سرویس جامعه جوان آنلاین: از زمان انتشار اولین اخبار کشف و شناسایی ویروس کرونا در ایران ۱۳ روز زمان می‌گذرد. همزمان با اعلام اولین اخبار و گزارشات درباره ورود ویروس کرونا به کشور، اخبار و گزارشاتی از شکل‌گیری ستاد ملی مقابله با کرونا روی خروجی رسانه‌های داخلی قرار گرفته است.
درهمین‌حال، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های انقلابی برای مهار دامنه شیوع این ویروس در کشور، کنترل و مقابله با آن به میدان آمده‌اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خط مقدم جبهه مقابله با این بیماری قرار گرفته است و کادر پزشکی ایران در سایه تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا با تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی به ارائه خدمات درمانی ــ آموزشی به افکار عمومی می‌پردازد.
این درحالی است که اخبار و گزارشاتی تلخ و مشمئزکننده از شکل‌گیری و تلاش باند‌های قاچاق و احتکار اقلام مورد نیاز مقابله با ویروس کرونا در کشور منتشر شده است، به‌طوری که علاوه بر کشف ۵ میلیون ماسک در هفته نخست شیوع ویروس کرونا و ۵ کانتینر دستکش، شب گذشته نیز انبار دپوی ۳۲ میلیون دستکش در شهر ری کشف شده است.
در روز‌های گذشته، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای تأسف‌برانگیز به رئیس شورای‌عالی امنیت ملی از احتکار ماسک و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا به‌شدت انتقاد کرده است و حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان‌کل کشور نیز در نامه‌ای به دکتر نمکی خواستار اعلام موارد احتکار به دفتر دادستانی شده است تا متخلفان به‌عنوان افساد فی الارض به‌سرعت تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
بر اساس آنچه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است تا امروز ۱۱ پرونده در ارتباط با احتکار اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با کرونا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است و اگر اتهام آن‌ها در حد افساد فی‌الارض باشد، مجازات اعدام صادر می‌شود و در غیر این صورت به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
اما در این میان و علی‌رغم تلاش‌های غیر قابل انکار کلیه مراکز و دستگاه‌های دولتی، بسیج، سپاه و ارتش برای همراهی و حمایت از کادر متعهد و متخصص پزشکی ایران در مقابله با کرونا، هیچ خبر و گزارشی از تحرکات احتمالی اتحادیه صنف لوازم و تجهیزات پزشکی در این میدان مشاهده نشده و نمی‌شود.
این درحالی است که این اتحادیه وظیفه تولید بخشی از لوازم و تجهیزات پزشکی و همچنین توزیع این‌گونه اقلام را به‌عهده دارد، اما در برهه حساس کنونی، سیاست سکوت را پیشه کرده است!
اساسا باید پرسید چرا کالاهای پزشکی در کشور قابل شناسایی و رصد نیست یا بهتر بگویم قابل رصد نشده است
