قانونی برای تقویت اعتماد عمومی
کد خبر: 971551
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044kB
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۳:۳۳
الزام ۲۵۰ هزار مدیر و مسئول به پاسخ شفاف در برابر پرسش «از کجا آورده‌ای؟»
مهم‌ترین دستاورد قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» شفافیت و بازگشت اعتماد به بدنه جامعه و نجات حاکمیت از افتادن در ورطه بحران مشروعیت است. در واقع این قانون اگر به درستی اجرایی شود و مردم آثار اجرای آن را در جامعه مشاهده کنند اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی به بدنه جامعه بازمی‌گردد
زهرا چیذری
سرويس حقوق جوان آنلاين: «از کجا آورده‌ای؟» یا همان طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» سال‌ها بود در دولت و مجلس دست به دست می‌شد، اما در نهایت اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی همچنان روی زمین مانده بود. حالا رئیس تازه‌نفس قوه قضائیه این تکلیف را به سرانجام رساند و سر و سامان داد و ۳۱ شهریورماه سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران به طور رسمی رونمایی شد. نخستین کسی هم که دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کرد، کسی نبود جز حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه. بر اساس این قانون باید دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. آنطور که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مراسم رونمایی از این سامانه گفت، ۲۵۰ هزار تن از مسئولان و مدیران مشمول این قانون، یک ماه فرصت دارند تا در سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ثبت و اموالشان را اعلام کنند. قانونی که می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به رگ‌های خشکیده جامعه بهت‌زده از برخی حاشیه‌ها و فساد‌های مالی تزریق کند.

اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه‌ای است که هر حکومتی در اختیار دارد. همین اعتماد عمومی در جامعه خودمان موجب شد تا در سخت‌ترین دوران‌ها همچون سال‌های نخستین انقلاب و دفاع مقدس مردم پشت نظام و انقلاب بایستند و در برابر جنگ و تحریم مقاومت کنند. با پایان دوران دفاع مقدس و روی کار آمدن دولت‌هایی با گرایش لیبرالی، اما رفته رفته اصل شفافیت هم به محاق رفت و همین مسئله موجب شد تا مسئولان از مردم فاصله بگیرند. حالا این فاصله می‌رود تا به شکافی عمیق تبدیل شود. این شکاف با رو شدن پرونده فساد مالی برخی مسئولان یا فرزندان و سایر وابستگانشان به شکلی جدی‌تر مطرح شده است. اگرچه این محاکمه‌ها نشان‌دهنده حساسیت نظام و دستگاه قضا به جرائم مالی و فساد است، اما در عین حال این فاصله بین مسئولان و مردم و سوءاستفاده‌های صورت گرفته از قدرت و نفوذ مسئولیت موجب خدشه‌دار شدن اعتماد در جامعه شده است. این در حالی است که در قانون اساسی پیش‌بینی‌های لازم برای شفافیت‌های مالی صورت گرفته است و سال‌هاست دولت‌ها و مجالس در پی آنند تا شفافیت اموال مسئولان و مدیران را در قالب قانون درآورده و برایش ضمانت اجرایی قرار دهند. ماجرایی که به هر دلیل تا کنون به نتیجه نرسیده و مسکوت باقی مانده بود. حالا قوه قضائیه و شخص رئیس قوه راساً وارد میدان شده‌اند و با رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و پیشقدم شدن حجت‌الاسلام رئیسی در اعلام اموال و دارایی خود، همسر، فرزندان و وابستگانش می‌توان به اجرایی شدن این قانون و اجرای اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی امیدوار شد.

مهلتی یک ماهه
همه مسئولان یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مهلت دارند تا اموال خود را اعلام کنند و مسئولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده‌دار مسئولیت شده‌اند و دوره مسئولیتشان تمام شده هم باید اموال خود را اعلام کنند.
در این قانون امنیت و محرمانه بودن اطلاعات هم لحاظ شده و انتشار اطلاعات مسئولانی که فهرست اموالشان را اعلام می‌کنند، جرم محسوب می‌شود، اما مقامات به اختیار خود می‌توانند فهرست دارایی‌هایشان را افشا کنند.
این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسئولان هم می‌شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی‌ها را بررسی می‌کنند.
مسیر پر پیچ و خم قانونی که از مجلس هفتم کلید خورد، اما ببینیم پیشینه راه‌اندازی این سامانه به کجا می‌رسد، سامانه جدید چگونه کار می‌کند، شامل حال کدام مسئولان و مدیران می‌شود و در نهایت اینکه ضمانت اجرایی آن چیست.

