سرویس جامعه جوان آنلاین: یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات جلسه دادگاه متهم شبنم نعمت‌زاده در دادگاه گفت: وی اعلام کرده است که در کرج هیچ مؤسسه‌ای ندارد و به حوزه دارو بدون چشمداشتی کمک کرده است که این اظهارات قطعاً خلاف واقع است؛ ایشان در کرج فعالیت داشته و دارد.
انبار‌های بدون مجوز نعمت‌زاده
وی با بیان اینکه ایشان گفته است برای دارو‌های تاریخ مصرف گذشته به سازمان دارو اعلام کرده بودند که می‌خواهند این دارو‌ها را امحا کنند، افزود: «در حالی که انبار دارو‌های ایشان در منطقه خلج‌آباد کرج در پارکینگ یک منزل بود و روند قانونی امحا مشخص است، باید قبل از امحا به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کنند، مجوز بگیرند و دارو را طی تشریفات خاصی از انبار خارج کنند.»
رایگانی بر بی‌مجوز بودن انبار‌های نعمت‌زاده هم تأکید کرد و گفت: «همچنین امحا دارو نیز تشریفات خاصی دارد که هیچ کدام از این موارد رعایت نشده حتی انبار دومی که به عنوان انبار اصلی معرفی کرده بودند هم مجوز نداشته و موجودی انبار نیز به دانشگاه علوم پزشکی اعلام نشده بود.»
سخنگوی تعزیرات حکومتی درباره دلیل ارجاع پرونده تعزیراتی نعمت‌زاده به دستگاه قضا هم گفت: ارزش این پرونده، چون بیش از ١٠ میلیون تومان است به مراجع قضایی ارجاع شده است.
جریمه ۲۳ هزار میلیاردی متخلفان
رایگانی در نشست خبری‌اش درمورد پرونده‌های تعزیراتی امسال افزود: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ شهریور سال جاری تعداد ۲۶۵ هزار و ۷۲ پرونده به سازمان وارد شده و ۲۵۶ هزار و ۲۳۴ مورد مختومه شده است. مجموع مانده پرونده‌های در حال رسیدگی ۹ هزار و ۵۵۹ پرونده است و جمعاً متخلفان به پرداخت ۲۳ هزار میلیارد و ۹۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
۳۵ درصد واحد‌ها تخلف کردند
وی در مورد طرح بازگشایی مدارس هم گفت: تعداد ۹۴۷ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده و ۵ هزار و ۴۲۲ بازرسی انجام که هزار و ۹۳۲ واحد دارای تخلف بوده و هزار و ۸۷۲ واحد بدون تخلف و هزار و ۶۱۸ تذکر داده شده و هزار و ۷۵۵ مورد پرونده تشکیل شده و متخلفان جمعاً به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.
جریمه ۲ هزار میلیاردی متخلفان ارزی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های ارزی افزود: هزار و ۲۳۶ پرونده وارده عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی در بازه زمانی مذکور داشته‌ایم که هزار و ۵۰ مورد متخلفان به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند. همچنین ۱۵۲ پرونده با ارائه مدارک برائت پذیرفته‌اند و ۲۸ پرونده به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بحث خودرو هم گفت: قرارشد اگر تولیدکنندگان، خودرو را ناقص یا با تأخیر به دست مصرف‌کننده برسانند به جزای نقدی دو تا چهار برابر خسارت وارده محکوم شوند.
به گفته رایگانی در موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب نیز چنانکه تخلف و احتکار انجام گیرد واحد صنفی متخلف، تعطیل یا به نصب پارچه به عنوان تخلف به مدت پنج تا ۱۰ روز محکوم خواهد شد.
اقدام غیرقانونی انجمن هواپیمایی
رایگانی همچنین در مورد گران‌فروشی بلیت هواپیما در پاسخ به فارس گفت: انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت را تعیین می‌کنند، اما ما مرجع را این انجمن نمی‌دانیم و باید در ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها تعیین شود و ستاد حمایت از مصرف‌کننده آن را به تأیید برساند، بنابراین تا زمانی که تأیید نشود این اقدام انجمن غیرقانونی است.
رایگانی گفت: در مورد حداقل و حداکثر قیمت‌ها بحث داریم. به طور مثال در بلیت هواپیمای تهران- بندرعباس با کف قیمت ۲۶۰هزار و سقف ۹۷۰هزار تومان، افزایش بیش از چهار برابری دیده می‌شود که باید کف و سقف قیمت‌ها مشخص شود.
پول مردم را بر می‌گردانیم
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین تکلیف ماه‌هایی که مردم بلیت گران گرفته‌اند نیز باید تعیین شود. انجمن ابزار قانونی برای برخورد با شرکت‌های هواپیمایی را ندارد در نتیجه ضمانت اجرایی نیز نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: اگر ستاد حمایت از مصرف‌کننده اعلام کند و شکایت خود را به سازمان تعزیرات بیاورند سازمان می‌تواند ورود کند، ما موضع خود را اعلام کردیم و تخلف چهار شرکت هواپیمایی در شعب سازمان تعزیرات در دست بررسی است و قطعاً به آن رسیدگی می‌کنیم و پول مردم پس از اعلام شکایت به آن‌ها برگردانده می‌شود، ما در حال حاضر منتظر اعلام شکایت از ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان هستیم.
