سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، کارشناسان اقتصادی نوسان قیمت ارز در فصل پایانی سال ۹۶ را کانون بیثباتی و هرج و مرج در بازارهای ایران معرفی میکنند، زیرا بالطبع این اتفاق در بازار ارز سایر حوزهها و بخشها به طور مستقیم و غیرمستقیم از این رویداد اثر پذیرفتند و دچار بیثباتی شدند در این بین هر چند بازار ارز تقریباً به یک ثبات نسبی رسیدهاست و این رویداد سایر بازارها را نیز با ثبات همراه با تعدیل منفی قیمتها مواجه کردهاست، اما از آنجایی که بررسی دادگاههای اخلالگران ارزی از فسادی شبه سازمان یافته در سطوح مختلف حکایت داشته و امکان عودت خسارت وارده به بیتالمال و خزانه کشور وجود دارد، انتظارها برای کاهش بهای ارز همچنان مطرح است که در صورت تحقق این انتظار و مدیریت صحیح بازار ارز و بخشهای اثر گذار بر بهای ارز، از آنجایی که ارز کانون شکلگیری نوسانات طی دو سال اخیر بودهاست با کاهش نرخها در این حوزه سایر بازارها نیز دچار تعدیل منفی قیمت خواهند شد.
بازگشت ثبات
در این میان روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در مراسم گشایش سیامین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، اساس و پایه این رویداد را ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر معرفی کرد. وی با اشاره به تلاشهای انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیشنیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سالهای گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالشها و تنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی را که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شدهاست، اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعملها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هر چه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد. رئیسکل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانکها را که ماه گذشته انجام گرفت، یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵ سالی که از تصویب قانون میگذرد، دانست.
همتی با توجه به تأثیر سیاستهای اخذشده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بیسابقهترین تحریمها علیه کشورمان تأکید کرد: بحمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
میرایی آثار تکانههای ارزی بر قیمتها
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرایی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمتها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است. طرحهای مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار میشود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱ هزارمیلیارد تومان از سوی بانکها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰ درصد کل تسهیلات است.
به گفته همتی، نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. بنابراین تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحتتأثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتاً از افزایش اجارهبها و برخی دیگر از خدمات نشئت میگیرد. بنابراین چگونگی قیمت گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت یا اتحادیههای صنفی تعیین میشود در نحوه شکل گیری آتی تورم تأثیر دارد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفیشدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تأکید کرد با توجه به کاهش قابلتوجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۶ /۷۲ درصد است و حتی کاهش ۳ /۳۱ درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستانها باشیم.
رشد تولیدات صنعتی در کشور
همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکتهای حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۶/ ۵ درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانهای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد بهبود نسبی برخی شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست امریکا در رسیدن به اهدافش است، اما به این معنا نیست که ساختار مشکلدار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافتهاست. رفع مشکلات اقتصادی خصوصاً اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاستهای اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانکها و مشکلاتی که برخی از بانکها با آن درگیر هستند، گفت: اولاً در صحبت از بانکها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه میدهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تأمین مالی کشور توسط بانکها انجام میگیرد و بانکها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند، اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانکها سابقه دیرینه دارد و یکشبه ایجاد نشدهاست که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد که هست و ما با قدرت آن را شروع کردهایم.