سرويس اقتصادی جوان آنلاين: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دو شرکت در فهرست بودجه شرکتهای دولتی ماهیت شرکت ندارد؛ نخست سازمان هدفمندی یارانهها که بودجه شرکتهای دولتی را حجیم کرده است و دوم سازمان حمایت از مصرفکننده که وظیفه حاکمیتی دارد.
به گزارش تسنیم، محمد حسینی با اشاره به بررسی بودجه شرکتهای دولتی در مجلس گفت: دیوان محاسبات لایحه بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۹ را براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس بررسی و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.
وی افزود: آنچه در بودجه شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گرفته، فاصله عملکرد این شرکتها و قانون بودجه است، به این معنا که براساس پیشبینیها، بسیاری از شرکتهای دولتی سودده یا سر به سر هستند درحالیکه در واقعیت زیانده خواهند بود.
وی اظهار کرد: هر ساله تعداد شرکتهای زیانده حدود ۳۵ عدد اعلام میشد، درحالیکه در واقعیت تعداد آنها ۲۰۰ عدد بود، اما در لایحه بودجه سال ۹۹، تعداد شرکتهای دولتی زیانده حدود ۱۶۰ شرکت اعلام شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: براساس اختیاراتی که در قانون محاسبات عمومی به مجموع شرکتها داده شده این مجمع میتواند بودجه مصوب شرکتهای دولتی را تغییر دهد به این معنا که بودجه شرکتهای دولتی مشروط بر ثبات سود سهام و مالیات میتواند تغییر کند. حسینی افزود: دو شرکت در فهرست بودجه شرکتهای دولتی ماهیت شرکت ندارد؛ نخست سازمان هدفمندی یارانهها که بودجه شرکتهای دولتی را حجیم کرده است و دوم سازمان حمایت از مصرفکننده که وظیفه حاکمیتی دارد.
حسینی تصریح کرد: براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ شرکتها نمیتوانند بیش از دو سال در فهرست واگذاریها قرار گیرد، زیرا هر شرکتی که در فهرست واگذاریها قرار میگیرد از شمول قوانین و مقررات عمومی مانند قانون محاسبات عمومی مستثنی میشود به همین دلیل بسیاری از شرکتهای دولتی به حیاط خلوت تبدیل شدهاند.
