سرویس جامعه جوان آنلاین: به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال یکی از بخشنامههای این معاونت، درخصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی از سوی متخصصین زنان و زایمان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:
نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی از سوی متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاههای دولتی از مردم میباشد که طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست. بنابراین در مجموع دریافت وجه بابت سونوگرافی در بیمارستانهای دولتی توسط متخصصان زنان و زایمان ممنوع است و بخشنامه وزارت بهداشت در این رابطه ابطال میشود.
گفتنی است این رأی دیوان به دنبال شکایت شاکی خصوصی صادر شده و برای تمام بیمارستانهای دولتی در موارد مشابه لازمالاجراست.