سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، نشست ۱۷۶ اوپک یکی از عادیترین نشستهای این سازمان ۶۰ ساله بود همانطور که پیشتر توافق شدهبود، سقف تولید اوپکیها و روسیه از تصمیم نشست قبل تبعیت کرده و سقف تولید به همان میزانی که مشخص شدهبود، ادامه پیدا خواهد کرد.
با این وجود، یکی از مسائلی که در جلسه اخیر حاشیه ساز شد موضوع منشور همکاری اوپک با کشورهای نفتی غیر اوپکی بود. از سال ۲۰۱۶ که قیمت نفت سقوط کرد، روسیه برای نخستین بار در کنار اوپک قرار گرفت و برای فریز نفتی با این سازمان همکاری کاملی داشت.
علی النعیمی وزیر سابق نفت عربستان که به روسستیزی شهره است، بارها اعلام کرد که امیدوار است روسیه به توافق پایبند بماند هرچند که وی معتقد بود برای زمین زدن پدیده جدیدی به نام «شیل نفت» باید افزایش تولید داد تا این نفت جدید شکست بخورد.
علی النعیمی معتقد بود با توجه به گران بودن هزینه تولید یک بشکه شیل نفت، نباید برای افزایش قیمت به کاهش تولید روی آورد، اما در آن دوره به دلیل سقوط قیمتها، وضعیت اقتصادی عربستان و روسیه و سایر کشورهای اوپک در وضعیت بحرانی قرار گرفتهبود، بنابراین توافق فریز حاصل شد و در مرحله بعد علی النعیمی از کار کنار رفت.
با نزدیکشدن سیاستهای نفتی عربستان و روسیه، ریاض سعی کرد در بازی نفتی که میان امریکا و روسیه برقرار شدهبود، میانه حرکت کند، اما در نهایت سیاست خود را با کرملین هماهنگ کرد. سفرهای پیدرپی بن سلمان به مسکو و تماسهای تلفنی با پوتین، موجب نزدیکی روسیه و اوپک شد. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه به عربستان و ایران سفر میکرد تا در حوزه سیاست نفتی اوپک، میان دو کشور صلح بر قرار کرده و ایران را برای رأی مثبت به کاهش تولید متقاعد کند که در نهایت با مستثنیشدن ایران از کاهش تولید، این هدف محقق شد.
اما از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۶ تا به امروز که موضوع همکاری اعضای غیراوپک با اوپک مطرح شد و همکاری خوبی میان این دو گروه شکل گرفت، از ایجاد سازمانی دیگر با حضور اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک گفته شد که توسط عربستان و روسیه راهبری میشد.
روسها معتقدند با روشی که اوپک در پیش گرفتهاست، هر کاهش تولید منجر به افزایش تولید نفت امریکا میشود لذا طرحی تدوین شد که یک سازمان ۲۴ عضوی تشکیل شده تا تصمیمگیریها درباره بازار نفت و تولید جهانی هماهنگتر شود.
یکی از تفاوتهای این سازمان جدید با اوپک در این بود که دیگر خبری از اجماع میان اعضا نبود بلکه رأی اکثریت تعیین کننده سیاست است؛ گرچه این سازمان قرار است یک نهاد مشورتی در کنار اوپک باشد، اما یکی از تفاوتهای آن در این است که شبیه یک شرکت سهامی است؛ بدان معنا که حق رأی کشوری با تولید ۱۰ میلیون بشکه با کشوری که یک میلیون بشکه تولید نفت دارد، بیشتر است.
موضع وزارت نفت، اما در برابر چنین سازمانی مخالفت بود؛ ایران پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از تضعیف اوپک کشورهای دیگر یا به عضویت اوپک درآیند یا عضو ناظر باشند که این پیشنهادات رد شد.
عربستان بهشدت به دنبال نهاد موازی با اوپک است و قصد دارد با هماهنگی مسکو، دو سازمان را راهبری کند؛ اوپک را برای خود حفظ کند که یک مسئولیت بینالمللی را به آلسعود دادهاست و هم در سازمانی دیگر، به مقابله با ایران و سیاستهایی بپردازد که به سودش نیست. چنین امکانی در اوپک وجود ندارد، زیرا اگر یکی از ۱۴ عضو این سازمان با تصمیم عربستان مخالف باشند، هیچ تصمیمی گرفته نمیشود، کما اینکه اصولاً هیچ تصمیمی در اوپک ضمانت اجرایی ندارد.
موضع وزارت نفت در همکاری کشورهای غیراوپک با اوپک بر این اصل استوار است که این همکاری باید جنبه تشریفاتی داشته باشد و نباید هیچ تصمیمگیری وجود داشته باشد به همین دلیل وزیر نفت مخالف سرسخت تشکیل «اوپک پلاس» به معنای یک سازمان جدید بود. وی در حاشیه نشست ۱۷۶ اوپک با اشاره به این مهم عنوان کرد که نباید اوپک را تضعیف کرد.
با این وجود، وی در جلسه اوپک از موضع خود کوتاه آمد تا خالد الفالح وزیر نفت عربستان در کنفرانس خبری پس از نشست، از این موضوع ابراز رضایت کند. البته زنگنه میگوید شروط ایران برای این سازمان جدید رعایت شده است: «تضمین نخست اینکه این اساسنامه غیرالزامآور است و دوم و بسیار مهم، اینکه در قطعنامه پایانی نشست اوپک، ما امضا و توافق کردیم که این اساسنامه هیچ تأثیری بر اوپک و موجودیت آن ندارد.»
این شروط زنگنه البته چیز جدیدی نیست زیرا از ابتدا هم قرار نبود تصمیمات این سازمان الزامی داشته باشد و به تضعیف اوپک منجر شود؛ با این وجود قرار شد منشور همکاری اوپک و غیراوپک تبدیل به سازمانی شود که فعلاً مقر آن در اوپک است و قرار است از امکانات دبیرخانه این سازمان استفاده کند. با همه مخالفتهای وزارت نفت برای تشکیل سازمان جدید، رقیب جدید اوپک تأسیس شد تا راه برای تضعیف اوپک هموار شود.
