گام‌های کوچک در مسیر طولانی ضد اعتیاد
کد خبر: 970538
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044Tq
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۵
باز هم قرار است قانون مبارزه با موادمخدر این بار برای ساماندهی معتادان اصلاح شود
اگرچه با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذرماه ۸۹ و به‌خصوص اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ گام‌های مهمی برای کمک به ترک اعتیاد معتادان برداشته شد، اما مشکل از جایی شروع شد که مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر که به کمپ‌های ماده ۱۶ معروف شدند وجود نداشت
علیرضا سزاوار
سرویس حقوق جوان آنلاین: در روز‌های اخیر باز هم دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر در سال جاری تأکید کرد. وی نگهداری سه یا شش ماه از این افراد در مراکز ماده ۱۶ را ناکافی دانست و خواهان افزایش این مدت زمان است. حال آنکه بزرگ‌ترین مرکز بازپروری معتادان در پایتخت ظرفیت بیش از ۵۰۰ نفر را ندارد! از سوی دیگر ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن هم وضعیت ساماندهی معتادان متجاهر را مشخص کرده است. دبیرکل این ستاد به نحوه مصادره اموال قاچاقچی هم معترض است درحالی‌که قانون این مورد را هم به اندازه کافی سخت گرفته است.

موضوع موادمخدر و اعتیاد جزو پنج آسیب مهم کشور است و بسیاری از درگیری‌ها، سرقت‌ها، بیماری‌های عفونی و دیگر آسیب‌ها ریشه در مواد مخدر دارد. اعتیاد موضوعی پیچیده است و بالای ۵۰ درصد معتادان کشور شاغل هستند.

اهتمامی ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در جلسه اخیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اصفهان با بیان اینکه راه نهایی آن است که بازدارندگی درونی ایجاد کنیم، گفت: «مردم انتظار دارند موادمخدر در دسترس نباشد تا کسی مصرف نکند. این امر درست است، اما تلاش دولت به‌تن‌هایی کافی نیست و مردم نیز باید مشارکت کنند.» اسکندر مؤمنی با اشاره به طرح یاریگران زندگی هم گفت: «در جلسه اخیر ستاد مبارزه با موادمخدر که هفته اول شهریور به ریاست رئیس‌جمهور کشور تشکیل شد، طرح یاریگران زندگی تصویب شد. این طرح نشان می‌دهد که موضوع مبارزه با موادمخدر و ساماندهی پدیده اعتیاد به صورت دولتی صرف، محال و غیرممکن است و حتماً باید این موضوع مردمی شود.»
به گفته دبیرکل ستاد، موضوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی به‌قدری مهم است که مقام معظم رهبری هم به صورت هر شش ماه یکبار جلساتی را در تهران برگزار می‌کنند و اهتمام ویژه‌ای برای حل آسیب‌های اجتماعی دارند.

همه اموال مصادره شود!

وی همچنین با تأکید بر اینکه قانون درخصوص اموال قاچاقچیان باید اصلاح شود، گفت: «در قانون فعلی اعلام شده است که تنها اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم باید مصادره شود ولی ما می‌گوییم تمامی اموال قاچاقچیان باید مصادره شود! مگر اینکه قاچاقچی ثابت کند، اموالش ناشی از جرم موادمخدر نیست.» وی نگفته که این سخنان فراقانونی خود را با استناد به چه تجربه موفقی عنوان می‌کند و این نوع موضع‌گیری‌ها از کسی که باید مجری قانون باشد، صحیح نیست. دبیرکل ستاد با بیان اینکه در سال جاری اصلاح قانون را برای ساماندهی معتادان متجاهر خواهیم داشت، افزود: «نگهداری سه یا شش ماه از این افراد در مراکز ماده ۱۶ کافی نیست و باید این مدت زمان افزایش یابد.»

نقش وزارت رفاه در قانون

با تصویب قانون جدید مبارزه با موادمخدر، تعریف جرم‌انگاری از معتادان برداشته شد، اما با تقسیم معتادان به معتادان خودمعرف و معتادان متجاهر، الزامات و شرایط خاصی برای گروه‌های معتاد در نظر گرفته شد. بر اساس اصلاح ماده ۱۵ قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند. البته قانونگذار در این ماده تأکید کرده است که «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تأمین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.»

دعوای اصلی کجاست؟

ماده ۱۵ قانون بیشتر ناظر به معتادان خودمعرف است که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده و از این جهت هم شناسایی شده و هم تحت درمان قرار می‌گیرند. این شرایط از گذشته برای معتادان وجود داشته و معتادانی که در حال ترک بودند، بر اساس یک رویه جاری تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند که البته با اصلاح قانون، این امر مورد تأکید قانونگذار هم قرار گرفت.
اما دعوای اصلی درخصوص معتادانی است که نه تنها برای ترک مراجعه نمی‌کنند بلکه دارای وضعیت رقت‌باری بوده و امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند.

گزارش ماهانه مرکز به قاضی

به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به موادمخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند. بنا به نظر مقام قضایی، تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند.
همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده ۱۶ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

انرژی ستاد را جای مهم خرج کنید

البته قانونگذار تأکید کرده است که توقف تعقیب این معتادان در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد خواهد بود وگرنه این روند تا زمان ترک فرد معتاد ادامه پیدا می‌کند. اگرچه با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذرماه ۸۹ و به‌خصوص اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ گام‌های مهمی برای کمک به ترک اعتیاد معتادان برداشته شد، اما مشکل از جایی شروع شد که مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر که به کمپ‌های ماده ۱۶ معروف شدند وجود نداشت و این تازه اول ماجرا بود.
اگرچه به گفته سردار منتظرالمهدی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد، اما ظرفیت مراکز ماده ۱۶ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد این مقدار (کمتر از ۱۰۰ هزار نفر) است.
از طرف دیگر بیکاری یکی از مشکلات اصلی معتادان پس از فرآیند درمان است. درواقع ستاد این موضوع را باید از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کند و انرژی و تمرکز خود را به‌جای اصلاح چندباره این قانون به افزایش کیفی و کمی مراکز نگهداری و دیگر مشکلات مهم این قشر معطوف کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار