در روزهای پایانی عمر دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان روزهای شلوغی و پر ترددی را میگذرانند که از یک سو وقت بسیاری از نمایندگان در جریان تبلیغات انتخاباتی در شهرهای حوزه انتخاباتی را صرف میکند و از سوی دیگر باید تکلیف بودجه ۹۹ را روشن کنند که کارشناسان به آن ایرادات فراوانی وارد کردهاند، اما در لابهلایی این همه گرفتاریهای شخصی و روزهای پرکار مجلس، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده که برخی کارشناسان از جمله حسن سبحانی به شدت در این باره موضع گرفتند و معتقدند که طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است و حتی اسلام را تهدید میکند و نه تنهامشکلات قانون بانکداری بدون ربا مصوبه ۶۲ را رفع نمیکند بلکه مشکلات سیستم بانکی را هم بیشتر و استقلال بانک مرکزی را به مخاطره میاندازد.
البته در قانون فعلی بانکداری بدون ربا رئیس بانک مرکزی الزامی به جوابگویی درباره تصمیمات خود به مجلس شورای اسلامی نداشته و دارای ایرادات متعددی چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ کارکردی دارد و در سالهای اخیر معمولاً به دلیل اشتباهات مکرر رؤسای اسبق و سابق بانک مرکزی، وزیر اقتصاد به جای او به مجلس کشیده شده، ولی در عمل نهتنها هیچ نتیجهای در برنداشته، بلکه هیچ نظارتی بر بانک مرکزی نبوده، بنابراین ضرورت تغییر قانون فعلی برای بهبود شرایط سیستم بانکی انکارناپذیر است.
با این حال لزوم تغییر قانون و سالها مسکوتماندن ارائه لایحه بانکداری اسلامی از سوی دولت و کمکاری دولت در تدوین قانون بانکداری اسلامی، دلیلی بر تدوین طرحی غیر جامع در شرایط بحرانی مجلس نبوده و نیست، زیرا خدای ناکرده تصویب دستپاچه یک قانون مانند تجارب ماههای اخیر مجلس نه فقط مؤثر در کارنامهای نامطلوب مجلس به شمار آید، بلکه تبعات آن گریبانگیر سیستم بانکی و مردم خواهد شد.
در ماههای اخیر تصویب دو ساعته چند ده قانون تجارت، تصویب عجیب وزارت بازرگانی بعد از چندین بار رد این لایحه از جمله مواردی بودهاست که عملکرد این دوره مجلس در ماههای اخیر را مورد سؤال قرار دادهاست و متأسفانه هر دوی این قوانین با مغایرتهای قانونی بار دیگر از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است. بنابراین در این ایام شلوغ مجلس به صلاح نیست که قانون مهم بانکداری اسلامی بدون اقناع کارشناسان این حوزه و رفع و مشکلات آن به تصویب برسد.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی که کلیات آن در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدهاست از نگاه کارشناسان دارای مشکلات و ایرادات جدی و بسیار ضعیف ارزیابی شده و از شرایط بحرانی فعلی نیز متأثر است، در حالی که اساساً طراحی نظام بانک مرکزی خوب، نباید ویژه شرایط بحران باشد، بلکه قوانین بانکداری باید در شرایط نرمال تهیه و تنظیم شود.
برخی از ایرادات طرح بانکداری اسلامی که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده عبارت است از:
- بانک نگاه سرمایهگذار در پروژهها را دارد، در حالی که این تعریف از بانک غلط است و بانکها نباید به سمت سرمایهگذاری بروند.
- هرچند مجلسیها در طراحی طرح بانکداری به استقلال بانک مرکزی توجه داشتهاند، ولی باز هم بندهایی از این طرح موجب میشود که رئیس کل بانک مرکزی تابع نظرات و تصمیمهای رئیسجمهور و وزیر اقتصاد باشد و اختیاری از خود نداشته باشد.
- طرح رابطه مشخصی بین سیاستهای پولی و ارزی تعیین نشده
- عدم بهرهگیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح
- عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوریسازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر
- عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول
- جایگاه نامناسب شورای فقهی