سرویس بین الملل جوان آنلاین: روزنامه هاآرتص بدون اشاره به چگونگی دستیابی به این اطلاعات، با افشای این خبر نوشت که نتانیاهو در صحبت‌های خصوصی خود، دیوان عالی اسرائیل را متهم کرده که دستگاه قضایی یک دولت پنهان است و قصد دارد ضمن برکناری او از نخست‌وزیری، وی را به زندان بیندازد. نتانیاهو همچنین تهدید کرده که اگر بنی گانتس، رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) و حزب آبی‌وسفید، به او مصونیت از حکم دیوان عالی برای برکناری از نخست‌وزیری ندهد، گفتگو‌ها برای تشکیل ائتلاف کابینه را برهم خواهد زد. این در حالی است که با پایان یافتن فرصت گانتس، پارلمان رژیم صهیونیستی ۲۱ روز فرصت دارد با ۶۱ رأی بر سر نخست‌وزیری یکی از اعضا توافق کند. در غیر این صورت سرزمین‌های اشغالی برای چهارمین بار عرصه انتخابات خواهد بود.
در ادامه گزارش هاآرتص به نقل از نتانیاهو آمده است: «بگذارید شک‌ها را برطرف کنم. دیوان عالی از فرصت برکناری من استفاده خواهد کرد. اگر دادگاه من را از نخست‌وزیری برکنار کند یا مانع حضور من در این سمت در آینده شود، انبوهی از مردم به خیابان‌ها می‌ریزند.»
دادگاه قدس اشغالی در تاریخ بیستم اسفندماه، با رد درخواست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تعویق روند محاکمه، به صورت رسمی اعلام کرد که جلسه محاکمه ۲۷ اسفند برگزار می‌شود، اما در پی شیوع ویروس کووید۱۹، برگزاری دادگاه به تعویق افتاد. آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنا، در تاریخ پنجم فروردین طرحی را در کنست ارائه کرد که به موجب آن هر کدام از نخست‌وزیران رژیم صهیونیستی که رسماً به جرائم کیفری متهم شده باشند، دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در این پست ادامه دهند.
نتانیاهو در حالی از شورش‌های خیابانی در صورت برکناری از نخست‌وزیری سخن می‌گوید که اقتصاد رژیم صهیونیستی وضعیت خوبی ندارد. عوفر شلیح، از اعضای کنست، ضمن انتقاد از سیاست‌های نتانیاهو، نخست‌وزیر را به بهره‌برداری از شرایط موجود متهم کرد و گفت: «با وجود آنکه اقتصاد اسرائیل در حال فروپاشی است نتانیاهو سرگرم قوانین مربوط به مصونیت قضایی مختص به خودش است. باید دیوان‌سالاری را متوقف کرد و اقتصاد را به صورت تدریجی به پویایی بازگرداند. این حداقل کاری است که کابینه باید برای شهروندان خود انجام دهد.» پس از گذشت سه ماه از شیوع ویروس کرونا، مؤسسات بین‌المللی و کارشناسان درباره وضعیت اقتصاد جهانی پیش‌بینی‌هایی را مطرح کرده‌اند. در این برآوردها، رژیم صهیونیستی هم از پیامد‌های وضع موجود در امان نیست. در همین زمینه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به‌دلیل رشد منفی ۲ درصدی ممکن است اقتصاد اسرائیل تا پایان ۲۰۲۰ وارد مرحله رکود شود.
