سرویس جامعه جوان آنلاین: هفته گذشته هم سخنگوی قوه قضائیه از فشار زیاد پروندههای این کمیسیون به دیوان عدالت اداری خبر داد و خواستار اصلاح این بخش از قانون شهرداریها شد.
اگر در حوزه ساخت وساز تخلفی صورت گیرد، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه موظف است عملیات ساخت وساز را متوقف و بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا مشخص شود چه برخوردی باید صورت گیرد.
درآمدزایی جایگزین تخلفزایی
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از دو بخش بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. پرونده متخلفان نخست در کمیسیون بدوی وارد میشود و تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته میشود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است.
تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست، اما اگر فرد مدعی باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نیست، میتواند طبق بند (ب) ماده ۱۰۰ قانون دیوان عدالت اداری به این دیوان مراجعه و به حکم صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض کند.
آیتالله رئیسی، چندی قبل در دیدار با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تصریح کرد: «این ماده اساساً برای جلوگیری از تخلفات بوده، نه اینکه منبع درآمد شهرداریها یا موجب خریدن تخلف شود.»
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر احداث یک بنا غیرمجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها حق عموم را ضایع کرد، افزود: «بسیاری از تخلفات با پرداخت جریمه جبران نمیشود. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در مجلس به صورت یک لایحه کارشناسی شده بررسی کنیم و به نتیجه برسانیم.»
بار سنگین شهرداری روی دوش دیوان
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هم هفته گذشته در شانزدهمین نشست خبریاش با اشاره به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: «یکی از مصیبتهای دیوان عدالت اداری آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریهاست؛ در سال بین ۱۰تا ۱۵هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری میآید. اگر واقعاً قانون ماده ۱۰۰اصلاح شود و کمیسیونها اینگونه تصمیم نگیرند این همه پرونده و این همه کار برای دیوان عدالت اداری ایجاد نمیشود.»
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به این موضوع که سالانه حدود ۱۲ هزار پرونده به علت شکایت از تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد میشود، تصریح کرد: «هیچ راهی جز اصلاح این تبصرهها نیست. برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتاً اشکال دارد که نمونه آن تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. در ماده ۱۰۰ بیان شده که هر کسی میخواهد ساخت وسازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساختوساز انجام دهد.»
خشت اول، چون نهد معمار کج!
حجتالاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی با بیان اینکه اگر کسی پروانه نگرفت یا گرفت و مطابق پروانه نساخت، افزود: «در تبصرههای ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارجاع میشود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر میشود و اگر کمیسیون تشخیص داد میتواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.»
این حجم گسترده از پروندههای مربوط به این کمیسیون شهرداری، مشکلات زیادی برای نقل و انتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساختهاند، ایجاد میکند. همه این مشکلات به این دلیل است که شهرداریها در همان گام نخست از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری نمیکنند و در نهایت پرونده به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ میرود.
این کمیسیونها هم بیشتر با نگاهی درآمدزایی به این پروندهها به جای اینکه حکم تخریب دهند، فقط جریمه میکنند.
۷۰ هزار پرونده درآمدزا!
جالب اینکه این ۱۲ هزار پرونده شکایت از ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت میآید که تنها یک ششم پروندههای تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سراسر کشور است؛ یعنی سالانه حدود ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل میشود!
همواره برخورد با تخلف از پیشگیری آن سختتر است. به طور نمونه در همین زمینه تا شهریور امسال ۲۱۸هزار پرونده قلع بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قطعی دارند، اما قابل اجرا نیست! چراکه برخورد با تخلف سختیهای خاص خود را دارد و باید اصولاً اجازه شروع تخلف داده نشود.
در این میان معاونین عمرانی استانداریها در انضباط شهری، اجرای مفاد پروانههای ساختمانی و برخورد قاطع با افراد خاطی نقش مهمی دارند که تاکنون مغفول مانده است. دیوان عدالت مدتهاست برای حل این مشکل تصمیم به استفاده از پتانسیل استانداریها گرفته است. به همین دلیل تعامل خوبی بین دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور شکل گرفته است تا بتوانند با اصلاح قانون شهرداریها از تخلفات و ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری جلوگیری کنند.
تلاش برای تغییر
در راستای همین همکاری، سال گذشته قرار بود در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، کمیسیون ماده ۱۰۰ به طور کامل حذف شود و بحث دریافت مبالغی به عنوان جرائم ساختمانی برای مشروعیت دادن به تخلفات ساختمانی منتفی شود. البته کلیات این طرح جامع در آخرین روز اردیبهشت امسال در نشست علنی مجلس شورای اسلامی رد شد، اما این اتفاق موجب نشده تا تلاش مدیران قوه قضائیه در بهینهسازی این قانون شهری متوقف شود. مطالبهگریهای رئیس دستگاه قضا، سخنگوی این قوه و رئیس دیوان عدالت نشان از ضرورت جدی تغییرات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارد. اتفاقی که نیازمند همکاریهای جدی مجلس و دولت هم است.
