خرید خدمات یا تاراج عدالت آموزشی؟!
کد خبر: 989012
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0049Ho
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۳
مقایسه مبلغ ۲/ ۱ میلیون تومان بهای تمام شده یک دانش‌آموز خرید خدمات آموزشی مناطق محروم در یک سال با برنامه‌های آموزشی بعضاً چند ده میلیون تومانی مدارس غیردولتی، نشانگر بی‌عدالتی آموزشی در حق دانش‌آموزان محروم کشور است.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین:  آموزش و پرورش بنا دارد بدون توجه به اسناد بالادستی، سال تحصیلی آینده هم خرید خدمات آموزشی را افزایش دهد چراکه بودجه مربوط به این موضوع سال آینده دو برابر در نظر گرفته شده است. چیزی که اکنون به اسم طرح خرید خدمات آموزشی در حال اجراست، نقض غرض و برخلاف اسناد بالادستی است.

مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش‌و‌پرورش در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. در قالب این طرح که با عنوان خرید خدمات آموزشی در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، بخش خصوصی با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان که اکثراً در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، این دانش‌آموزان را تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار دهد.

آموزش‌وپرورش هم هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است؛ اگرچه در برنامه ششم توسعه هدف خرید خدمات آموزشی، ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی است، اما طبق رویه موجود چیزی که در عمل به حاشیه می‌رود، همین کیفیت و عدالت آموزشی است.

بی اعتنایی به نظر نمایندگان مجلس
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بند (۴) تبصره ۱۹ دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد.

با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی شده است.

کاهش بودجه مناطق محروم
افت اعتبارات مربوط به عدالت آموزشی و در مقابل رشد بودجه طرح خرید خدمات آموزشی در بخشی از بیانیه جمعی از معلمان درباره بودجه سال ۹۹ آموزش‌وپرورش دیده می‌شود که هشدار داده‌اند: «چنانچه ردپای ارقام کاهش یافته را دقیق‌تر دنبال کنیم، مشاهده می‌کنیم این ارقام عمدتاً در جا‌هایی نشسته‌اند که سیاست‌های خصوصی‌سازی دنبال می‌شود. برای مثال می‌توان به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه فعالیت‌های خرید خدمات آموزشی و برون‌سپاری‌ها اشاره کرد که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در معدود بخش‌هایی از وظایف اصلی و حمایتی که با افزایش بودجه روبه‌رو هستیم، این افزایش عمدتاً در حدود ۵ درصد است.» در بخش دیگری از این نامه با اشاره به غفلت از بودجه مناطق محروم نمونه‌ای جالب ذکر شده است: «برای نمونه می‌توان به بودجه خاص دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم اشاره کرد که از رقم حدود ۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود ۹۰ میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.»

یک پروژه اقتصاد مقاومتی جدید!
در همین زمینه استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش با تأیید اینکه اصرار آموزش وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات در سال ۹۹ نشانگر مغایرت رویکرد‌های آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری است، گفت: «سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۹ برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد شده است!» حجت‌الله بنیادی افزود: «تخصیص اعتباری به میزان سه تا هفت برابر کمتر برای یک دانش‌آموز طرح خرید خدمات آموزشی یکی از مصادیق بارز ناعدالتی و کم‌توجهی به مناطق محروم در بودجه ۱۳۹۹ است. نام بردن «طرح خرید خدمت آموزشی» به‌عنوان «پروژه اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش‌وپرورش عمومی» و ایجاد اشتغال، از اقدامات تعجب‌برانگیز برنامه‌‏ریزان آموزش‌وپرورش برای تأمین معلم است. اینکه با چه استدلالی بر طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، موقت، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانش‌آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی‌عدالتی، تبعیض و اجحاف وجود دارد «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؛ سؤالی است که نیازمند توضیح مسئولان ذی‌ربط است.»

سند تحول در حاشیه
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «آیا به‌کارگیری افراد از سوی مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ اینکه در یک منطقه محروم افرادی را بدون طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد، جزو کدام یک از راهبرد‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟!»

رضا اسکندری، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور هم در اعتراض به این موضوع گفت: «خرید خدمات آموزشی با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم‌تر خواهند شد.»

خرید خدمات در تهران و اصفهان!
با وجود اینکه در قانون برنامه ششم آمده، در صورت کمبود معلم، وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بخش خصوصی استفاده کند تا بحث تعلیم و تربیت در مناطق محروم بر زمین نماند، اما وزارتخانه به جای اجرای قانون صرفاً در مناطق محروم، در شهر‌های بزرگ هم این کار را انجام می‌دهد.

به همین دلیل چند ماه قبل احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس به این اقدام اعتراض کرد و گفت: «تقسیم‌بندی مناطق محروم در کشور مشخص است و معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری آن را تعریف کرده، اما وزارت آموزش و پرورش به جای اجرای این قانون در مناطق محروم، این کار را در شهر‌های بزرگی همچون تهران و اصفهان که هیچ سنخیتی با مناطق محروم ندارند، انجام داده و مثلاً به جای آنکه برای کلاس اول ابتدایی معلم آموزش‌دیده، مجرب و مسلط به تکنیک‌های آموزشی بفرستد از افرادی که هیچ تجربه‌ای ندارند، استفاده کرده است.»

جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال آینده برای دوره ابتدایی ۳۷۶ هزارنفر، متوسطه اول ۱۲۵ هزار نفر و متوسطه دوم ۱۲۶ هزار نفر خواهد بود که نسبت به دانش‌آموزان طرح خرید خدمات آموزشی امسال رشدی حدود ۷۰ درصدی دارند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار