سرویس بین الملل جوان آنلاین: پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در مقاله‌ای با عنوان «بمب بدهی آمریکا، بزرگترین تهدید برای این کشور است» نوشت: همواره سیاستمداران در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نِق می‌زنند که هیچ موضوعی وجود ندارد که اعضای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند. هیچ سیاستی نیست که هر دو حزب اصلی آمریکا آن را قبول داشته باشند و آن را دنبال کنند. این در حالی است که اگر ما به چهل سال گذشته در آمریکا نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که یک سیاست است که هر دو حزب بزرگ آمریکا مصمم‌اند آن را پیگیری کنند و نگذارند تغییری در آن ایجاد شود و آن، سیاستِ افزایشِ هرچه بیشترِ بدهی ملی آمریکاست.
در حال حاضر، بدهی آمریکا ۲۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد دلار (نزدیک به ۲۳ تریلیون دلار) است. هرکسی می‌تواند مدت‌های طولانی به «ساعتِ بدهی آمریکا» که در خیابان چهل و دوم منطقه منهتن در شهر نیویورک قرار دارد، نگاه کند و ببیند که در هر ثانیه، ده‌ها هزار دلار به بدهی آمریکا افزوده می‌شود. در عین حال، باید توجه داشت که این‌ها صرفاً شماره‌هایی روی یک صفحه الکترونیکی نیستند، بلکه این‌ها آینده این مملکت (آمریکا) هستند، آن هم آینده‌ای که از هر زمانِ دیگر، تیره و تارتر به نظر می‌رسد.
نموداری که وبگاه نشنال اینترنست منتشر کرده است، نشان می‌دهد که بالاترین «نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» در سال ۱۹۴۶، یعنی دقیقاً پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که در آن زمان بدهی ملی آمریکا بالغ بر ۱۰۴ درصدِ کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این درصد که در آن سال به اوج خود رسیده بود، به طور مستمر، تا سال ۱۹۸۰، کاهش یافت و در آن سال، به رقمی نزدیک به ۲۵ درصد رسید. این در حالی است که از همان سالِ ۱۹۸۰ به بعد، این رقم رو به افزایش گذاشت که عمدتاً به علت تقویت قوای نظامی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، همزمان با ارائه تخفیف‌های مالیاتی در دوران ریاست جمهوری وی به مردم آمریکا بود. در زمان ریاست جمهوری ریگان، بودجه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) ۳۵ درصد افزایش یافت. کسری بودجه آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ریگان آنقدر افزایش پیدا کرد که منجر به استعفای دیوید اِستاکمَن، مدیر وقت دفتر مدیریت و بودجه در دولت ریگان شد.
سریع‌ترین میزان رشد بدهی ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رخ داد و در آن زمان بود که برای نخستین بار میزان بدهی ملی آمریکا از مرز ۲۰ تریلیون (۲۰ هزار میلیارد) دلار گذشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، سومین رئیس جمهور این کشور است که کسری بودجه دولتش بیشتر از یک تریلیون دلار است. در حال حاضر، نسبتِ «بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» ۷۸ درصد است که تقریباً برابر با رقمِ ۷۹ درصد در سال ۱۹۵۰ است. اگر روند شتاب در هزینه‌های دولت آمریکا با همین شتابِ کنونی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که نسبتِ «بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» در سال ۲۰۳۴، به ۱۰۱ درصد و در سال ۲۰۴۹، به رقم باورنکردنیِ ۱۴۴ درصد برسد.
به لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کشور‌های دیگری در جهان هستند که ارقام بالاتری در این زمینه از آمریکا دارند، اما اصلِ میزان بدهی عمومی آمریکا بیشتر از هر کشور دیگر در جهان است. مزید بر علت این است که دلار آمریکا ارز مرجع در ذخایر مالی جهان به حساب می‌آید و از این رو، هر مشکلی که برای سلامت مالی آمریکا ایجاد شود، به احتمال زیاد، اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیرِ خود قرار خواهد داد.
