قانونی برای عدالت و سرمایه اجتماعی
کد خبر: 959798
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041gc
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹
رسول سنایی‌راد
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که متأسفانه به‌رغم تصویب مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ناشی از چندسال رفت و برگشت بین مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس تاکنون اجرایی نشده، با اعلام تهیه آیین‌نامه اجرایی آن در ظرف چند ماه آینده توسط قوه قضائیه به اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس محترم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «اگر نقصی در قانون وجود دارد، دلیلی بر عدم اجرا نیست» نه‌تن‌ها وعده اجرا و اقدام داد بلکه با اعلام آمادگی برای اعلام فهرست اموال خود، همسر و فرزندان تحت تکفل به مردم، اراده خود برای پیاده‌سازی آن را با شروع از خود و اطرافیان نوید داده است.
اجرای این قانون در شرایطی که کشور با چالش فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد و امید در جامعه نسبت به مسئولان و کارگزاران نظام مواجه است، می‌تواند آثار و پیامد‌های مثبت و ارزشمندی داشته باشد که به ترمیم و تقویت این سرمایه سرنوشت‌ساز کمک کند. آثار و پیامد‌هایی چون:
۱- صیانت از شأن و منزلت مسئولان و کارگزاران واقعی و دلسوز نظام دربرابر فرصت‌طلبان و عناصر فاسد و آلوده‌ای که با نفوذ و غصب برخی جایگاه‌ها و تصاحب و خیانت به آن موجب لکه‌دار شدن منزلت مقامات و مسئولان شده‌اند.
درحالی که بسیاری از مقامات و مسئولان لشکری و کشوری به انجام وظایف و ارائه خدمات صادقانه همراه با سلامت نفس و پاکی مشغولند، متأسفانه معدودی از عناصر آلوده و فرصت‌طلب با دست‌اندازی بر بیت‌المال یا فشار و زد و بند و سوءاستفاده از مناصب و موقعیت‌ها، روی زحمات اکثر مقامات و مسئولان پاک و خدوم سایه انداخته و موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم می‌شوند. اجرای این قانون موجب رسوایی اقلیت فاسد و صیانت از آبرو و اعتبار اکثریت سالم و خدوم خواهد شد.
۲- شفاف‌سازی و خنثی شدن تبلیغات مسموم و بزرگ‌نمایی‌های کاذب درمورد مفاسد اقتصادی که با اهداف و اغراض سیاسی برای لطمه به اعتبار مسئولان و حتی نظام توسط مخالفان نظام و گاهی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی صورت گرفته و دستاورد‌ها و خدمات بزرگ مسئولان و نظام را به سایه می‌برد.
اعلام دارایی و اموال مقامات و کارگزاران در زمان قبل و بعد از مسئولیت و تطابق آن با میزان درآمد و حقوق منطقی و قانونی می‌تواند بسیاری از شبهات و ذهنیت‌سازی‌های کاذب را پاسخگو بوده و به شفافیت لازم برای پاسخگویی و اقناع‌سازی دیگران کمک نماید.
۳- بازدارندگی و پیشگیری از سوءاستفاده از پست‌ها و مناصب دولتی و برخورد قانونی با فرصت‌طلبان و مفسدان و برگشت اموال غصبی و حاصل از فساد و تبانی به بیت‌المال که در مقایسه میزان اموال در قبل و بعد از مسئولیت می‌تواند برآورد و مشخص شود؛ لذا به موازات این قانون باید چند اقدام دیگر نیز از سوی مراجع مرتبط دنبال شود:
۱- فراهم ساختن زمینه کسب گزارش‌های مربوط به مفاسد و سوءاستفاده‌های مالی. ۲- تقویت سامانه‌های کشف پولشویی و انتقال اموال و املاک به‌نام سایر بستگان و عوامل مرتبط. ۳- تسری قانون به تمام حقوق‌بگیران از خزانه دولت یا شرکت‌ها و مؤسساتی که از بودجه و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی برخوردارند. ۴- ایجاد ساز و کار قانونی و قطعی استرداد اموال و املاکی که با سوءاستفاده و رانت به‌دست آمده است.
البته از این نکته هم نباید غافل شد که عدالت با مساوات یکی نبوده و در جامعه نباید این نگاه به‌وجود آید که هرگونه تفاوت حقوقی بین مسئولان و مدیران با بدنه اداری به معنی رانت و فساد است. گاهی برخی اقدامات پوپولیستی برای پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی به‌دنبال این القای انحرافی است که نباید بین مسئول و مدیر با بدنه عادی اداری هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد.
پیامد این تلقی خالی کردن نظام اداری کشور از نیروی نخبگی و فعال و فرار آنان به خارج از نظام اداری و حتی خارج از کشور و افت مدیریتی خواهد بود که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل کند.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران باید راه را بر فرصت‌طلبان و ویژه‌خواران بسته در همان حال مشوق مقامات و مسئولان اهل خدمت و پاکی بوده و با افزایش اعتماد و امید در جامعه برای سلامت و کارآمدی نظام اداری مؤثر واقع شده و با اعمال قانون برای مقامات و مسئولان هم عدالت اجتماعی و هم سرمایه اجتماعی را تقویت نماید.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار