سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش مشرق در روزهای اخیر برخی مسئولان دولت دوازدهم به تمجید از عملکرد دولت در مدیریت بازار و اقتصاد در شرایط تحریمی پرداختهاند. به عنوان مثال حسن روحانی چند بار از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی سخن گفته و محمدباقر نوبخت هم از موفقیت دولت در کنترل تورم خبر دادهاست.
برای ارزیابی صحت روال خودتقدیری دولتمردان، بهتر است به آمارهای رسمی مراجعه شود. قطعاً ملموسترین آمار در زندگی مردم، شاخصهای تورمی بهویژه در کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی و ضروری عموم مردم هم شامل مواد غذایی و هزینههای تأمین مسکن (اجاره) است که بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف تأمین مواد غذایی و پرداخت اجارهبها میشود. همچنین دادههای مرکز آمار بیانگر مدیریت ضعیفتر دولت روحانی در مقایسه با دولت دهم در مدیریت تحریمها است.
در تحریمهای قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد که مربوط به خرداد ۱۳۹۲ بود. اما در دوره تحریمهای اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ هم از مرز ۵۰ درصد بالا رفت.
از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیفتر از دولت قبل بودهاست. در تحریمهای قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد ۱۳۹۲ رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن ۶ /۵۹ درصد افزایش یافت. در آن دوره، هیچگاه تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به سطح ۶۰ درصد نرسید.
اما در دوره اخیر تحریمها که از اوایل سال گذشته شروع شد، از بهمن سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ پنج ماه متوالی است که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۶۰ درصد بالاتر رفتهاست. از اسفند ۱۳۹۷ هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین ۱۳۹۸ هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه ۸۵ درصدی برای مواد غذایی ثبت شد. این میزان گرانی مواد غذایی فشار بیسابقهای به سفره مردم خصوصاً اقشار متوسط و کمدرآمد وارد آورده که لطمات آن تا سالها قابل جبران نخواهد بود.
مقایسه فشار اجاره
از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، مستأجرند، افزایش اجارهبها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است.
گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریمها از ابتدای سال ۱۳۹۰ شاخص اجارهبها رو به افزایش گذاشت، اما تا پایان سال ۱۳۹۱ که اوج اثرگذاری تحریمها بود، افزایش اجارهبها هیچگاه به مرز ۲۰ درصد نرسید و از خرداد سال ۱۳۹۲ از مرز ۲۰ درصد عبور کرد و در بالاترین رکورد خود که در دولت یازدهم رقم خورد به ۱/۲۳ درصد افزایش یافت.
اما در دوره اخیر تحریمها از مهرماه ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ برای ۹ ماه متوالی افزایش اجارهبها در بالای ۲۰ درصد باقی ماندهاست. ضمن آن که از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجارهبها همواره بالاتر از ۲۴ درصد بودهاست.