اگر بدهی عمومی آمریکا آنقدر بالا رود که بازار‌های جهانی نتوانند آن را تحمل کنند، احتمالاً باعث می‌شود که اقتصاد آمریکا از درون منفجر شود و معیشت چند صد میلیون شهروند آمریکایی (در سال ۲۰۵۰) به شدت به خطر بیفتد. این مسئله حتی بر سیاست خارجی و مسائل مربوط به امور خارجه آمریکا نیز تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال، عملیات مختلف نظامی آمریکا در آن سوی دریا‌ها در نقاط مختلف جهان مختل خواهد شد و آمریکا نخواهد توانست بودجه لازم برای ادامه فعالیت پایگاه‌های نظامی متعدد خود را در سراسر دنیا تأمین کند. آنگاه دقیقاً اتفاقی شبیه عقب‌نشینی بی‌برنامه و ناگهانیِ اخیر آمریکا از شمال سوریه رخ خواهد داد، زیرا نیرو‌های آمریکایی مجبور خواهند شد از تمامی نقاط جهان که هم اکنون در آن مستقر هستند، عقب‌نشینی کنند و به خانه بازگردند.
در سال ۲۰۱۰، دریاسالار مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا، تأکید کرد: «قابل توجه‌ترین تهدید برای امنیت ملی ما (آمریکا) بدهی ماست. اکنون زمان آن فرارسیده است که کنگره آمریکا این تهدید را جدی بگیرد. ما نسبت به فرزندان و نوادگان خود این مسئولیت را داریم که این اوضاع نابسامان مالی را پاکسازی و آن را رتق و فتق کنیم.»
نویسنده این مقاله افزود: بدهی آمریکا تنها تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی آمریکا به حساب نمی‌آید، بلکه برای همه چیزِ ما تهدیدی عظیم است. علت اصلیِ آن این است که این معضل، به مشکلی لاینحل برای آمریکا تبدیل شده است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دهه‌هاست که با وعده‌های دلفریب مبنی بر این که بودجه آمریکا را به توازن خواهند رساند و روند افزایش بدهی‌های این کشور را متوقف خواهند کرد، به واشنگتن می‌روند. آن‌ها می‌گویند ما ضمن کاهش هزینه‌های دولت، درآمد‌های آن را افزایش خواهیم داد تا نیازی به استقراض دولت برای پرداخت هزینه هایش وجود نداشته باشد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر آن‌ها واقعاً بخواهند به این وعده‌های خود عمل کنند، می‌بایست هزینه‌های دولت را به میزان قابل توجهی کاهش و مالیات‌ها را نیز به میزان چشمگیری افزایش دهند که از نظر رأی‌دهندگان آمریکایی حرکتی مطلوب به نظر نمی‌رسد و ممکن است منجر به شکست خوردن این سیاستمداران در انتخابات‌های بعدی شود.
متأسفانه هیچکس در آمریکا حاضر نیست درد‌های کوتاه مدت را برای درمان یک مشکل اساسی مالی (بدهی فزاینده آمریکا) متحمل شود تا در دراز مدت، به نفع این کشور و شهروندانش باشد. در انتخابات‌های اخیر در آمریکا، نامزد‌های هر دو حزب اصلی این کشور در خلال تبلیغات و سخنرانی‌های انتخاباتیِ خود، اصلاً به مسئله بدهی‌های فزاینده آمریکا هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند، چنان که گویی اگر به این مسئله در افکار عمومی بی‌اعتنایی شود و سیاستمداران آمریکایی به آن اشاره نکنند، این مشکل، به خودیِ خود، حل می‌شود! این نامزد‌ها دیگر نمی‌خواهند (مانند نامزد‌های سابق در آمریکا) قول‌هایی به مردم آمریکا در رابطه با کاهش بدهی عمومی آمریکا بدهند که مبادا بعداً کسی از آن‌ها بپرسد چرا به وعده‌های انتخاباتیِ خودتان عمل نکرده‌اید.
نویسنده این مقاله در پایان خطاب به آمریکایی‌ها نوشت: هیچ چیزی مانع وقوع بحران بدهی در آمریکا (در آینده نزدیک) نخواهد بود. از این رو، شما باید خود را برای این بحران به طرزی مناسب، آماده کنید.
