سرویس جامعه جوان آنلاین: وی با حضور در جایگاه اعتراف کرد، تعداد کمی از مدیران اقدامات عالمانه و عامدانه انجام داده‌اند و نیروهای قدیم بانک سرمایه یا همین مدیرانی که امروز در جایگاه متهم نشسته‌اند از غفلت و بد حادثه یا خدعه برخی افراد دیگر گرفتار شده‌اند. ریش‌سفید‌هایی که این روز‌ها با حضور در جایگاه دفاع از اتهامات وارده، کارنامه انقلابی خود را مورد اشاره قرار می‌دهند و بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌کنند از بسیاری دورزدن‌ها مطلع نبوده‌اند. یکی دیگر از متهمان بانک سرمایه (هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه) که سعی داشت در مورد حداکثر‌های نظارتی خود بگوید، ادعا داشت یکی از املاک واگذارشده توسط حسین هدایتی به این بانک سرمایه، رقاصخانه‌ای بوده که مشابه آن در سان فرانسیسکو دیده نشده است و در نهایت بعد از بازدید و مطلع شدن از عمق فساد حاکم در آن، توسط بانک سرمایه مورد قبول واقع نمی‌شود.
دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه همچنان به قوت خود باقی است و روز گذشته ادامه این رسیدگی به جلسه سیزدهم رسید؛ جلسه‌ای که به دفاعیات مهرداد باقری (عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه) سپری شد. فردی که مثل سایر مدیران ادعا داشت تا جایی که ابزار نظارتی در اختیار داشته، اقدامات کافی را انجام داده است.
رقاصخانه هدایتی
وی گریزی هم به املاک حسین هدایتی زد و ادعا داشت، یکی از املاک ارائه‌شده توسط این متهم به بانک سرمایه رقاصخانه فساد بوده که حتی مشابه آن در سان فرانسیسکو هم دیده نشده است. وی ادعا داشت، بعد از بازدید بانک سرمایه آن را نخرید.
این متهم با تأکید چند باره نسبت به افشاگری‌های شخصی وی در پرونده بانک سرمایه به مصوبات فتوشاپی این بانک اشاره کرد و گفت: به برخی مصوبات شک کنید، اکثراً کپی و فتوشاپ است و ما نیز با شرط رفع عیوب موظف به اعطای تسهیلات بودیم. این شیوه بانکداری است که نگذاریم مشتری زمین بخورد، اما با هیچ فردی زدو‌بند نداشتیم.
باقری بار دیگر به چرخه معیوب و غیرکارشناسی در انتخاب برخی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره در بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در یک بانک مهندس کشاورزی مدیرعامل شده و در بانک دیگر مهندس عمران به عنوان عضو هیئت‌مدیره منصوب شده است. آیا می‌توان با این نوع انتخاب‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسی، شاهد بروز چنین مسائلی در بانک‌های کشور نباشیم.
دفاعیات وی با تأیید مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه مواجه شد که در این زمینه بیان داشت: قضاوت در مورد اقدامات مدیران سخت است چراکه تعداد کمی از مدیران اقدامات عالمانه و عامدانه انجام دادند و نیروهای قدیم بانک سرمایه یا همین مدیرانی که امروز در جایگاه متهم نشسته‌اند از غفلت و بد حادثه یا خدعه برخی افراد دیگر گرفتار شدند.
قاضی مسعودی مقام نیز در این زمینه تأکید کرد: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مبانی توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و غیرحقوقی است. آقایان را ناشی از مسئولیت غیرحقوقی متهم نخواهیم کرد. عدم نظارت‌ها به شخصیت حقوقی برمی‌گردد و در سایر موارد به شخصیت حقیقی، در نتیجه آنچه خروجی رفتار بوده مدنظر قرار می‌گیرد.
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه البته نقدی هم در مورد جوانگرایی در سیستم بانک سرمایه متوجه دفاعیات باقری داشت و در این‌باره گفت: بی‌انصافی است بگوییم جوان توانایی ندارد، جوان و پیربودن تضمین سلامت کار نیست.
فردی به نام ریخته‌گران
یکی از اسامی که همواره در اظهارات متهمان و نماینده دادستان ذکر می‌شود، «ریخته گران» است. اسمی که نه تنها سایه آن از ابتدای دادگاه‌ها بر سر این پرونده است بلکه نماینده دادستان درباره آن می‌گوید، بانک سرمایه هنوز هم در آماج حملات ریخته‌گران است و وی چک‌های تسهیلاتی را که به بانک پرداخت نکرده در اختیار دارد.
روزگذشته باقری نیز در دفاعیات خود باز به این اسم اشاره کرد و ادعا کرد: ریخته‌گران هفته گذشته موفق شده شرکت پتروشیمی بیستون را به مبلغ ۱۳میلیارد تومان به فروش برساند.
این متهم تأکید کرد: نمی‌شود انتظار ما این باشد تا مشخص‌شدن نتیجه دادگاه، آقای ریخته‌گران اجازه ادامه فعالیت‌های اقتصادی این چنینی نداشته باشد!
این در حالی است که در دادگاه ماقبل از این نیز وکیل یکی از متهمان پرونده مفاسد اقتصادی در بانک سرمایه نوعی از حاتم‌بخشی هیئت‌مدیره سابق این بانک را از کیسه مردم به نفع ریخته‌گران یکی از دو سهامدار عمده بانک سرمایه روایت کرد.
وکیل متهم هادی با اشاره به نقلی که گفته شده بود، آقایان خانی و هادی گذشت خود را درخصوص تفاهمنامه ریخته‌گران به دادسرا اعلام کرده بودند، گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۴ است و ارتباطی به این دو نفر ندارد.
وی سپس به یک حاتم‌بخشی از کیسه مردم در تفاهمنامه ریخته‌گران با هیئت مدیره سابق بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: در همان تفاهمنامه نوشته شده که اگر ریخته‌گران ۱۷۸ میلیارد را پرداخت کند جرایم آن چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد می‌شود را می‌بخشد.
نماینده دادستان نیز در بخشی از اظهارات خود در همین دادگاه با اشاره به اینکه ریخته‌گران چک‌های وام‌هایی را که از بانک سرمایه گرفته در اختیار دارد، گفت: این بانک هنوز آماج حملات آقای ریخته‌گران است.
گفتنی است تداخل جلسات شعب برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باعث شد تا از این پس مکان برگزاری دادگاه تغییر کند، اما دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران و متهمان بانک سرمایه همچنان تا قضاوت نهایی ادامه دارد.
