رجوع مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها
کد خبر: 967225
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043cP
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰
میزان سپرده بانکی مردم تا پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به سال گذشته ۲۶/۶ درصد افزایش یافت
کاهش نرخ ارز در عین حالی که نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد و سپرده‌های بانکی ۲۶ درصد افزایش یافته از نشانه‌های پارک شدن نقدینگی و رکودی متفاوت در اقتصاد ایران است.
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کاهش نرخ ارز در عین حالی که نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد و سپرده‌های بانکی ۲۶ درصد افزایش یافته از نشانه‌های پارک شدن نقدینگی و رکودی متفاوت در اقتصاد ایران است.
طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نقدینگی در حال حاضر به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو ماهه نخست امسال ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم و از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری ۶ /۲۶ درصد و مانده تسهیلات بانکی ۷ /۱۹ درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

اگر این آمار را در کنار افزایش رتبه کسب‌و‌کار ایران، شاخص سرمایه‌گذاری و تأکیدات مقام معظم رهبری در بهبود شرایط کسب‌و‌کار به ویژه در بخش صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی بگذاریم، به راحتی قابل پیش‌بینی است که شرایط با افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه احتمالی دوام نخواهد داشت و حتماً باید برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و سمت و سو دادن به نقدینگی برنامه‌ریزی جدی داشت.
متأسفانه جنس رکود ایران و تمایل نقدینگی به بازگشت در بانک‌ها در شرایطی که تنها ۳۰ درصد از تسهیلات امسال جدید است، نشان می‌دهد که این آرامش قیمت‌ها و کاهش تورم که دولت آن را حاصل تلاش‌های خود می‌داند چندان امیدوار‌کننده نیست.

هم‌اکنون بر‌اساس آمار‌ها ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رشد به‌طور متوسط ۳/۳ درصد داشته است. این در حالی است که میانگین رشد سالانه کشور‌های با درآمد متوسط به بالا در این بازه زمانی، ۶ /۴ درصد بوده است.
رتبه ایران در ابتدای دولت یازدهم در این شاخص ۱۵۲ بود که تا ۱۱۸ هم کاهش یافت، اما این شاخص در ایران مجدداً به رتبه ۱۲۸ بازگشته است. در عین حال با توجه به شرایط موجود، فضای کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی کمتر انگیزه ورود دارد و کسب‌و‌کار‌های موجود نیز با مشکل جدی سرمایه در گردش و روشن نبودن چشم‌انداز آتی اقتصاد مواجهند و ترجیح می‌دهند در چنین فضایی مشوق‌های جدی یا فعالیت جدیدی را آغاز نکنند یا فعالیت‌های خود را حداقل کنند.

به گفته وزیر اقتصاد رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۱ تا سال ۹۷ به این صورت بود که در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ رشد سرمایه‌گذاری مثبت و در بقیه سال‌ها منفی بود. مثلاً در سال ۹۱ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۶ /۱۷ درصد بود.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت ما در رشد اقتصادی، سرانه اقتصادی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری قابل‌قبول نیست، خاطر نشان کرد: «تولید ما همچنان به واردات کالا‌های اساسی وابسته است و در ۳۰ سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید را به خارج از کشور کاهش دهیم. تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.»

به این ترتیب امسال اگرچه نرخ تورم به روال قبلی ماه‌های سال گذشته ادامه نیافته، اما این کاهش نرخ تورم ناشی از یک برنامه مدون و تخلیه تمام آثار تحریم نفتی نیست، بلکه ذات اقتصاد ایران فارغ از آثار تحریمی نفت کشور دچار مشکلات جدی‌ای است که هنوز برای آن راه‌حلی ارائه نشده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۶ بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که در سال ۹۷ این شاخص به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسید، اما به گفته وزیر اقتصاد فقط ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید بوده است.

ورود یورو به کانال ۱۲ هزار تومانی
در چنین فضایی، اما نقاط قابل‌تأملی وجود دارد که از جمله می‌توان به خروج تقاضا از بازار ارز اشاره داشت؛ به‌نحوی‌که قیمت دلار در جریان معاملات دیروز (دوشنبه ۴ شهریورماه سال ۹۸) برای خرید ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و برای فروش ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد، ضمن اینکه یورو هم به کانال ۱۲ هزار تومانی وارد گشت. همچنین قیمت سکه طرح جدید نیز به ۴میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۲۹۷ تومان شد.
این در حالی بود که هر اونس طلا در بازار‌های جهانی هزار و ۵۲۸ دلار و ۶۵ سنت بالاترین قیمت شش ساله گذشته خود را تجربه می‌کند و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران کاملاً به شکلی جزیره‌ای در حال حیات است که نه از بازار‌های جهانی که از فضای مبهم و کدر اقتصاد در داخل کشور تأثیر‌پذیری دارد.

سپرده‌ها به اندازه بودجه عمومی کشور افزایش یافتند
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲ هزار و ۱۳۱ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی سال ۹۸ و با (۶/ ۲۶ درصد) افزایش را نشان می‌دهد.
طبق قانون بودجه مصوب مجلس دولت باید کشور را در سال ۱۳۹۸ با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند که تنها هزار میلیارد تومان بیشتر از افزایش سود سپرده‌های بانکی در یک سال گذشته است. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱ /۱۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵/ ۵۵ هزار میلیارد ریال است که این موضوع نیز به دلیل وجود مراکز بانک‌ها و مراکز بنگاه‌ها و خدمات بزرگ در تهران منطقی به نظر می‌رسد و از سوی دیگر بیانگر شرایط کسب‌و‌کار نامناسب در سایر استان‌ها و بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی در فضای کسب‌و‌کار است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار