قتل عام زنان در مهد فمینیست!
کد خبر: 962308
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042L6
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۷
در فرانسه هر سه روز یک زن توسط همسر یا شریک جنسی‌اش به قتل می‌رسد
برخی از فعالان گروه بشر اقدامات دولت برای کاهش کشتار و خشونت‌های خانگی زنان را شکست خورده عنوان می‌کنند. فعالان حقوق زنان در پیشنهاداتی خواستار سرپناه‌های بیشتر برای زنان و تعلیق حکم سرپرستی کودکان برای مردان محکوم به قتل خانگی تا پایان دوره محاکمه شده‌اند
گندم زمانی
سرویس حقوق جوان آنلاین: بحران زن‌کُشی در فرانسه به اوج خود رسیده است. آمار‌ها حکایت از این دارد که «در فرانسه، هر سه روز یک زن، توسط همسر یا شریک جنسی‌اش به قتل می‌رسد.» رئیس‌جمهور این کشور در واکنش به تظاهرات هفته‌های اخیر زنانی که قربانی این خشونت هستند، در توییتر نوشت: «خانم‌ها، جمهوری فرانسه نتوانست از شما محافظت کند.» این در حالی است که یکی از دلایل پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» بود. حالا با رشد شدید خشونت‌های مرگبار علیه زنان، فعالان حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان دادن به این «قتل عام» هستند. فارغ از تعجب، این همه ناامنی در مهد فمینیست این روز‌ها فرانسه را تبدیل به کشوری علیه فمینیست کرده است. در میان کشور‌هایی که با نظام فکری Huma Rights اداره می‌شوند؛ فرانسه به عنوان مهد آزادی و دموکراسی نقش بسزایی در شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است و خود را پرچمدار حقوق بشر (Droit de lhomme) می‌داند.

مدل حقوقی خشونت‌پرور

گفته می‌شود سیستم حقوقی فرانسه به شدت کند، پیچیده و گران قیمت است، اگر چه در پرونده‌های طلاق غیردوستانه (غیرتوافقی) کمک‌های حقوقی ممکن است، اما در اغلب موارد پیش از دریافت این کمک‌ها از آنجا که بدون حضور وکیل ورود به روند رسیدگی پرونده و حتی طرح شکایت علیه مجرم ممکن نیست، معمولاً زمانی بیش از یک ماه سپری می‌شود و قربانی مجبور است این زمان را در کنار مجرم بگذراند.
به علاوه سیستم حقوقی این کشور به نحوی است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه از قربانی خشونت خانگی حمایت کند، عامل خشونت‌زا را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. در آمار منتشر شده در میانه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تعداد ۵۴۰ هزار خشونت خانگی در فرانسه گزارش شده که از این میان تنها ۱۰ هزار و ۶۵ مورد در دادگاه رسیدگی شده است.

این امر ریشه در فرهنگ فرانسه دارد؛ اگر چه ادعا می‌شود نظام حقوقی فرانسه اصل حق برابر میان زن و مرد را پذیرفته است، اما در حقیقت زنان فرانسوی در سال ۱۹۴۴ توانستند حق رأی را برای خود کسب کنند، اما به عنوان نمونه در حال حاضر بانک‌های فرانسوی در افتتاح حساب‌های مشترک تنها یک کارت اعتباری آن هم به نام مرد صادر می‌کنند، به همین جهت زنان باید برای دریافت کارت اعتباری هزینه‌ای جداگانه بپردازند. به علاوه در این کشور زنان در مواردی یک پنجم همکاران مرد خود دستمزد دریافت می‌کنند و این امری رایج است.

آمار منتشره از سوی منابع دولتی فرانسه در سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد وضعیت خشونت علیه زنان آن هم به شکل ضرب و شتم و قتل بسیار بالاست، به طوری که بالغ بر ۶/ ۱۹ درصد از قتل‌های صورت گرفته در نتیجه خشونت خانگی بوده است. اگر چه گزارش‌ها حاکی از آن است که ۷۵ درصد از این جرائم تحت تأثیر مصرف الکل و مواد مخدر صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد فرهنگ عمومی فرانسه شرایطی را فراهم ساخته است که در آن خشونت علیه زنان به عنوان امری طبیعی و معمول قلمداد شود.
این آمار تکان‌دهنده و دهشتناک، به انضمام فشار‌های بین‌المللی دولت فرانسه را بر آن داشته تا برای مقابله با این وضعیت تدابیری بیندیشد. این کشور برای مبارزه با وضعیت خشونت علیه زنان برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بودجه‌ای به مبلغ ۶۶ میلیون یورو اختصاص داده است.

توسل به واژه فمینیست

واژه فمینیست (Féministe) اصطلاحی است که برای نخستین بار در کنفرانس بین‌المللی زنان (سال ۱۸۹۲) در پاریس استفاده و توسط یکی از نظریه‌پردازان فرانسوی به نام «شارل فوریه» تبیین شد. این واژه در اصل فرانسوی است و ریشه آن Feminine به معنای ماده، زنانه، مؤنث و نیز Female به معنای جنس ماده، مؤنث و زن است.
فمینیسم به معنای مجموعه‌ای از ایدئولوژی، تفکرات، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های خاص است که در پی بسط و توسعه جنبش‌های زنان به منظور احقاق حقوق این جمعیت انسانی است. فمینیست‌ها استراتژی محوری خود را بر مبنای برابری زن و مرد، جلوگیری از ظلم و ستم علیه زنان و تولید قواعد فراملیتی به منظور ایجاد اتحاد بین زنان قرار دادند که با هنجارشکنی‌های خاصی چـون خلعیت ولایـت و سـرپرستی مرد بـر خانـواده، ازدواج همجنس‌گرایان زن، اشتغال زنان در تمامی سطوح شغلی و نکوهش نقش‌های همسری و مادری زنان همراه بود. به اعتقاد فمینیست‌ها احساس برتری مردان مربوط به «نقش‌های جنسیتی» است و مفهوم جنسیت منشأ تبعیض علیه زنان است، لذا درصدد تغییر هویت زن برآمدند تا مثلاً با رشد عواملی، چون آگاهی، ایجاد اعتمادبه‌نفس و تشکیل هویت‌های موجود برای آنان، پارادایم اجتماعی را فراهم کنند که به زعم خویش، بستر مناسبی برای آزادی و برابری زنان با مردان در تمامی سطوح بود.

بلای خشونت علیه زنان در فرانسه

اما حالا و در قرن بیست‌ویکم نه تنها از تفاسیر چنین واژه‌هایی در یک کشور اروپایی مشهور به حقوق بشر خبری نیست بلکه «خشونت علیه زنان» یک بلا و آفت شده است تا جایی که حتی رئیس‌جمهور این کشور با صراحت اعتراف می‌کند این کشور نتوانسته است از خانم‌ها محافظت کند.

گفته می‌شود در فرانسه آمار بالای زنانی که به دست شریک زندگی فعلی یا قبلی‌شان کشته می‌شوند، به مرز بحران رسیده است.
۱۶ تیرماه بود که در صدر خبر‌ها نوشتند، زنی در حومه پاریس به دست دوست‌پسرش کشته شد و به این ترتیب آمار زنان قربانی خشونت زناشویی از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون به ۷۴ نفر رسید. وضعیت کشته شدن زنان در فرانسه به قدری نگران‌کننده شده است که رسانه‌ها مدام درباره آن می‌نویسند و گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز کارزار‌هایی برای مبارزه با این پدیده به راه انداخته‌اند.

به دنبال این مهم بود که گروهی از افراد خانواده و نزدیکان زنان قربانی و نیز گروه‌هایی از مدافعان حقوق زنان که شمارشان به حدود ۲ هزار نفر می‌رسید، برای اعتراض به خشونت‌های مرگبار علیه زنان در میدان رپوبلیک (جمهوری) پاریس تجمع کردند. امانوئل مکرون در واکنش به این معضل کشورش در توییتر خود نوشت: «خانم‌ها، جمهوری فرانسه نمی‌داند چگونه از شما محافظت کند.»

مواضع مسئولان فرانسوی

رئیس‌جمهور فرانسه با نام بردن از برخی زنان قربانی خشونت خانگی در فرانسه ادامه داد: «اسامی شما آشناست. شما دوست، مادر، خواهر یا دختر ما هستید. ما از خشونتی که جان شما را گرفت بیزاریم و علیه آن به پا می‌خیزیم. جمهوری فرانسه باید همه کسانی را که امروز در معرض خطر هستندف محافظت کند. وزیر امور خارجه مارلین شیاپا اقدامات جدیدی را اعلام خواهد کرد.
مکرون با معرفی وبسایت وزارت کشور فرانسه و اعلام یک شماره تلفن برای اعلام خشونت‌های خانگی از شهروندان کشورش خواست تا موارد آزار و خشونت علیه زنان را گزارش دهند.

از سوی دیگر مارلین شیاپا، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان فرانسه از برگزاری نشستی برای بررسی موضوع خشونت علیه زنان در ماه‌های آینده خبر داد.
روزنامه لوموند در شماره دوشنبه ۱۷ تیر با انتشار تحلیلی از وضعیت خشونت‌های خانگی در فرانسه نوشت: «به طور میانگین هر سه روز یک زن به دست شریک زندگی فعلی یا سابقش کشته می‌شود.» به نوشته این روزنامه شمار کلی این قربانیان در هر سال به ۱۴۰ نفر می‌رسد.

تحلیلگر لوموند با بیان اینکه بیشترین موارد زن‌کُشی هنگام ترک زندگی مشترک از سوی زن یا پس از آن روی می‌دهد، می‌نویسد: «از سال ۲۰۱۷ که هشتگ «می‌تو» (من هم همین‌طور) و «خودت را لو بده» در دفاع از حقوق زنان در فرانسه به راه افتاد، آمار چنین خشونت‌هایی بیشتر شده است.» لورن دوفوشه، خبرنگار لوموند با استناد به آمار منتشر شده در صفحه فیس‌بوکی کنشگران علیه زن‌کشی می‌نویسد: «آمار زنان کشته شده در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ در حالی افزایش یافته که در سال ۲۰۱۸ در همین بازه زمانی ۶۴ نفر بوده است.»

وعده رئیس‌جمهور

این در حالی است که یکی از دلایل پیروزی مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» بود، اما با رشد شدید خشونت‌های مرگبار علیه زنان، فعالان حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان دادن به این «قتل عام» شدند.
اطلاعات جمع‌آوری شده توسط یک گروه حمایت از زنان نشان می‌دهد بیش از ۷۴ زن در سال گذشته توسط همسر یا شریک زندگی خود در فرانسه کشته شده‌اند. در سال ۲۰۱۷، ۱۳۰ زن توسط همسر یا شریک زندگی خود کشته شدند. این آمار نسبت به ۱۲۳ زن کشته شده در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد.

جولی گایت، بازیگر و فعال حقوق زنان که پیشینه‌ای جنجالی در ارتباط با فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سابق فرانسه دارد، در این باره گفت: «ما باید آگاهی را در خصوص خشونت خانگی بالا ببریم. در غیر این صورت حرکت رو به عقب خود را آغاز کرده‌ایم و شاهد مرگ زنان بیشتری در خشونت‌های خانگی خواهیم بود.»

همچنین مارلن شیاپا، وزیر برابری جنسیتی در فرانسه نیز با حمایت از این تظاهرات گفت: «اقدامات زیادی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان لازم است.» شیاپا در توییتی اعلام کرد: «من با قربانیان خشونت خانگی ابراز همدردی می‌کنم و همچنان از این جنبش حمایت خواهم کرد.»
برخی فعالان گروه بشر، اقدامات دولت را برای کاهش کشتار و خشونت‌های خانگی زنان شکست خورده عنوان می‌کنند. فعالان حقوق زنان در پیشنهاداتی خواستار سرپناه‌های بیشتر برای زنان و تعلیق حکم سرپرستی کودکان برای مردان محکوم به قتل خانگی تا پایان دوره محاکمه شده‌اند.

دلایل اوج‌گیری آمار

این آمار وحشتناک خشونت علیه زنان در مهد حقوق بشر در حالی است که امثال این کشور‌ها اسلام را به عنوان دینی ضد زن معرفی می‌کنند. حال آنکه جایگاه نازل زنان در فرانسه به دلیل بی‌توجهی دستگاه قضایی فرانسه بوده که موجب رشد شرم آور خشونت علیه زنان در این کشور شده است.

در سال ۲۰۱۱ بیشترین آمار‌ها از آسیب و خشونت علیه زنان در اتحادیه اروپا علیه این کشور ثبت شده است. آمار‌های اینچنینی و سایر آمار‌های دردآوری از این دست، مؤید خشونت فزاینده در این سرزمین است. این امر بیش از هر چیز از محدودیت و عدم آزادی بیان و فروکاست ارزش‌های مذهبی در این جامعه نشئت می‌گیرد. خشونت علیه زنان، در حد اعلای خود یعنی قتل و ماحصل حذف نقش مهارکننده مذهب در وقوع جرائم در جامعه است. چه بسا دولت فرانسه برای برون‌رفت از بحران کنونی ناگزیر از رسمیت بخشیدن به آزادی بیان و آزادی مذهب در این کشور باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
France
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
0
0
ظاهرا امسال رکورد شکسته شده ....
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار