را به دست گرفتند. اختلافات دو طرف ریشه در موضع به طور کامل جدایی آنان دارد. بعد از اینکه عیدروس الزبیدی توسط عبد ربه در ماه مه ۲۰۱۷ از فرمانداری عدن برکنار شد، الزبیدی به همراه طرفدارانش شورای انتقالی جنوب را تشکیل داد. او و دیگر اعضای این شورا همان جداییطلبان جنوب هستند که هیچگاه راضی به وحدت دو یمن در ۱۹۹۰ نبودند و همواره مترصد این بودند تا تجزیه یمن و بازگشت نقشه سیاسی این کشور به دو بخش شمالی و جنوبی را عملی کنند. وقایع ۲۰۱۴ در صنعا و استعفای عبد ربه از ریاست جمهوری و بعد فرار او از صنعا به کمک سعودیها و رفتنش به عدن، شرایطی را برای تجزیهطلبان جنوب فراهم کرد تا با جمعآوری نیروهایشان جبهه خاص خود را تشکیل دهند. در این میان، امارات متحده عربی به عنوان پدرخوانده این گروه ظاهر شد و با ارسال تجهیزات نظامی و حمایت مالی شروع به آمادهسازی نیرویهای جنوبی کرد. در واقع، امارات هر چند به عنوان شریک استراتژیک عربستان وارد ائتلاف به اصطلاح عربی شده بود تا علیه نیروهای دولت حاکم بر صنعا و گروه انصارالله وارد جنگ شود، اما این تنها پوششی بود تا با حمایت از جداییطلبان جنوب جا پای خود را در این قسمت از یمن مستحکم کند. در مقابل، حزب «الاصلاح» که به عنوان شاخه یمنی اخوانالمسلمین نام برده میشود از ابتدای امر مورد حمایت عربستان بود و ستون فقرات دولت عبد ربه را تشکیل میداد. جنبش اصلاح نه تنها با اهداف جداییطلبانه شورای انتقالی جنوب همدلی ندارد بلکه مورد تنفر محمدبن زاید، ولیعهد امارات نیز است. بن زاید که در جوانی از طرفداران اخوانالمسلمین بوده از نفوذ و قدرت این گروه در جهان عرب باخبر است و به همین جهت هم این گروه را بزرگترین خطر برای کشورهای منطقه میداند تا چه رسد به الاصلاح یمنی. به این جهت، نطفه اختلاف و درگیری در جبهه مقابل صنعا و انصارالله از همان ابتدای امر گذاشته شده بود و بعد از اینکه تمام تلاش این جبهه برای شکست دولت صنعا ناکام ماند، این نطفه بالنده شد تا اینکه در آگوست ۲۰۱۹ و با یک اتفاق جرقه جنگ بین این دو گروه زده شد.
توافق سست ریاض
جنگ سال قبل با حمله به مراسم تشییع جنازه شبهنظامیان در روز پنجشنبه ۶ آگوست شروع شد. این شبهنظامیان یک روز قبل، به واسطه حمله پهپادی و موشکی دولت یمن به پادگان الجلاء واقع در شهر عدن کشته شده بودند و هانی بن بریک، معاون شورای انتقالی جنوب، در یک گفتوگوی تلویزیونی، جنبش الاصلاح را مسئول تیراندازی و حمله به مراسم تشییع جنازه روز پنجشنبه دانست. او از نیروهای شورای انتقالی جنوب تحت عنوان نیروهای کمربند امنیتی، قوات الحزام الامنی خواست تا با حمله به کاخ المعاشیق در عدن، طرفداران این حزب اخوانی را «از عدن اخراج کنند.» شبکه الجزیره همان موقع این اقدام را به مثابه حمله امارات به دولت مستعفی عبد ربه تفسیر کرد و گفت امارات به این وسیله قصد حذف دولت عبد ربه و تسلط بر جنوب یمن را دارد. در واقع، شورای انتقالی از حمله به مراسم تشییع برای تصفیه حساب با دولت عبد ربه و الاصلاح استفاده کرد و هر چند در ابتدا توانست آنها را از عدن خارج کند، اما بعد به دلیل فشارهای نظامی و سیاسی عربستان مجبور شد هیئتی به ریاض بفرستد و توافقنامهای را با عبد ربه امضا کند. این توافقنامه بعد از مذاکرات طولانی سرانجام در ۵ نوامبر ۲۰۱۹ امضا شد، اما از همان ابتدا هم معلوم بود که توافقنامه ریاض نمیتواند مبنای قابل اعتمادی برای سازش بین دولت مستعفی عبد ربه و شورای انتقالی جنوب باشد. تارنمای الخلیج آنلاین ۱۰ روز بعد از امضای توافقنامه ریاض به بررسی وضعیت موجود پرداخت و نوشت: «بر اساس این توافقنامه، دولت هادی باید به شهر عدن بازگردد، اما تا این لحظه این امر انجام نشده و هیچ یک از مفاد توافقنامه هم اجرا نشده است.» روزنامه لبنانی الاخبار هم در آن موقع بخش دیگری از مشکلات توافقنامه ریاض را برملا کرد و از استقرار نیروهای عربستانی به کمک مزدوران سودانی در اطراف کاخ المعاشیق در عدن گفت، اما تأکید کرد این نیروها نتوانستند اوضاع عدن را تحت کنترل خود در بیاورند و خبر از ترورها و درگیریها بین نیروهای امنیتی و افراد مسلح ناشناس در شهر عدن داد.
بهرهبرداری از نارضایتی عمومی
توافقنامه ریاض حاوی بندهایی مثل مشارکت شورای انتقالی جنوب در دولت عبد ربه بود که طی این مدت عملی نشد و شورای انتقالی با نارضایتی از انحصارطلبی عبد ربه و عوامل حزب الاصلاح همانند قبل مترصد فرصتی بود تا دوباره کنترل عدن و استانهای جنوبی یمن را در دست بگیرد. وقوع سیل در جنوب یمن و به خصوص عدن این فرصت را به شورای انتقالی جنوب داد. بارش باران شدید در سهشنبه گذشته و جاری شدن سیل در عدن باعث جان باختن چهار نفر از جمله سه کودک شد و خسارات مالی آنقدر قابل توجه بود که دولت مستعفی عبد ربه در بیانیهای عدن را شهر «مصیبتزده» نامید، اما باز تقصیر را به گردن شورای انتقالی جنوب انداخت که حتی بعد از توافقنامه ریاض هم اجازه استقرار نهادهای مرتبط به عبد ربه نداده بود تا بتواند اوضاع را کنترل کند. در مقابل، شورای انتقالی بیانیهای صادر کرد و دولت عبد ربه را متهم به عدم اجرای تعهداتش در توافقنامه ریاض کرد و همچنین مدعی شد این دولت «سیاست مجازات جمعی سازمانیافته» را علیه مردم جنوب یمن اعمال میکند. معلوم بود که هر دو طرف با انتشار این بیانیهها سعی دارند تا مشکلات ناشی از سیل را به عهده طرف مقابل بیندازند و تظاهرات مردمی روز یکشنبه گذشته در شهر عدن هر چند همراه با شعارهایی علیه هر دو طرف دولت عبد ربه و شورای انتقالی جنوب بود، اما شورای انتقالی همانند حوادث ماه آگوست، این بار هم از این تظاهرات برای بیرون راندن عناصر عبد ربه از عدن بهرهبرداری کرد. شورا بیمعطلی بعد از تظاهرات بیانیه خودمختاری استانهای جنوبی را صادر کرد و اوسان العنشلی، فرمانده تیپ العاصفه وابسته به شورای انتقالی، اعلام کرد نیروهایش کنترل تأسیسات دولتی از قبیل بانکها، بندرها و فرودگاهها را در عدن به دست گرفتهاند. به این ترتیب، عبد ربه و دولتش برای بار دوم از عدن بیرون انداخته شد و تنها میتواند امیدوار به مخالفت پنج استان جنوبی به نامهای ابین، شبوه، سقطری، المهره و حضر موت با تصمیم شورای انتقالی برای خودمختاری باشد. هر چند مخالفت این پنج استان میتواند نشانهای از عدم حمایت کامل استانهای جنوبی از شورای انتقالی باشد، اما باید توجه داشت که کنترل کامل این شورا بر عدن به معنای آن است که دومین شهر مهم یمن در دست این شوراست و توانسته است پایتخت سابق یمن جنوبی را به کنترل خود در آورد. از سوی دیگر، این به معنای محرومیت دولت عبد ربه از مرکز سیاسی قابل توجه است که میتواند به وجهه آن ضربه سنگینی بزند. با توجه به تجربه قبل، بعید به نظر میرسد شورای انتقالی به راحتی حاضر باشد عدن را تسلیم عبد ربه کند اگر چه امارات در ظاهر خواهان بازگشت به توافقنامه ریاض شده، اما معلوم است که شورای انتقالی بدون چراغ سبز ابوظبی هیچگاه عبد ربه را از عدن اخراج نمیکرد. از این رو، بازگشت به توافقنامه ریاض بسیار مشکل به نظر میرسد مگر اینکه عربستان حاضر باشد امتیازات اساسی سیاسی به جداییطلبان جنوب بدهد حتی تا آن اندازه که از دولت عبد ربه فقط نامی بیمسما باقی بماند.
