مطابق گفته‌های کارشناسان ضعف قوانین مالکیت از عوامل مهم فرار سرمایه در کشور بوده که متأسفانه به دلیل تمرکز زیاد مسئولان بر عوامل سیاسی مانند تحریم، این معیار مهم مغفول مانده است.
یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب در هر کشوری حقوق مالکیت فیزیکی است که ارتباط مستقیمی نیز با امنیت و پویایی اقتصادی دارد و از طریق این شاخص حاکمیت می‌تواند امنیت سرمایه و مالکیت فعالان عرصه اقتصادی را تضمین کند و در این بین از مهم‌ترین معیار‌های ارتقادهنده حقوق مالکیت فیزیکی، اعتباردهی به اسناد رسمی است.
این اعتبار باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ تزلزلی در مالکیت فرد دارنده سند رسمی به وجود نیاید، اما در کشور ما به دلیل اعتبار اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی این شاخص مهم وضعیت مناسبی ندارد. به طوری که رتبه ایران در غرب آسیا ۱۳ و رتبه جهانی آن ۹۲ است (منبع: گزارش ipri۲۰۱۸). گفتنی است شاخص حقوق مالکیت فیزیکی یکی از مهم‌ترین معیار‌های سرمایه‌گذاران برای انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری است.
از این‌رو یکی از دلایل فرار سرمایه در ایران، وجود اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است. در همین راستا عباس کریمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران معتقد است: «زمانی که سند عادی (قولنامه‌ای) موجب بی‌اعتباری سند رسمی شود، امنیت قضایی مردم نیز به‌هم‌ریخته و امنیت اقتصادی کاملاً مخدوش می‌شود و با مخدوش‌شدن امنیت اقتصادی هیچ سرمایه‌ای در کشور استقرار پیدا نمی‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در دنیا مرسوم بوده، توجه به اسناد رسمی است.»
در واقع شاخص حقوق مالکیت به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که امنیت سرمایه و مالکیت آن‌ها از سوی حاکمیت تضمین می‌شود. بنابراین رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند که این مسئله در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز صادق است.
علاوه بر آن پیلوار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران معتقد است: «حتی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم ما با این امر مواجه هستیم؛ یعنی سرمایه‌گذاران خارجی وقتی که وارد کشور میشوند، یکی از اولین اسنادی که مطالبه می‌کنند، سند رسمی راجع آن ملک است؛ اما در مقابل اگر قانونگذار زمینه را برای فرار از قانون فراهم کند، سودجویانی که وجود دارند به سرعت از این خلأ‌ها استفاده می‌کنند و حتی افراد دیگر را هم به سیر به این مسئله تشویق می‌کنند.»
در واقع صاحب‌نظران معتقد هستند، امنیت اقتصادی که اصلی‌ترین عامل شکوفایی اقتصادی و جذب سرمایه به شمار می‌رود، نیازمند به رسمیت شناختن و اعتباردهی به اسناد رسمی است.
کریمی در این‌باره معتقد است: «پذیرفتن اسناد غیررسمی، اقتصاد کشور را به اضمحلال می‌برد و باعث شکوفانشدن اقتصاد نیز می‌شود، زیرا شکوفا شدن اقتصاد منوط به تأمین امنیت اقتصادی برای مردم است؛ امنیت اقتصادی مستلزم امنیت حقوقی است و امنیت حقوقی یک بخش عمده آن امنیت قضایی است. بنابراین برای شکوفایی اقتصاد باید امنیت اقتصادی داشته باشیم که لازمه آن امنیت حقوقی است؛ امنیت حقوقی نیز منوط به رسمیت شناختن اسناد رسمی است. چون اسناد رسمی درواقع نمایانگر مالکیت عرصه سرمایه‌گذاری بوده و اگر عرصه سرمایه‌گذاری مخدوش شود، کل امنیت اقتصادی کشور به خطر خواهد افتاد.»
* کارشناس حقوقی