ماجرای شفاف‌سازی اموال مسئولان و اینکه اموالشان را از «کجا آورده‌اند؟» و تا چه اندازه افزایش مال و اموال قبل و بعد از مسئولیت طبیعی است، به مجلس هفتم بازمی‌گردد. اگرچه پشتوانه این شفاف‌سازی و طرح چنین سؤالاتی اصل ۴۹ قانون اساسی است که می‌گوید: «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوءاستفاده‏ از موقوفات‏، سوء‌استفاده‏ از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.»
طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز دارایی‏ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

با چنین پشتوانه‌ای نمایندگان دوره هفتم مجلس طرحی با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که بر اساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، سایر مسئولان و خانواده آن‌ها نیز موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالانه آن هم نظارت می‌کرد.

نام این طرح هم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد. اگرچه مجلس هفتم خود این طرح را کلید زد، اما عمرش به تصویب آن نرسید و نه فقط مجلس هفتم که مجلس هشتم هم نتوانست رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران را به سرانجام برساند و به عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نیز ۱۲ آذر ۹۰ این طرح را برای رفع ابهام به مجلس فرستاد. بعد از این هم این طرح بین کمیسیون قضایی، حقوقی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شد تا سرانجام این قانون، نهم آبان ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید. بر اساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کنند، اما تهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون تا خرداد ماه امسال به طول انجامید.

اول خرداد ماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه از اتمام تدوین و ارسال آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داد و شهریور ماه با رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران رئیس قوه قضائیه به عنوان نخستین نفر دارایی‌های خود و خانواده‌اش را در این سامانه ثبت کرد.
۲۵۰ هزار نفری که باید اموالشان را ثبت کنند.

اما این قانون شامل چه کسانی می‌شود؟
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره دایره شمول این قانون تأکید می‌کند: به غیر از اصل ۱۴۲ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان که حدود ۲۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود باید اموال خود و خانواده‌شان را ثبت کنند.
در این دستورالعمل اجرایی آمده است که زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود. پس از ارسال فهرست اموال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آن‌ها رسیدگی می‌شود.

صورت دارایی‌هایی هم که باید اعلام شود شامل هفت مورد است؛ تمامی اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادر، موجودی حساب‌ها در بانک‌ها و صندوق‌ها، مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را شامل می‌شود.

ضمانت اجرایی «از کجا آورده‌ای؟»
قانون «از کجا آورده‌ای؟» با تمام جذابیتی که دارد و با تمام امیدی که در بدنه جامعه ایجاد کرده است در صورتی که به درستی اجرایی نشود نه فقط تأثیری در جلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ندارد بلکه حتی می‌تواند خدشه‌ای تازه‌تر بر پیکره آن وارد کند بنابراین ضمانت اجرایی این قانون موضوعی است که به موازات تصویب و ابلاغ اهمیت می‌یابد. ضمانت اجرای تدبیر شده برای قانون «از کجا آورده‌ای» در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شده است؛ به طوری که اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام کند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

دستاورد‌های حاکمیت شفافیت
مهم‌ترین دستاورد قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» شفافیت و بازگشت اعتماد به بدنه جامعه و نجات حاکمیت از افتادن در ورطه بحران مشروعیت است. در واقع این قانون اگر به درستی اجرایی شود و مردم آثار اجرای آن را در جامعه مشاهده کنند نه فقط اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته به بدنه جامعه بازمی‌گردد بلکه با افزایش قابل توجه این اعتماد مواجه خواهیم بود و این یعنی دستیابی به جامعه‌ای سالم‌تر که مدیریت آن را برای مدیران و مسئولان آسان‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر این قانون خنثی‌سازی عملیات‌های تبلیغاتی علیه نظام و ادعای فساد در مسئولان و کارگزاران را در پی خواهد داشت. اجرای درست این قانون که مسئولان زیادی را در برمی‌گیرد، باعث خواهد شد که سوءاستفاده عده‌ای به همه مسئولان نظام تعمیم داده نشود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزاران نظام مشخص شود.

نمای نزدیک:

همه عناوین مشمول قانون شفافیت
بر اساس این قانون، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلانشهر‌ها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان مالیاتی، معاونان، مدیران کل و سرممیزین و حتی خود رئیس قوه قضائیه دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را باید قبل و بعد از خدمت اعلام کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
0
0
تا زمانی که مشکلات ساختاری داخل کشور حل نشود، و اصلاحات ساختاری در اقتصاد،نظام پولی و بانکی کشور صورت نگیرد، مشکلات حل نخواهد شد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار