عقب نشینی سازمان مجاهدین از نامه پراتهام

به دنبال مشخص شدن خودربایی دختر جواد امام ، سازمان مجاهدین انقلاب که به این بهانه ، نامه بسیار تندی به رئیس قوه قضائیه نوشته بود ، در نامه دیگری ادعاهای قبلی خود را پس گرفت.به گزارش «جوان آنلاین» در این نامه که به امضای محسن آرمین خطاب به آیت الله آملی نوشته شده ، ضمن اعتراف به کذب بودن ادعای ناپدید شدن عاطفه امام ، در عین حال تلاش شده تا بیانیه قبلی سازمان مجاهدین انقلاب در این باره ، به انحاء مختلف توجیه شود.محسن آرمین در این نامه ضمن تائید محتوای گفتگوی همسر جواد امام با پارلمان‌نیوز در خصوص اقدام احساسی عاطفه امام،نوشته است: « پیرو نامه سرگشاده مورخ 17/6/88 در باره ماجرای ناپدید شدن دختر آقای جواد امام به اطلاع می‌رساند آن نامه با انگیزه‌های انسان دوستانه و دفاع از حقوق یک عضو سازمان و در پی دو مصاحبه مادر عاطفه امام با رسانه‌های جمعی مبنی بر بازداشت غیر قانونی دخترش و وادار کردن او به اعتراف‌های ناشایست نگارش یافت و اکنون که مشارٌالیها طی مصاحبه‌ای اعلام داشته است ماجرای بازداشت دخترش صحت نداشته و تنها ادعاهای دختری نوجوان بوده است که به انگیزه‌های احساسی و عاطفی نسبت به پدر دربند خود، آن را مطرح کرده است، طبعاً ما نیز به منظور رفع هرگونه شبهه و سوء تفاهمی وظیفه خود می‌دانیم، مطالب مربوط به این موضوع در نامه مذکور را منتفی اعلام می‌‌کنیم.»!عضو مرکزیت سازمان مجاهدین در عین حال برای توجیه اتهامات قبلی سازمان متبوعش به نظام اسلامی به بهانه ادعای ربوده شدن عاطفه امام ، نوشته است: « در عین حال به گمان ما به این ماجرا باید فراتر از یک حادثه منفرد، همچون یک آسیب‌پذیری نگریست و اندیشید چرا صرفنظر از جماعت معدود طرفدار سینه چاک و نوعاً وابسته به جریان حاکم، جامعه در صحت چنین اخباری کمتر تردید می‌کند و در خوشبینانه‌ترین حالت آن‌ها را وقایعی تصور می‌کند که احتمال وقوعشان منتفی و غیر ممکن نیست. ساده‌ترین پاسخ و در عین حال غلط ترین پاسخ به این پرسش آن است که این آسیب‌پذیری را محصول دست های توطئه و اراده‌های بیگانه دانسته معتقد شویم افکار عمومی، تحت تأثیر تبلیغات سازمان‌یافته و هدفدار دشمن این اخبار را باور می‌کند. همچنین خطرناک‌ترین نتیجه‌گیری از این ماجرا آن است که آن را به مثابه مشت نمونه خروار تلقی کرده بکوشیم به جامعه بباورانیم که کلیه اخبار مشابه درمورد دستگیری‌های غیرقانونی و رفتارهای زشت و غیر اخلاقی در بازداشتگاه‌ها و ... همچون خبر مذکور بی اساس و عاری از صحت است.»محسن آرمین بدون اشاره به قانون شکنی های آشکار همفکرانش بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، حزب متبوع خود را « یک حزب سیاسی قانونی که مصرانه طالب وجود فضای سالم رقابت بر موازین قانونی و اخلاقی است» نامیده و از رئیس قوه قضائیه خواسته است در مسیر اصلاح و استقلال قوه قضائیه این گروه را در کنار خود بداند!