ایران خودرو دولتی‌تر شد
کد خبر: 967264
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043d2
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۹
خودروسازی که قرار بود تا سال آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، اکنون سکان مدیریتش به یک مدیر دولتی واگذار شده‌است که هیچ سابقه بنگاهداری در کارنامه‌اش وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است، آیا مدیر دولتی می‌تواند این شرکت به گل نشسته را نجات دهد؛ یا خیر؟
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در پنج دهه گذشته، نگاه دولت‌ها به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده‌است، بنابراین نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود. دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست. چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را به‌وجود آورده‌است. پس هرنوع سیاستگذاری در این صنعت به منظور دستیابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره‌وری. بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف‌کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.

این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده‌است، متأسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچ‌گاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی‌سازی واقعی مقاومت شدیدی کرده‌است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویز‌های اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده است. ولی باید توجه داشت که بخشی از نیرو‌های به کار گرفته‌شده سفارشی استخدام شده‌اند و تنها منظور از نیروی کار مازاد، کارگران خط تولید نیستند، بلکه ۱۷۰۰ مدیرخودرو‌سازی است که لابد چینش آن‌ها قدرت بسیاری برای مدیر فراهم می‌کند و البته هزینه سنگینی بر قیمت تمام شده خودرو بر دوش مردم و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

از وعده خصوصی‌سازی تا عمق بخشی اقتصاد دولتی
ماه گذشته با انتشار خبرتصمیم دولت مبنی بر واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا (۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا)، موجی از تحسین‌ها و انتقادات آغاز شد. قطعه‌سازان از بروز این اتفاق خوشحال شدند و کارشناسان بورس نسبت به اجرای این تصمیم ناامید بودند. این خبر که از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس منتشر شده‌بود، بیشتر از آنکه نشان از عزم دولتی‌ها برای سامان دادن به وضعیت این صنعت باشد، برخی آن را شروعی بر تحرکات انتخاباتی ارزیابی کردند. در این میان معاون امور صنایع وزارت صمت، این اقدام را عجولانه دانسته و گفت: واگذاری دارایی‌های غیر مولد شرکت‌ها در مرحله نخست اصلاح ساختار صنعت خودرو قرار دارد و تلاش می‌کنیم قطعه‌سازان را در این واگذاری‌ها مشارکت دهیم. فرشاد مقیمی از تدوین نقشه راه برای صنعت خودرو خبر داده و تأکید کرد که به زودی اتفاقات خوبی در صنعت خودرو می‌افتد، اما گویی این اتفاق خوب فعلاً برای وی رخ داده‌است.

ظاهراً اتفاق خوبی که معاون صنایع وزیر صمت نوید آن را داد، حاکم شدن مدیریت دولتی بر بخش خصوصی بود. بخش خصوصی که دولت سهام اندکی در آن دارد و مدیران عاملش توسط اعضای هیئت مدیره آن تعیین می‌شود.

اکنون دولت و وزارت صمت در رأس ایران خودرو قرار گرفتند، سخنگوی دولت خبر برکناری یکه زارع، مدیر عامل سابق را اطلاع‌رسانی می‌کند و وزارت صمت معاون خودش را راهی جاده مخصوص می‌کند.

اواسط مرداد ماه، علی ربیعی سخنگوی دولت در یک نشست خبری با اعلام برکناری یکه‌زارع، عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا را به عنوان جایگزین مدیر عامل ایران خودرو معرفی کرد. پس از اینکه علی‌آبادی مدیریت ایران خودرو را نپذیرفت، از میان چهار گزینه برای تصدی مدیریت این خودروساز، دولتی‌ترین مدیر نهایی شد. به جز مقیمی، ناقدی قائم‌مقام اجرایی ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی معاون تحقیقات و مهندسی ایران‌خودرو و علی شیخ‌زاده قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور تولید نیز از دیگر گزینه‌های تصدی مدیریت این شرکت محسوب می‌شدند.

فرشاد مقیمی پیش از انتصاب به سمت معاون وزیر صمت در امور صنایع، سوابقی، چون معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاون سازماندهی و امور پشتیبانی دبیرخانه کمیته پیشبرد بهره‌وری وزارت و راه و ترابری و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را در کارنامه داشته‌است.

مدیرعامل جدید ایران‌خودرو با شرایط سختی برای ساماندهی این گروه خودروسازی و حل مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، بدهی بانکی، زیان انباشته، تعهدات معوق و خودرو‌های انباشت شده کف کارخانه ناشی از نقص قطعات روبه‌رو است.

