وقتی تورم و کاهش ارزش پول ملی به سرعت اثر افزایش دستمزد نیروی کار را خنثی میکند، بهتر است در جلسه شورای عالی اشتغال با موضوع تعیین دستمزد سال ٩٩ بیش از١٣ میلیون کارگر در ابتدا ریشههای کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار شناسایی و اعلان عمومی شود و سپس سهم دستمزد نیروی کار از قیمت تمامشده کالا و خدمات مشخص شود.
حداقل دستمزد آنقدر از هزینههای معیشت یک خانوار عقبمانده است که نیروی کار نهتنها باور ندارد شکاف چند میلیون تومانی شکل گرفته بین حداقل دستمزد با خط فقر پر شود، بلکه فراتر از این موضوع، تغییر مستمر متغیرهای اقتصادی به ویژه نماگرهای پولی موجب شدهاست قدرت خرید حداقل دستمزد حتی برای یکماه هم ثابت نماند و پیوسته ریزش کند.
دلیل تورم هر چه که هست زمینهای ایجاد کرده تا عمده مردم جامعه دچار تنگنای مالی شوند و وقتی اخیراً رئیسجمهور ٦٠ میلیون نفر از مردم جامعه را نیازمند حمایت مالی دولت معرفی میکند این پیشفرض تقویت میشود که عمده کارگران و بازنشستگان و مستمریبگیران نیز در میان جمعیت فوق قرار گیرند.
در دوره کنونی دنیا که در اغلب کشورها تورم در اقتصادها درمان شدهاست و تورم کشورها در حدود ٢ درصد است.
امروز در ایران تورم عاملی است که عدهای صاحب انواع دارایی را بدون هر گونه تلاش و زحمتی ثروتمندتر میکند و عده زیادی، چون حداقل دستمزدبگیران را بهرغم کار و تلاش فقیرتر میکند و کار به جایی رسیده که عدهای سرمایهدار روی همین مؤلفه و تولید بدون پشتوانه دریایی از نقدینگی در سیستم بانکی، در بازار سرمایه سرمایهگذاری میکنند تا به واسطه تورم انتظاری و پمپاژ نقدینگی به بازار سرمایه قیمت دارایی آنها افزایش بیشتری یابد.
رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانکهای دولتی و خصوصی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل و استانها و وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند که چرا این حجم از نقدینگی در حال تولید است و چرا تورم ارزش ریال و قدرت خرید حداقل دستمزدبگیران را هر ماه دستخوش کاهش میکند و چرا برنامهای برای کنترل تورم در کار نیست.
همانطور که میدانیم یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از مسیرهای عاقلانه و پایدار است حال اگر علت تورم فشار از ناحیه دولت و شرکتهای دولتی برای تأمین مالی به بانک مرکزی و نظام بانکی است باید به این بخش تذکر دادهشود تا سراغ مالیاتها یا کاهش هزینه و یا فروش دارایی در بورس و خارج از بورس برود یا اگر از ناحیه بانکها و شرکتهای وابسته و فرعیشان و حتی شرکتهای غیردولتی سوءاستفادهای از منابع نظام بانکی انجام میگیرد که به کاهش ارزش پول ملی منتج میشود باید تذکر و برخورد جدی با بانکها انجام گیرد.
بانک مرکزی باید بداند دستمزد و یارانه و کمک معیشت تنها درآمد بسیاری از مردم جامعه در شهرها و روستاها است و شرایط به گونهای نیست که بتوان نسبت به مؤلفه تورم بیتفاوت ماند.
بدین ترتیب بهتر است شورای عالی اشتغال در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری عجله نکند، زیرا تاکنون وقتی در روزهای پایانی سال حداقل دستمزد را تعیین کرده آب از آب تکان نخورد، از اینرو قبل از تعیین حداقل دستمزد که شکاف چندمیلیونی با خط فقر دارد، دلایل کاهش مستمر ارزش پول ملی را برای جامعه شفاف کند و سهم حداقل دستمزد در قیمت تمامشده کالا و خدمات را نیز اعلان کند، در عین حال بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را در جریان اثر منفی تورم و رفتارهای پولی و مالی بر قدرت خرید کارگران قرار دهد.