سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از بلاتکلیفی آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین میکند، ولی متأسفانه درصد بالایی از قراردادهای کارگران در خصوص کارهای موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.
وی با بیان اینکه آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص میکند، افزود: برای تصویب این آییننامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیئت دولت رفت. قرار بود آییننامه به هیئت وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکشکاری در هیئت وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آییننامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطر نشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیئت دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمیدانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریعتر تکلیف این آییننامه مشخص شود.
اصلانی افزود: این آییننامه به شکل سهجانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیئت دولت رفت، ولی متأسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار میخواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راهاندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی میکند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالهاست به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواستها، بررسی مشاغل سخت و زیانآور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تأیید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقهبندی مشاغل تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکانپذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.