بخشی: زور دولت بیشتر از بخش خصوصی بود
دکتر لطف علی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی انتخاب مدیر دولت برای یک بنگاه خصوصی را نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی می‌داند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: شرکت خودروسازی که دولت کمترین سهم را در آن دارد از سوی دولت مدیر عاملش عزل و نصب می‌شود. همین دولت به اجبار به دنبال احیای وزارت بازرگانی و به دست گرفتن امور است. درحالی که شعار حمایت از بخش خصوصی می‌دهد و در یک شو انتخاباتی از واگذاری سهامش در خودروسازی خبر می‌دهد، تصمیماتش را تحمیل می‌کند و خودش به تنهایی مدیر عزل و نصب می‌کند و سهامداران بیچاره در چنین فضایی، اعلام می‌کنند که انتخاب مدیر دولتی با تصمیم خودشان است!

نظارت دولتی بازار سیاه درست کرد!
دکتر مهدی رضا‌پور، فعال بورس معتقد است که خودروسازی‌ها به ظاهرخصوصی و در اصل دولتی بودند و هستند. وی ایران خودرو و سایپا را حیاط‌خلوت مجلس و دولت می‌داند و می‌گوید: مهم‌ترین افت این صنعت پرسنل انباشته و پیمانکارانی هستند که بالاجبار به مجموعه تحمیل شده‌اند و با حضور یک مدیر دولتی در این بنگاه اقتصادی، رقابت و شفافیت به طور کامل حذف و بنگاه به جای پیشرفت، پسروی خواهد کرد. وی می‌افزاید: مشکل فعلی اینست که بخش خصوصی واقعی نداریم که جایگزین دولت در این صنعت شود. استار‌ت‌آپ‌ها و کسب و کار‌های دانش بنیان در حال حاضر بیش از مدیریت دولتی می‌تواند به کمک صنعت خودرو بیاید، به شرطی که دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد.

محمود بهمنی، کارشناس بورس نیز در واکنش به انتخاب مدیر دولتی برای ایران خودرو درگفت وگو با «جوان» می‌گوید: مدیران عامل خودروسازان همیشه سیاسی بودند. در تمام کشور‌ها این صنعت به قدری رقابتی است که نیازی به نظارت قیمتی ندارد، اما درایران همین نظارت قیمتی بازار سیاه ایجاد کرده و سود صنعت به جیب دلالانی می‌رود که به اطلاعات دسترسی دارند و از رانت‌های خرید بالا برخوردارند. وی می‌افزاید: همین اعمال نظارت قیمتی در زنجیره تولید تا توزیع فساد زا است. به عنوان مثال خودرویی که در بازار ۵۵ میلیون تومان است، نظارت دولتی خودروسازان را مجاب می‌کند که ۵۰ میلیون تومان بفروشد و طبیعی است که بنگاه اقتصادی با زد و بند و سوء‌استفاده در سایر زنجیره‌های تولید زیانش را جبران می‌کند. وی می‌گوید: سود و زیان ایران خودرو با نرم‌های این صنعت در خارج از کشور همخوانی ندارد. با توجه به قدرت خرید مشتریان این بنگاه اقتصادی شبه انحصار دارد و حتی با فرض تعرفه صفر، هیچ خودروی خارجی وجود ندارد که با محدوده قیمت خودرو‌های داخلی بتواند رقابت کند. وی می‌گوید: سال‌ها پیش به منظور خرید سهام ایران خودرو با یک کارشناس خارجی این صنعت مشورت کردم. به گفته وی، اعداد اعلامی از میزان تولید و سود خالص همخوانی ندارد. شرکتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد، چگونه فقط ۲۰۰ میلیارد تومان سود خالص دارد؟ در زنجیره ارزش این بنگاه، سود خالص باید بیش از این میزان باشد و قطعاً فسادی در این بنگاه وجود دارد.

وی تأکید می‌کند: مدیر عامل سابق ایران خودرو شش سال مدیر بود و فضایی که درآن مدیریت تعریف شده، فرد را به سمت شرایط حاکم بر بنگاه اعم از فساد یا پاکدستی سوق می‌دهد، بنابراین محیطی که در آن فساد حاکم باشد، هرمدیر دولتی یا بخش خصوصی قطعاً لغزش خواهد داشت و متأسفانه صنعت خودروی ایران به دلیل ساختار و نوع مدیریتش در زنجیره ارزش و فروش به شدت فساد دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار