سرویس جامعه جوان آنلاین: بر اساس ورودی ۱۵ میلیون پرونده به چرخه قضایی، ایران کمبود وکیل دارد و همین کمبود باعث می‌شود دسترسی مردم به وکیل غیرممکن شود و از سوی دیگر همین تعداد وکلا هم دچار مفسده‌های بازار کمبود نیروی انسانی شوند که حق‌الوکاله‌های نجومی یکی از این موارد است. حالا پای این قصه به دیدار جمعی از وکلای دادگستری از سراسر کشور در دیدار با رئیس قوه قضائیه هم باز شده است. طبق گفته حجت‌الاسلام رئیسی اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می‌کند و فسادآور است، اما وی نیز بیان داشته است که تعداد وکلا باید براساس جمعیت و نیاز کشور باشد.
تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی کشورمان هیچ همخوانی ندارد و این در حالی است که تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق پشت سد آزمون‌های وکالت مانده‌اند و هر ساله نیز به این تعداد اضافه می‌شود.
شاخص آماری کمبود وکیل در ایران
به این آمار دقت کنید. در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل وجود دارد که این رقم با میانگین متوسط دنیا که ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است، فاصله فاحشی دارد. قاطبه حقوقی‌ها اعتقاد دارند محدودیت پذیرش وکلا باید از انحصار مرجع خاص (کانون وکلا) خارج شود و دایره صدور پروانه وکالت باز‌تر شود. این در حالی است که تلاش‌ها در این زمینه هم از سمت دانش‌آموختگان این رشته و هم از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد.
حالا در کنار موضوعات مطرح شده، در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان جمعی از وکلای دادگستری از سراسر کشور در دیدار با رئیس قوه قضائیه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و افزون بر این حجت‌الاسلام رئیسی گریزی به بحث جامعه وکلا از حیث نوع فعالیت، حق الوکاله‌ها و همخوانی بازار آماری عرضه و تقاضا داشته است. رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ارائه چهره غیرواقعی از وکلا در رسانه‌ها گفت: آنچه می‌تواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود وکلاست و جز عملکرد‌ها هیچ‌چیز در افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت در کشور نمی‌تواند اثربخش باشد.
تأکید کمی رئیس قوه قضائیه
وی به موضوع تعداد وکلا در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می‌کند و فسادآور است. تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد. حجت‌الاسلام رئیسی گذری هم به بحث نظارت بر فعالیت وکلا دارد و در این‌باره بیان داشت: نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی‌اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش‌بینی شده که باید فعال باشد تا از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید دارد: شفاف‌سازی و واقعی‌کردن حق‌الوکاله‌ها برای مردم، سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف، از بسیاری از بدبینی‌ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری می‌کند.
