سازمان تعزیرات حکومتی ذات اجرایی دارد یا قضایی؟
کد خبر: 969687
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044G7
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۶
حامد آزادی – فرامرز بهاروند
سازماندهی یکی از اصول مدیریت است که بر پایه دو اصل تفکیک و ترکیب بنا شده‌است، بدین معنی که ابتدا، کلیه وظایف لیست می‌شوند و سپس مجموعه‌ای از وظایف هم‌جنس و هم‌سنخ در یک گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر سازماندهی بر پایه تقسیم کار و ایجاد هماهنگی است و این یک فرایند پیوسته و مستمر است. سازماندهی گروه‌بندی وظایف و فعالیت‌ها است و تشخیص کسانی که باید این وظایف را انجام دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وظایف عمده حکومت را در سه قوه مقننه، مجریه و قضا‌ئیه قابل‌توزیع دانسته و وظایف با جنس مشابه را به آن تخصیص داده است. اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف قوه قضائیه را مشخص کرده‌است. در اصل ۱۵۶ مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را قوه قضا‌ئیه معرفی کرده‌است، اصل ۱۵۷ فلسفه ایجاد قوه قضائیه را امور قضایی و اداری دانسته‌است. در اصل ۱۷۴ وظایف سازمان بازرسی کل کشور را حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و اداری دانسته و آن را زیر نظر قوه قضائیه سازماندهی کرده‌است. بنابراین تخصیص یک وظیفه از جنس و ذات یک قوه را به قوه دیگر، در واقع نادیده‌گرفتن اصل سازماندهی و برخی اصول قانون اساسی است.

آنچه از اصول اشاره شده قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که قانون، وظیفه اجرای عدالت و امور قضایی را به قوه قضائیه واگذار کرده‌است و از آنجا که قوه قضائیه مستقل، یکی از اصول دموکراسی است، بنابراین هر چیزی این اصل را خدشه‌دار کند در واقع هویت دموکراسی را به خطر افکنده‌است. بنابراین باید به جزئیات استقلال قوه قضائیه توجه بیش از پیش صورت گیرد.

یکی از نمونه‌هایی که اصل سازماندهی را نقض می‌کند و استقلال قوه قضائیه را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، نحوه سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی است، سازمانی که جنس و وظیفه‌اش قضایی است و محل سازماندهی آن در قوه مجریه لحاظ شده‌است، نحوه سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی بر پایه قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ به وزارت دادگستری که زیر مجموعه قوه مجریه است، سپرده شده‌است به نحوی که کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیر‌دولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول شده‌است. در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی در برخی موارد نظر متفاوتی دارد. در این راستا از شورای نگهبان استعلامی صورت گرفته اعلام شده است نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمی‌تواند مصوبات مجمع را نقض، رد یا ابطال کند. در واقع با این نوع سازماندهی استقلال قوه قضائیه در برخورد با برخی از مصادیق مفاسد اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گرفته‌است.

علاوه بر موارد اشاره شده سازماندهی سازمان تعزیرات حکومتی زیرنظر قوه مجریه می‌تواند آسیب‌های بالقوه دیگری مانند موارد ذیل داشته باشد؛
• تفاوت ذات وظایف دولت (قوه مجریه) با نفس وظایف سازمان تعزیرات حکومتی.
•‌اعمال نفوذ برخی دولتمردان در تغییر آرا سازمان تعزیرات حکومتی یا جلوگیری از برخورد با متخلفین.
• علنی نکردن تخلفات صورت گرفته در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.
• صدور رأی حبس در سازمانی که زیر مجموعه قوه مجریه است.
•‌عدم احتساب افراد صادر‌کننده رأی به عنوان مقام قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی.
•‌بروز پیچیدگی در خصوص مرجع رسیدگی به برخی جرایم مخصوصاً امور بهداشتی، درمانی و قاچاق کالا و ارز.

سازماندهی، سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و دولت، خدشه‌دار کردن اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی و نقض اصل استقلال قوه قضائیه است. سازمان تعزیرات حکومتی که بازوی قدرتمند حکومت در ثبات بازار و مبارزه با کم فروشی و احتکار است و با نیاز‌های اولیه و اساسی افراد جامعه مرتبط است، باید از استقلال عمل و اختیارات بیشتری برخوردار باشد، بنابراین پیشنهاد می‌گردد؛ به جهت حفظ استقلال امور قضایی، این سازمان زیر نظر قوه قضائیه سازماندهی گردد به نوعی که قضات این سازمان مقام قضایی محسوب گردند. همچنین به جهت جلوگیری از موازی کاری ساختاری در مأموریت‌ها، می‌تواند سازمان بازرسی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با یکدیگر ادغام شوند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
سوفی
|
United Arab Emirates
|
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
4
با اهتمامی که آقاي رییسی داره بهتره سازمان تعزیرات بره زیر نظر قوه قضاییه
منا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
1
دولت اجرا می کند و در مورد اجرای خود اظهار نظر می کند.
معلوم است که نقاط ضعف را سرپوش می گذارد
رضا
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
1
تعزیرات حکومتی حکم مالی و حبس صادر می کند، پس لازم است زیر نظر قوه قضاییه باشد
دریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
اغلب مشکلات جامعه ناشی از عمل نکردن به قانون است بهترین قوانین دنیا هم اگر درحد نوشته باشد هیچ خیری به حال جامعه نخواهد داشت.
گمنام
|
Spain
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
1
با این پیشنهاد درست کار دلالان و محتکرین و گرانفروشان تمام است چه پیشنهاد خوبی
امیرحسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
سلام، نظر کارشناسی دقیقی در این متن صورت پذیرفته . پیشنهاد نویسنده در خصوص قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضاییه معقول و منطقی به نظر می رسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
جریمه های که تعزیرات میکنه کچا میره؟
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
تعزیرات در هر صورت نهایتاَ همین کار انجام می دهد
سید جلیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
در این شرایط تورمی و گرانی وظیفه سازمان تعزیرات بیشتر از گذشته احساس می شود. شاید در قوه قضاییه اثر بخشی بیشتری داشته باشد
نوشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
0
0
یکپارچگی امور قضایی ثمرات بهتری خواهد داشت. وقتی قسمتی از یک وظیفه در یک قوه و قسمت دیگر در قوه دیگری است نمی توان انتظار انسجام در آن وظیفه را داشت. در حال حاضر مبارزه با گران فروشی و کم فروشی و احتکار از گذشته بیشتر احساس می شود.
عظیمی
|
United Arab Emirates
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
سازمان تعزیرات منتظر دستور سازمان حمایت از مصرف کننده است تا کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی را جریمه کند، گران فروشی مهرز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
بره زیر نظر قوه قضاییه معجزه میشه مگه
بهادر
|
United Arab Emirates
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
مگه سازمانی به نام تعزیرات هم داریم!!!!
نعمتی
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
همین الانش پرونده ها تو دادگاهها یه سال معطل میشه تا رسیدگی بشه،
سلمان فارسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
0
0
سازمان تعزیرات بهتر است زیر نظر قوه قضاییه باشد
علی
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
0
0
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور دو بازوی توانمند قوه قضاییه خواهند شد که در بسیاری از موارد قبل از اینکه مردم شکایت کنند این قوه خود به سراغ متخلفین خواهد رفت
سرباز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
0
0
وزارت دادگستری زیر نظر قوه مجریه است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
0
0
اگر استدلال نویسنده محترم درست باشد پس مامورین راهنمایی و رانندگی هم کاری را انجام می دهند که شان قضایی دارد!! هم خودشان قانون شکنی ار می بینند، هم خودشان تصمیم می گیرند، هم خودشان جریمه می کنند و معمولا هم اعتراض به عملکرد پلیس مقبول واقع نمی شود!!
سامان
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
0
0
خواهشاً این مقاله رو به گوش رییس قوه قضاییه برسانید
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
0
0
مامورین راهنمایی و رانندگی و همه شاغلین نیروی انتظامی ضابطین قضایی هستند.
اما دوست عزیز قانون این اجازه را به مامور راهنمایی و رانندگی نمی دهد برای تخلف یکسان جرائم متفاوتی را لحاظ کند، اما قانون به قاضی اجازه می دهد با توجه به شرایط تخلف و متناسب با آن دامنه ای از جریمه را لحاظ کند.
مضاف بر اینکه ما نباید شأن نظارتی یک وظیفه را با تعین حکم قضایی در آن مورد را یکسان در نظر بگیریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
البته برای کارهایی که پلیس اعمال میکنه میشه به داگاه شکایت کرد اما تعزیرات حکومتی روال خودشونو دارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
0
0
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و دولت، خدشه‌دار کردن اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی و نقض اصل استقلال قوه قضائیه است.
کاملا صحیح اما ایا مثلا شهرداریها این نقض و خدشه را ایجاد نمی کنند مامورین اجرای شهرداری ضابط قضائی نیستند و بسیاری از کارهای آنها خودسرانه و مطابق برداشت خود آنهاست
یا وزارت اطلاعات آنهم شان قضائی دارد ولی زیر نظر قوه قضائیه نیست
یا بسیاری از شوراها مثل شورای شهر شورای آموزش عالی یا شورای امنیت ملی استقلال قوه مقننه را نقض نمیکند
بنظر میرسد از دیدگاه کلان تری بایستی مسئله را بررسی کرد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار