سرویس جامعه جوان آنلاین: حراست دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رسیدگی و شناسایی باندهای جعل مدارک دانشگاهی شده و به همین منظور یک تیم باند جعل مدرک را شناسایی و معرفی کرده است.
عاملین این باند از سال ۱۳۸۵ به صورت حرفهای و شبکهای در سطح کشور فعالیت داشتهاند و با راهاندازی دفاتر متعدد در استانهای مختلف و سایتهای جعلی استعلام مدارک دانشگاهی فعال بودند. این باند نسبت به صدور مدارک جعلی مهم در مقاطع متعدد تحصیلی در قبال دریافت هزینه تا ۱۰۰میلیون تومان برای هر مدرک اعم از مدارک تحصیلی فعالیت میکردند. بررسی آمارهای چند سال اخیر، شناسایی و متلاشیشدن باندهای جعل مدرک حاکی از پر رونق بودن فعالیت باندهای جعل مدرک تحصیلی در کشور است.
برای خیلی از افرادی که مدرک جعلی میخواهند، دیگر تفاوتی ندارد برای چه رشتهای هزینه میکنند. مشتریانی هستند که حاضرند برای همین یک ورق کاغذ تا ۱۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هزینه کنند.
آنها اینگونه استدلال میکنند که در جامعه مدرکگرا، داشتن یک برگه بیشتر از مهارت و تجربه اهمیت دارد. هر کس برای جعل مدرک دانشگاهی دلایل خود را دارد، اما حرفهای همه در یک چیز با هم برابر است و آن اینکه هیچ ارگانی متوجه نمیشود شما مدرک جعل کردهاید. قیمتها در این بازار جعل مدرک تحصیلی هم بسته به نوع مدرک متغیر است. نرخ ثابتی در این بازار وجود ندارد و اغلب افرادی که به فروش مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فروش مدارک دانشگاههای خارجی میپردازند، قیمتهای مخصوص به خود را دارند؛ این قیمتها هم بسته به اینکه مدرک تحصیلی متعلق به کدام دانشگاه باشد، قابل استعلام است یا خیر و حتی در برخی موارد ریز نمرات هم به آن اضافه شده باشد، بالا و پایین خواهد شد!
در نبود نظارتهای جدی و قوانین کارآمد، هنوز هم مؤسسات سوداگری علم فعال هستند و به خرید و فروش مدرک اشتغال دارند.
جالب اینکه اگر تا دیروز کار این مؤسسات در تهیه و نگارش پایاننامه، پر رونق بود، اکنون شاخه پرسود دیگری به میان آمده است: «جعل مدرک از دانشگاههای خارجی» تجارتی پرسود که راه دشوار پنج شش ساله را برای متقاضیان در دو سه ماه خلاصه میکند!
دانشگاه آزاد هم در مقطع کنونی، همزمان با برگزاری آزمون سراسری به داوطلبان و خانوادهها تأکید کرده با حفظ هوشیاری فریب تبلیغات دروغین و وعدههای پوشالی مؤسسات و سایتهای جعلی و افراد متخلف را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک برای بررسی و پیگیری با قید فوریت به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند.
