سرویس جامعه جوان آنلاین: امسال و با روی کار آمدن یک جوان دهه شصتی و انقلابی در مرکز وکلای قوه قضائیه بارقه‌های امیدی برای رفع انحصار از وکالت زنده شد. برگزاری آزمون وکالت بدون تعیین ظرفیت پیشینی در جمعه گذشته با ۱۰۷ هزار داوطلب، گام بسیار بلندی برای رفع انحصار از وکالت بود که به همت مرکز وکلای قوه قضائیه برداشته شد. این انحصارزدایی البته بدون حاشیه هم نبوده است و منتفعان از انحصار بیکار ننشستند و به نفع استمرار وضعیت انحصاری‌شان تا توانستند کمپین به راه انداختند و میتینگ برگزار و سخنرانی کردند و بیانیه نوشتند و.... انگار انحصارگرایان از یاد برده‌اند که استقرار عدالت در جامعه و احیای کامل حقوق عامه با تداوم این انحصار ممکن نیست؛ البته منفعت آن قدر زیاد است که حاضر نباشند به هر قیمتی زیر بار رفع انحصار بروند. کار انحصارطلبی برخی وکلا آنقدر بیخ پیدا کرده که علاوه بر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق، جمع کثیری از اقتصاددانان هم به رئیس دستگاه قضا نامه زده‌اند و خواهان انحصارزدایی از حرفه وکالت شده‌اند.
فاجعه آزمون وکالت توسط کانون‌های وکلا و جذب وکیل، محدود به نحوه برگزاری آزمون نیست و مواردی، چون ظرفیت‌های انگشت‌شمار و انتقال‌های خاص به پایتخت و... را هم باید به آن اضافه کرد. استمرار چند دهه‌ای این رویه باعث شده وکیل داشتن در پرونده‌های حقوقی یک امر لوکس باشد و قابل دسترس برای همه مردم نباشد. حق‌الوکاله‌های نجومی برخی پرونده‌ها هم از نتایج همین روند است. اوضاع به قدری بحرانی شد که قانونگذار تصمیم گرفت شیوه جذب وکیل را عوض کند، اما این تدبیر قانونگذار در سال ۱۳۷۸ سال‌ها اسیر اقدامات انحصارگرایان باقی ماند و هیچ گاه نتوانست به طور کامل محقق شود و وضعیت انحصاری وکالت را بر هم بزند.
آزمونی برای رفع انحصار با ۱۰۷ هزار داوطلب
امسال و با رویکرد جدید دستگاه قضا مبتنی بر احیای اساسی حقوق عامه و بسط بی اغماض عدالت، اقداماتی برای رفع انحصار از وکالت به عنوان بازوی تحقق عدالت برداشته شد. برگزاری آزمون برای جذب وکیل با ۱۰۷ هزار داوطلب، بدون تعیین ظرفیت پیشینی از جمله این اقدامات است. البته این کار‌ها بدون حاشیه نبوده است و انحصارگرایان تقلا می‌کنند وضعیت انحصاری‌شان کما‌فی‌السابق پابرجا بماند. اما رویکرد دستگاه قضا و مواضع رئیس جدید قوه قضائیه نشان می‌دهد نه فشارپذیر است و نه تسلیم انحصارگرایان خواهد شد.
چند وقتی می‌شود که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق با راه‌اندازی کمپین‌ها و تجمعات مختلف به انحصار حرفه وکالت توسط افرادی خاص اعتراض کرده‌اند. در تازه‌ترین اعتراض‌ها به انحصار جامعه وکالت، اقتصاددان‌ها هم به رئیس قوه قضائیه نامه زده‌اند و خواهان اقدام جدی رئیس دستگاه قضا در این رابطه شده‌اند.
در نامه این اقتصاددانان آمده است: صدهاهزار دانش‌آموخته حقوق، در حسرت کار هستند و از سوی دیگر، «بازار خدمات حقوقی» در حوزه‌های بیمه، خانواده، ارتباطات، شرکت‌ها، تجارت، فرهنگ و... از ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش و جذب وکیل و مشاور حقوقی برخوردار است. سیاست حاکم بر صدور پروانه وکالت در سال‌های اخیر، محدود کردن ظرفیت جذب وکیل بوده که باعث شده هم عده بسیار قلیلی بتوانند وکیل شوند و هم بازار تشنه خدمات حقوقی، گسترش نیابد. حق‌الوکاله‌های کلان و محرومیت کثیری از مردم و شرکت‌ها از خدمات مشاوره حقوقی، عوارض دیگر رویه موجود صدور پروانه وکالت است.
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: برخلاف تهمت‌هایی که به ما می‌زنند، ما نه متقاضی پروانه وکالتیم و نه به استقلال کانون وکلا کاری داریم. هدف ما شفاف و سهل شدن مراحل صدور مجوز همه کسب وکار‌ها و بازشدن در‌های همه بازار‌ها به روی علاقه‌مندان ذی‌صلاح است تا فرصت‌های کسب درآمد برای همه داوطلبان برابر باشد و همه بتوانند به اندازه تلاش‌شان صاحب درآمد شوند. نه مثل وضع موجود که به‌خاطر حاکم بودن رویه‌های انحصاری، عده کمی صاحب فرصت‌ها و درآمد‌های هنگفت هستند و کثیری در حسرت مجوز کسب‌وکار.
تلاش مرکز وکلا برای تحقق آرمان‌ها
این اقتصاددانان خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: تلاش اخیر «مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه»، همسو با دیگر اصلاحات امیدبخش و آرمانگرایانه شما، امید‌ها را به حذف انحصار در وکالت و بازکردن در‌های ورود به این حرفه زنده کرده، اما اخیراً معاون حقوقی شما در جمع کانون وکلای اصفهان، برخلاف رویه انحصارشکن و فسادستیز شما، از محدودیت در جذب وکیل دفاع کرده‌اند!
این نامه این‌گونه تمام می‌شود: جناب آقای رئیسی، در ادامه اصلاحات منطقی و امیدبخش‌تان در قوه قضائیه، از شما انتظار داریم دستور فرمایید درباره حرفه وکالت این سه رویه حاکم شود:
۱- هر دانش‌آموخته حقوق و رشته‌های مشابه بدون سوءپیشینه، بتواند پروانه خدمات حقوقی بگیرد و با کسب تجربه و گذراندن دوره‌هایی، به تدریج ارتقا یابد و وکیل هم بشود.
۲- دوره‌ها و آزمون‌ها را کانون وکلا نباید برگزارکند، چون تعارض منافع دارد.
۳- نرخ خدمات، سوابق عملکرد و ارزیابی موکلان قبلی هر وکیل باید در اینترنت و در دفتر وکالتش در معرض دید همه باشد.
ما همچنین از شما می‌خواهیم به نمایندگان قوه قضائیه در «شورای رقابت» دستور فرمایید، فعال شوند و علیه انحصارگرانی که در‌های ورود به کسب‌وکار‌ها را بسته و باعث بیکاری و یأس هزاران هزار جوان با استعداد و سرمایه‌گذار مشتاق شده‌اند، اعلام جرم کرده و بزرگ‌ترین مانع بر سر شروع کسب وکار‌ها در ایران را از میان بردارند.
سلام 
