سرویس بین الملل جوان آنلاین: در شرایطی که فراکسیون‌های پارلمان عراق تاکنون نتوانسته‌اند بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید به توافق برسند، برخی جریان‌های سیاسی برای عزل رئیس‌جمهور این کشور دست به کار شده‌اند. به گزارش شبکه المیادین، فراکسیون صادقون وابسته به گروه عصائب اهل الحق، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق را به این مسئله متهم کرده که به جای اجرای قانون اساسی حامی سهمیه‌بندی شده است. عدی عواد، یکی از نمایندگان این فراکسیون از جمع‌آوری امضا‌هایی برای عزل برهم صالح از پست ریاست جمهوری به اتهامات مذکور خبر داد و گفت، رئیس‌جمهور سوگند خود را زیر پا گذاشته، مرتکب جرم شده و به زمان‌بندی‌های قانون اساسی احترامی نمی‌گذارد. وی تصریح کرد: «وظیفه اصلی رئیس‌جمهور حمایت از قانون اساسی و جایگاه آن است». پیش‌تر ثامر الحمدانی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون صادقون در بیانیه کوتاهی ضمن درخواست از برهم صالح برای پایبندی به اجرای ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور در رابطه با معرفی نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت جدید فدرال در بازه زمانی قانونی، هشدار داده بود: «در غیر این صورت وی سوگند خود در زمینه پایبندی به قانون اساسی و حفاظت از آن را شکسته و در نتیجه با تلاش اعضای مجلس برای برکناری از منصب خود روبه‌رو خواهد شد». تلاش این افراد برای برکناری رئیس‌جمهور درحالی است که برخی اعضای وابسته به فراکسیون صادقون دیروز اعلام کردند که اظهارات عدی عواد، دیدگاه رسمی این فراکسیون نیست و موضع شخصی خود اوست. در متن ماده ۶۱ قانون اساسی عراق آمده است: پارلمان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضا رئیس‌جمهور را بعد از اینکه از سوی دادگاه عالی فدرال به ارتکاب جرم یا نقض قانون اساسی یا خیانت بزرگ و زیر پا گذاشتن سوگند قانونی خود محکوم شود، عزل کند. برهم صالح مکلف کردن نامزدی برای تشکیل دولت را به امروز (یک‌شنبه) موکول کرده، زیرا گروه‌های سیاسی و تظاهرکنندگان هنوز بر سر نامی برای پست نخست‌وزیری توافق نکرده‌اند، این درحالی است که مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخست‌وزیری به پایان رسیده است. در صورت به توافق نرسیدن نمایندگان پارلمان بر سر انتخاب نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور می‌تواند همه مسئولیت‌های نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد تا توافقی در این زمینه حاصل شود، اما برهم صالح تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. برخی رسانه‌های عراقی دیروز از یک منبع آگاه نقل کردند که رئیس‌جمهور این کشور با سیاست دیکته کردن و تحمیل نامزد جنجال‌برانگیز برای تصدی منصب نخست‌وزیری از طریق اعمال فشار مخالف است و زیر بار آن نمی‌رود. این درحالی است که در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان عراق از فشار‌های واشنگتن برای روی کار آوردن نخست‌وزیر وابسته به خود خبر داده بودند. در پی گسترش دامنه تظاهرات و اعتراضات مردمی در عراق، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور استعفا کرد؛ اقدامی که پیش‌بینی می‌شد برون رفت از اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی عراق را تسهیل کند و روند امور را به سمت گشایش پیش ببرد، اما با ادامه اعتراض‌ها و حضور معترضان در خیابان‌ها و بهره‌برداری عناصر نفوذی وابسته به امریکا و عربستان سعودی از تظاهرات مردمی، روند امور در عراق رو به سمت هرچه پیچیده شدن حرکت کرده است.
اشتباه بزرگ را عبدالمهدی مرتکب شد که بجای مبارزه محکم و مجدانه با مفسدین ،استعفا داد و برهم صالح با تعلل در معرفی نخست وزیر دارد آن را تکمیل میکند 
