سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در یک سال گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت انواع کالا اعم از موادغذایی و پوشاک سوءاستفاده از وضعیت بازار در بخش تولید و توزیع کالاها افزایش یافت شد. به طوری که نوسان قیمت، کمفروشی و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگشدن عرصه بر مردم و مصرفکنندگان شده که در این راستا نظارتها و مدیریت بازار باید بیش از گذشته تشدید شود. دو نهاد نظارتی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در یک سال گذشته جسته و گریخته توانستند تعدادی از محتکران خرد در بخش موادغذایی و بهداشتی را شناسایی و در انبارهایشان را پلمب کنند، اما تخلفات و فسادی که به صورت کلان در تمام بخشهای اقتصادی به ویژه در بخش توزیعی و اصناف به وجود آمده حاکی از آن است که قوای حاکمیتی به تنهایی و بدون استفاده از ظرفیتهای مردمی قادر به مقابله با این متخلفان نخواهند بود. از این رو ظرفیتسازی و ایفای نقش و استفاده هوشمندانه و مستمر از نهادهای اجتماعی و مردمی در کنترل و کاهش این فساد و تخلفات نقش بسزایی خواهد داشت. استفاده از ظرفیتهای بسیج مستضعفان و بسیج اصناف برای نظارت بر انواع بازار لازم و ضروری به نظر میرسد به طوری که اخیراً وزارت صمت با انعقاد تفاهم نامهای با بسیج اصناف خواستار کنترل بازار شدهاست. به عنوان مثال، تخلفاتی که سال گذشته در حوزه شکر اتفاق افتاد و بهرغم واردات و توزیع گسترده، قیمتها رو به افزایش بوده و شکر همچنان نایاب بود حکایت از این واقعیت دارد که تعزیرات و سازمان حمایت به تنهایی توان مقابله یبا سودجویان را ندارند و مقابله با این نوع تخلفات در شرایط ویژه اقتصادی نیاز به کمک سایر دستگاهها و رصد بازار در بخش واردات، تولید، توزیع و موجودی انبارهای کارخانجات دارد که متأسفانه در سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفتهاست.
وزیر صمت اخیراً در گفتگو با «تسنیم» مدعی کاهش قیمت کالاها شد و پیشبینی کرد که با توجه به برنامهریزیهای کلانی که در این حوزه انجام دادهایم و اقداماتی که در دست اجرا است، در آینده شاهد نتایج این برنامهها و اقدامات و کاهش قیمتها در بازار باشیم.
رضا رحمانی با اشاره به نزولی بودن قیمت برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو گفت: ما بهصورت روزانه ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف و اساسی را بهطور مستمر تحت رصد خود داریم و نتایج این رصد نشان میدهد در چند هفته گذشته، قیمت حدود ۸۰ قلم کالا یا روند کاهشی داشته یا بدون افزایش بودهاست. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در مقابل نیز قیمت حدود ۱۷ تا ۲۰ قلم کالا همچون چای خارجی و مرغ افزایشی بوده و پیشبینی ما این است.
وی با بیان اینکه نظارت بر خردهفروشیها در سطح عرضه از دیگر برنامهریزیهای این وزارتخانه برای کنترل بازار بودهاست، گفت: علاوه بر برنامهریزیها برای کنترل و کاهش قیمتها، بهصورت همزمان بهدنبال تقویب اقدامات مقابلهای با گرانفروشی و عدمرعایت حقوق مصرفکنندگان نیز هستیم و سعی داریم رصد و نظارت خود بر بازار خردهفروشی را نیز با ابزارهای متفاوت، بیش از پیش تقویت کنیم.
رحمانی با اشاره به انعقاد تفاهمنامهای با بسیج اصناف گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای بسیج و تجربه مؤثر حضور بسیج در عرصههای مختلف، ما در مکاتبه با بسیج اصناف، درخواست کردیم که بسیج اصناف در موضوع نظارت بر بازار ورود کرده و از توان خود برای نظارت استفاده کند که خوشبختانه آنها نیز بدون منت اعلام آمادگی کردند و از این ظرفیت برای کنترل هر چه بیشتر بازار استفاده خواهیم کرد.
عرضه چای دولتی به بازار در آینده
همچنین رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان نیز با بیان اینکه ۷۰ شرکتی که چای با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد کردهاند احصا شدهاند، از مشخصشدن میزان دقیق موجودی چای وارداتی با ارز دولتی و تعیین شبکه توزیع خاص برای عرضه این چای در اوایل هفته جاری خبر داد.
عباس تابش در گفتگو با «تسنیم»، با اشاره به ورود سازمان حمایت به موضوع تعیین تکلیف چای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ۷۰ شرکتی که چای با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کردهاند، احصا شدهاند. روز دوشنبه هفته گذشته، جلسهای با انجمن مربوطه و واردکنندگان چای داشتیم.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس مقرر شدهاست که در روزهای ابتدایی هفته جاری، میزان موجودی چای وارداتی با ارز دولتی بهصورت دقیق مشخص شود و در ادامه، شبکه توزیع خاصی برای عرضه این چای به بازار تعیین خواهد شد.