سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، رشد بیش از صد‌درصدی قیمت مسکن که تأثیر بسزایی در رشد نرخ اجاره بهای امسال داشت باعث شد تا دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در روز‌های ابتدایی خرداد ماه امسال در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها به دولت ارائه کند.
کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها در آن نامه پیشنهادات خود را در خصوص اجاره‌بها در حالی تقدیم معاون اول رئیس جمهور کرد که در همان روز‌ها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره‌بها مخالفت و آن را رد کرده بود.
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در همان روز‌ها با اشاره به اینکه، چون ساز و کار این کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها باید شکل قانونی داشته باشد، پیشنهاد خود را تقدیم معاون اول کرده و معتقد هستیم که دستاورد‌های یک کمیته بدون پشتوانه قانونی اجرا نخواهد شد.
این پیشنهاد علاوه بر قانونی شمرده شدن این کمیته از سوی دولت، شامل ابزار‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی برای اجاره بها نیز بود. فرهادیه در این خصوص گفته بود که، چون ابزار تنبیهی در این خصوص در اختیار نداریم، تلاش داریم از ابزار‌های تشویقی مثل معافیت‌های مالیاتی برای اجاره بها استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه نمی‌توان برای خانه‌های مردم سقف قیمتی تعیین کرد، اظهار داشت: ۱۰ میلیون واحد مسکونی داریم پس نمی‌توان برای آن‌ها سقف و کف تعیین کرد.
فرهادیه در پاسخ به این سؤال که در پیشنهاد ارائه شده به معاون اول رئیس‌جمهور در‌خصوص اجاره بها چه مواردی پیش‌بینی شده‌است، گفت: اصلاح تبصره ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم جزو پیشنهادات کمیته ۹ نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته‌است و حالا باید دید تصمیم دولت چیست.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهراً یکی از پیشنهادات افزایش تعیین اجاره‌بها بر اساس شاخص افزایش دستمزد است، گفت: ما معتقدیم آن اتفاقاتی‌که برای تعیین شاخص دستمزد رخ می‌دهد می‌تواند برای اجاره بها نیز این موضوع شبیه‌سازی شود.
کارشناسان نیز ورود دولت به بازار اجاره‌بها در قالب نرخ‌گذاری را به هیچ عنوان مؤثر نمی‌دانند و از آن به عنوان راه‌حل انحرافی یاد می‌کنند. بدنه کارشناسی بخش مسکن کشور به صورت عمومی ابزار‌های مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه را اصلی‌ترین راهکار کنترل قیمت مسکن و بازار اجاره می‌دانند. حال باید منتظر ماند و دید که برنامه‌های کوتاه‌مدت وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل نرخ اجاره بها چه زمانی رونمایی و آغاز خواهد شد و آیا این برنامه‌ها می‌تواند نرخ اجاره بها را کنترل کند یا خیر؟
